مخاوف من هروب السيولة من سوق العقار.. وشركات تبحث عن حلول لتهدئة الأسعار
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
شركات تطرق أبواب «ملكية الوقت» للوحدات السياحية والترفيهية.. الأسعار تتزايد لمستويات غير مسبوقةفوران الأسعار قد يؤدى لهروب السيولة.. وملاءات مالية تدرس هجرة العقار لأوعية استثمارية أقل كلفةأوساط تحذر من السيناريو الأسوأ وتطالب بالبحث عن حلول عاجلة لتقييم الدولار بأسعار تحوطية مبالغ فيها
تبحث شركات التطوير العقارى عن ايجاد حلول تنفيذية لمنع هروب السيولة من سوق العقارات على وقع ارتفاع الاسعار غير المسبوق للمنتجات العقارية «سكنى – تجارى – إدارى – ترفيهى» على أساس أن تزايد أسعار العقارات بهذه الوتيرة سيحرم السوق من الملاءات المالية لفئات مجتمعية كثيرة.
وتتجه شركات التطوير العقارى «على ما يبدو» لطرح منتجات ووحدات سكنية وتجارية ادارية وتجارية وترفيهية بمساحات أقل وهو ما يمكن توصيفه بتجزئة المنتجات العقارية فى محاولة لتهدئة الأسعار والإبقاء على منتجات العقار كوعاء استثمارى يكون فى متناول فئات مجتمعية أكثر.
وعليه فإن بعض الشركات فى طريقها لطرح شقق وفلل بمساحات صغيرة إضافة لطرح صيغ شرائية جديدة على مستوى المنتجات الترفيهية على غرار «نظام الملكية بالوقت» الذى يضمن الملكية المشتركة للوحدة الترفيهية الساحلية عبر تحديد هذه الملكية بوقت محدد فى السنة «شهر – شهران – ثلاثة أشهر أو أكثر من ذلك».
وهنا يمكن الإشارة إلى نظام الشراء بالوقت فيما متعارف عليها كثيرا فى مصر رغم أنها أحد الحلول التسويقية المتعارف عليها عالميا إلا ان ارتفاع اسعار المنتجات الترفيهية سيجبر الكثير من شركات التطوير العقارى إلى طرق ابواب مثل هذه النوعيات من الملكية لضمان استدامة تدفق السيولة.
وتذهب اوساط عقارية إلى أن طرح شقق سكنية صغيرة الحجم بمساحات تتراوح بين 60 إلى 100 متر ستكون توجه غالبية شركات التطوير العقارى فى العام الجارى والسنوات المقبلة طالما بقيت الأسعار تتزايد بهذه الكيفية على أساس أن سعر المتر فى مثل هذه المساحات سيؤدى إلى تهدئة الأسعار إلى حد كبير على اعتبار أن سعر شقة الـ60 مترًا يكون أقل بكثير عن شقة الـ 150 مترًا وبمستويات سعرية ستقل بأكثر من النصف تقريبًا.
وترى هذه الأوساط أن طرح شقق الاستوديو «غرفة أو غرفتين» سيكون أحد الحلول التى ستتجه لها شركات التطوير العقارى فى الفترة المقبلة لمخاطبة شرائح الطبقتين المتوسطة وفوق المتوسطة فى محاولة لجذب ملاءاتهم المالية المتوافرة.
وتتخوف هذه الأوساط إلى المستويات السعرية التى بلغتها المنتجات العقارية ستفقدها كثيرًا من جاذبيتها كوعاء استثمارى وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى هروب السيولة إلى أوعية استثمارية أخرى كالذهب والبورصة وودائع البنوك، وهو ما سيؤدى فى النهاية إلى ما يمكن وصفه بجفاف السيولة من السوق العقارى.
ويعتقد هؤلاء أن مخاوف جفاف السيولة من السوق العقارى ونزوح الأموال إلى أوعية استثمارية أخرى قد يكون أقل وطأة على مستوى الوحدات الإدارية والتجارية التى تتيح بطبيعة نشاطها إمكانية شرائها بملكية مشتركة مجمعة لعدد من الأشخاص وبالتالى ستكون التكلفة على الشخص الواحد مقبولة ولا تؤدى إلى هروب السيولة منها.
على صعيد متصل فإنه فى ظل ارتفاع اسعار مواد البناء واسعار أثمان الأراضى تتجه شركات التطوير العقارى إلى التوسع فى نظام اقامة المشاريع بنظام المشاركة سواء مع هيئة المجتمعات العمرانية أو الملاك الطبيعيين بحيث يدخل مالك الأرض كشريك فى المشروع مقابل تملك جزء من المشروع على أن يتم تقسيم عوائد البيع وفق هذه النسبة وضمن المواعيد المجدولة المتفق عليها مسبقًا قبل تنفيذ المشروع.
ويمكن الإشارة إلى أن شركات التطوير العقارى بدأت تئن عمليًا من ارتفاع أسعار مواد البناء التى تتحرك فى اتجاه واحد «الارتفاع المستمر» بشكل لا يتوقف فى ظل ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه وتقييمه على مستويات سعرية مستقبلية وبطريقة تحوطية مبالغ فيها وهو الأمر الذى دفع البعض إلى المطالبة إلى إيجاد حلول لمثل هذه الإشكاليًات تخوفًا من السيناريو الأسوأ لسوق العقار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات التطوير العقارى المنتجات العقارية البورصة الذهب ودائع البنوك شرکات التطویر العقارى السیولة من
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي: الأسعار وتراجع القوة الشرائية يعمقان أزمة الغذاء لأكثر من نصف السكان
كشف برنامج الأغذية العالمي في تقريره الشهري عن مراقبة الأسواق السودانية لشهر أكتوبر، الخميس، عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، وأشار التقرير الذي اطلعت عليه (التغيير) إلى زيادات حادة في أسعار الذرة الرفيعة والفول السوداني والماعز، في وقت سجل فيه دقيق القمح انخفاضًا طفيفًا، بينما تستمر العملة المحلية في مواجهة تحديات كبيرة رغم تحسنها النسبي في السوق الموازية.
التقرير أظهر أيضًا أن انعدام الأمن الغذائي بات يهدد أكثر من نصف سكان البلاد.
ارتفاع السلع الأساسية يعمق الأزمة
شهدت أسعار السلع الأساسية زيادات متفاوتة مقارنة بالفترات السابقة، حيث ارتفع سعر الذرة الرفيعة إلى 2,074 جنيه سوداني للكيلوغرام، مسجلًا زيادة بنسبة 3% عن الشهر السابق و387% مقارنة بالعام الماضي.
وفي الوقت ذاته، انخفض سعر دقيق القمح بنسبة 8% ليصل إلى 3,273 جنيه سوداني للكيلوغرام، لكنه ما يزال أعلى بنسبة 183% عن أكتوبر 2023.
كما ارتفعت أسعار الماعز بنسبة 4% لتصل إلى 122,750 جنيه سوداني للرأس، بينما قفز سعر الكنتار من الفول السوداني بنسبة 10% مقارنة بالشهر الماضي ليبلغ 48,085 جنيه سوداني.
تحسن طفيف.. تحديات قائمة
على صعيد العملة، شهد الجنيه، تحسنًا طفيفًا في السوق الموازية، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 3% لتصل إلى 2,522 جنيه للدولار الأمريكي. رغم ذلك، تبقى قيمته منخفضة بنسبة 163% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما في سوق الوقود، فقد سجلت أسعار البنزين والديزل انخفاضًا حادًا في السوق السوداء بنسبة 38% و33% على التوالي، بفضل تحسن الإمدادات وانتهاء موسم الأمطار. ومع ذلك، تبقى أسعار الوقود الرسمية مستقرة مع زيادات طفيفة بنسبة 2% للبنزين و1% للديزل.
أجور العمالة اليومية: ارتفاع طفيف لا يكفي لسد الفجوة
في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، شهدت أجور العمالة اليومية زيادة بنسبة 8% لتصل إلى 9,833 جنيه سوداني يوميًا.
ومع ذلك، تظل هذه الزيادة غير كافية لمواجهة التضخم، حيث ارتفعت الأجور بنسبة 65% مقارنة بالعام الماضي، في حين تضاعفت تكاليف العديد من السلع الأساسية.
ويبرز التقرير تفاوتًا كبيرًا في الأجور بين الولايات، حيث سجلت ولايتا شمال كردفان والبحر الأحمر أعلى معدلات، بينما كانت شرق دارفور الأقل.
موسم الحصاد
رغم بداية موسم الحصاد في أكتوبر 2024، والذي ساهم في زيادة إمدادات الذرة الرفيعة بنسبة 74% مقارنة بالشهر السابق، إلا أن التأثير الإيجابي لهذا التحسن لا يزال محدودًا. فقد ساعد موسم الحصاد على خفض أسعار الذرة بنسبة 14% في سوق القضارف، إلا أن الأسعار ما تزال مرتفعة جدًا مقارنة بالعام الماضي.
اعتمد التقرير على بيانات تم جمعها شهريًا من عواصم الولايات المختلفة، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية، معدل التضخم، وسعر الصرف.
وتم تحليل هذه البيانات على المستويين المحلي والوطني لتقديم صورة شاملة عن الأوضاع الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية مرتبطان بعدة عوامل، أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن النزاعات، وتدهور القطاع الزراعي، واستمرار الأزمات الاقتصادية.
يُبرز تقرير برنامج الاغذية، صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في السودان، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي.
وتؤكد هذه التحديات على ضرورة تدخل فوري لدعم الفئات الأكثر تضررًا، وتحقيق استقرار السوق، والحد من التضخم.
ومع استمرار التأثير السلبي للنزاعات واضطرابات سلاسل الإمداد، تتفاقم معاناة المواطنين، مما يضع مستقبل الأمن الغذائي والمعيشي على المحك.
كمبالا: التغيير