وزير المالية: مصر نجحت في تأسيس بنية تحتية قوية جاذبة وداعمة للاستثمارات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره القطرى على بن أحمد الكواري، على هامش مشاركتهما في المنتدى المالي الآسيوي، المنعقد في هونج كونج، تحت شعار: «تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك»؛ لمناقشة التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إلى جانب استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل مضاعفة حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت خلال العقد الماضي، في تأسيس بنية تحتية قوية جاذبة وداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية في شتى القطاعات، لافتًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في خلق بيئة أعمال محفزة؛ بما اتخذته من إجراءات تدفع بالقطاع الخاص للأمام؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
أضاف الوزير، أنه وجه الشكر إلى وزير المالية القطري علي ما يقوم به من دعم في هذا الجانب، موضحًا أننا حريصون على تعزيز التعاون المالى والضريبي والجمركي مع الجانب القطرى، ونتطلع لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ما تمتكله الدولة المصرية من فرص جاذبة في شتى المجالات.
كما أشار إلى أن «الرخصة الذهبية» أصبحت تسهم بفعالية في تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمارات القطرية في مصر القطاع الخاص وزارة المالية وزير المالية محمد معيط وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري يكشف حجم المحسوبيات والوساطات في عهد الأسد
اتهم وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبا زيد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، "بالفساد والمحسوبية" في تعيين الموظفين، مؤكدا أن "بعضهم كان مسجلا على الورق فقط لأخذ الراتب دون عمل"، وأن هناك أكثر من 300 ألف موظف ستُشطب أسماؤهم.
وأضاف أبا زيد في حوار للجزيرة أن الحكومة الجديدة تسعى لإعادة الهيكلة الوظيفية لمعالجة الترهل في المؤسسات الحكومية، موضحا أنه لا توجد أرقام حقيقية للموظفين، وأن الواقع يشير إلى وجود نحو 900 ألف موظف فعلي من بين مليون و250 ألفا في سجلات النظام السابق.
وأوضح أبا زيد، أن الحكومة بدأت زيادة الرواتب بمعدل 400% لتحسين أوضاع الموظفين، مشيرا إلى أن متوسط الرواتب في عهد النظام المخلوع في سوريا لم يتجاوز 25 دولارا للفرد، مما جعل غالبية الشعب السوري تحت خط الفقر.
ديون ضخمة وخزائن فارغةوبشأن ديون سوريا الخارجية، قال وزير المالية إنها تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، إضافة إلى "مليارات الديون المحلية"، مشيرا إلى أن النظام المخلوع لم تكن لديه أي سجلات يمكن العودة إليها، وفق تعبيره.
وأكد أبا زيد أن الحكومة "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وقال إنهم ورثوا قطاعا عاما 70% منه شركات خاسرة، وإنهم يقومون بإعادة النظر في هذه الشركات، حيث سيتم إغلاق ما لا جدوى اقتصادية منها أو خصخصتها.
إعلانوأشار أبا زيد إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية وإزالة التجميد عن الأموال بالخارج سيسهم في إنعاش الاقتصاد السوري، مقدرا قيمة الأموال السورية المجمدة بالخارج بين 300 و400 مليون دولار.
وعن الاستثمارات، قال أبا زيد إن سوريا "بدأت صفحة جديدة"، وستسعى لجذب الاستثمارات من الدول العربية وتشجيع رجال الأعمال السوريين بالخارج على العودة والاستثمار في البلاد.
وزير المالية: قيمة الأموال السورية المجمدة بالخارج تتراوح بين 300 و400 مليون دولار
إجراءات إصلاحية في القطاع الصحيوفي سياق متصل، صرح وزير الصحة المكلف في حكومة تصريف الأعمال السورية ماهر الشرع في وقت سابق للجزيرة، بأن القطاع الصحي متأثر بالعقوبات الغربية المفروضة على البلاد، وتعهد بالتطوير خلال أشهر قليلة.
وأوضح الشرع أن الوزارة تلقّت وعودا برفع جزئي للحظر عن إمكانيات قطاع الصحة، متعهدا في الوقت نفسه بإنشاء بنية تحتية خلال 3 أشهر يعتمد عليها القطاع.
وأكد أن وزارة الصحة ستعمل على الاستفادة من الكفاءات السورية في الخارج، مشيرا في هذا الإطار إلى تواصل الوزارة مع كفاءات طبية سورية مستعدة للعودة إلى البلاد.
وبشأن أبرز التحديات المنتظرة، قال الشرع إن الوزارة يعمل فيها 82 ألف موظف وهي بحاجة إلى عدد أقل بكثير، وكشف أن القطاع الصحي مثقل بالمشاكل، وأبرزها الفساد الإداري.
وكان الوزير قد أعلن عن زيادة مرتقبة في الرواتب بنسبة 400% للعاملين في القطاع الصحي بدءا من هذا الشهر أو الشهر المقبل.
خلفية اقتصاديةأصيب الاقتصاد السوري بالدمار بعد حرب استمرت أكثر من 10 سنوات، وعقوبات جعلته في معزل عن النظام المالي العالمي.
ونقل البنك الدولي عن بيانات سورية رسمية، في ربيع عام 2024، أن الاقتصاد انكمش بأكثر من النصف خلال الفترة بين عامي 2010 و2021.
وأشارت حسابات البنك إلى انكماش حاد بواقع 84% بين عامي 2010 و2023، وأعاد البنك الدولي تصنيف سوريا ضمن الدول المنخفضة الدخل في عام 2018.
إعلانوتقول وكالات تابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 90% من السوريين البالغ تعدادهم 25 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم