فايننشيال تايمز: الإمارات تنفي تسليح الدعم السريع بعد تقرير أممي مسرب يتهمها بتأجيج الصراع
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
نفت الإمارات العربية المتحدة تسليح الجماعة شبه العسكرية التي تخوض حربا مع القوات المسلحة السودانية، بعد أن أوردت وثيقة مسربة للأمم المتحدة أدلة "موثوقة" على أنها كانت ترسل أسلحة إلى قوات الدعم السريع.
وقال التقرير، الذي أعده خبراء لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واطلعت عليه صحيفة "فايننشال تايمز" ولكن لم يُنشر بعد، إن شحنات عدة من الأسلحة والذخيرة تُفرغها كل أسبوع من طائرات الشحن في مطار في تشاد، وتُسلم إلى قوات الدعم السريع على الحدود السودانية.
لكن الإمارات نفت بشدة تسليح أي جماعة في السودان، وأخبرت لجنة الأمم المتحدة أن هذه الرحلات الجوية تحمل مساعدات إنسانية، بما في ذلك لمستشفى أنشأته في تشاد.
وقال مسؤول إماراتي للصحيفة إن الدولة الخليجية "لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الحالي"، مضيفا أن الإمارات "تدعو باستمرار إلى وقف التصعيد، ووقف دائم لإطلاق النار، وبدء حوار دبلوماسي" في السودان.
وعلى الرغم من نفي الإمارات العربية المتحدة، يعتقد بعض المحللين أن دعمها المزعوم كان حاسما في تعزيز قوات الدعم السريع.
وقال حامد خلف الله، الخبير في شؤون السودان وباحث الدكتوراه في جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة "إذا سحبت الإمارات دعمها وقطعت علاقاتها مع قوات الدعم السريع اليوم، فهناك احتمال بنسبة 80% بأن الحرب قد تنتهي غدا".
وتقاتل قوات الدعم السريع، بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، القوات المسلحة السودانية للسيطرة على البلاد منذ أبريل/نيسان 2023. ويقود القوات الحكومية الرئيس الفعلي للبلاد، وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
آلاف القتلى وملايين النازحينوأدت المواجهات العسكرية إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأُجبر حوالي 7.6 ملايين على الفرار، وترك ما يقرب من 25 مليونا -أكثر من نصف سكان البلاد – بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفقا لوكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.
وتسيطر ميليشيا حميدتي الآن على معظم إقليم دارفور بغرب السودان، وهو قاعدة قوتها التاريخية، وأجزاء من العاصمة الخرطوم. وفي الشهر الماضي، سيطرت على ثاني أكبر مدينة في البلاد، ود مدني، التي كانت مركزا لجهود الإغاثة الإنسانية.
وزعم تقرير الأمم المتحدة أن قوات الدعم السريع، التي انبثقت عن مليشيا الجنجويد العربية، وحلفاءها، ارتكبوا منذ اندلاع الصراع فظائع في دارفور ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
واستغلت مليشيا حميدتي الموارد الطبيعية للبلاد لتمويل الحرب، حسب تقرير الأمم المتحدة. وقال التقرير إن الميليشيا استثمرت عائدات تجارة الذهب في السودان- التي كانت تسيطر على معظمها قبل الحرب- في العديد من الصناعات، مما مكّنها من "الحصول على الأسلحة، ودفع الرواتب، وتمويل الحملات الإعلامية، وممارسة الضغط، وشراء الدعم لمنظمات سياسية وغيرها من الجماعات المسلحة".
وقد تعرضت 6 كيانات يُزعم أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية تستخدمها لمواصلة جهودها الحربية، لعقوبات من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.
مخاوف من استمرار الحربوقالت "فايننشيال تايمز" إن الصراع اجتذب العديد من الدول الأخرى التي تتنافس على النفوذ في السودان ذي الموقع الإستراتيجي، الذي يقع على حدود البحر الأحمر، ويمتد عبر الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومع عدم وجود أي مؤشر إلى تراجع حدة القتال، هناك مخاوف من أن تستمر الحرب في السودان. ومع تفاقم الصراع، هناك خطر تشكيل مجموعات جديدة ودخولها في اقتتال محلي، مما قد يزيد من معاناة المدنيين، ويجعل محادثات السلام أكثر صعوبة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
واشنطن تعاقب قياديا بالدعم السريع ومجلس الأمن يبحث الأزمة في السودان
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على القيادي في قوات الدعم السريع عبد الرحمن جمعة بارك الله، بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في إقليم دارفور غربي السودان.
وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ هذا الإجراء ضد بارك الله نظرا لأنه قاد حملة قوات الدعم السريع بغرب دارفور، وما رافقها من انتهاكات لحقوق الإنسان شملت استهداف المدنيين والعنف بدافع عرقي.
وأوضحت الخزانة الأميركية أن هذه الخطوة تعزز العقوبات التي كان مجلس الأمن الدولي قد فرضها الجمعة الماضي على بارك الله وقائد عمليات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد.
كما قالت إن هذا الإجراء يظهر التزام الولايات المتحدة بمحاسبة كل من يعمل على تسهيل أعمال العنف المروعة ضد المدنيين.
في هذه الأثناء، يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة لبحث الأزمة المتفاقمة في السودان.
وستترأس بريطانيا الجلسة، ومن المقرر أن تشهد مداخلات لمسؤولين أمميين وممثلي منظمات إنسانية بشأن التحديات الأمنية والإنسانية في السودان.
وتعقد الجلسة وسط دعوات لمعالجة الأزمة الإنسانية التي نتجت عن القتال المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023.
ويبحث المجلس مشروع قرار بريطاني يطالب الأطراف المتحاربة في السودان بوقف فوري للأعمال العدائية، والسماح بالمرور الآمن للمساعدات الإنسانية عبر الخطوط الحدودية وداخل السودان بأكمله.
كما يطالب نص مشروع القرار البريطاني "بأن توقف قوات الدعم السريع فورا هجماتها" في جميع أنحاء السودان.
ويطالب المشروع أيضا بأن يبقى معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحا لتوصيل المساعدات.
يُذكر أن الموافقة التي منحتها السلطات السودانية لمدة 3 أشهر للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية باستخدام معبر أدري للوصول إلى دارفور ستنتهي في منتصف الشهر الجاري.
وقد تبنى مجلس الأمن قرارين سابقين بشأن السودان، ففي مارس/آذار الماضي دعا إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال شهر رمضان، وفي يونيو/حزيران طالب بإنهاء حصار مدينة يقطنها 1.8 مليون شخص في منطقة شمال دارفور، تفرضه قوات الدعم السريع، وكلا القرارين -اللذين تم اعتمادهما بـ14 صوتا مؤيدا وامتناع روسيا عن التصويت- تضمنا الدعوة أيضا إلى وصول إنساني كامل، وسريع، وآمن.
وخلف الصراع أكثر من 20 ألف قتيل، ونحو 13 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، وتشير تقديرات إلى أن أعداد الضحايا أكبر بكثر.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان