مخاوف من هروب السيولة من سوق العقار.. وشركات تبحث عن حلول لتهدئة الأسعار
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
شركات تطرق أبواب «ملكية الوقت» للوحدات السياحية والترفيهية.. الأسعار تتزايد لمستويات غير مسبوقةفوران الأسعار قد يؤدى لهروب السيولة.. وملاءات مالية تدرس هجرة العقار لأوعية استثمارية أقل كلفةأوساط تحذر من السيناريو الأسوأ وتطالب بالبحث عن حلول عاجلة لتقييم الدولار بأسعار تحوطية مبالغ فيها
تبحث شركات التطوير العقارى عن ايجاد حلول تنفيذية لمنع هروب السيولة من سوق العقارات على وقع ارتفاع الاسعار غير المسبوق للمنتجات العقارية «سكنى – تجارى – إدارى – ترفيهى» على أساس أن تزايد أسعار العقارات بهذه الوتيرة سيحرم السوق من الملاءات المالية لفئات مجتمعية كثيرة.
وتتجه شركات التطوير العقارى «على ما يبدو» لطرح منتجات ووحدات سكنية وتجارية ادارية وتجارية وترفيهية بمساحات أقل وهو ما يمكن توصيفه بتجزئة المنتجات العقارية فى محاولة لتهدئة الأسعار والإبقاء على منتجات العقار كوعاء استثمارى يكون فى متناول فئات مجتمعية أكثر.
وعليه فإن بعض الشركات فى طريقها لطرح شقق وفلل بمساحات صغيرة إضافة لطرح صيغ شرائية جديدة على مستوى المنتجات الترفيهية على غرار «نظام الملكية بالوقت» الذى يضمن الملكية المشتركة للوحدة الترفيهية الساحلية عبر تحديد هذه الملكية بوقت محدد فى السنة «شهر – شهران – ثلاثة أشهر أو أكثر من ذلك».
وهنا يمكن الإشارة إلى نظام الشراء بالوقت فيما متعارف عليها كثيرا فى مصر رغم أنها أحد الحلول التسويقية المتعارف عليها عالميا إلا ان ارتفاع اسعار المنتجات الترفيهية سيجبر الكثير من شركات التطوير العقارى إلى طرق ابواب مثل هذه النوعيات من الملكية لضمان استدامة تدفق السيولة.
وتذهب اوساط عقارية إلى أن طرح شقق سكنية صغيرة الحجم بمساحات تتراوح بين 60 إلى 100 متر ستكون توجه غالبية شركات التطوير العقارى فى العام الجارى والسنوات المقبلة طالما بقيت الأسعار تتزايد بهذه الكيفية على أساس أن سعر المتر فى مثل هذه المساحات سيؤدى إلى تهدئة الأسعار إلى حد كبير على اعتبار أن سعر شقة الـ60 مترًا يكون أقل بكثير عن شقة الـ 150 مترًا وبمستويات سعرية ستقل بأكثر من النصف تقريبًا.
وترى هذه الأوساط أن طرح شقق الاستوديو «غرفة أو غرفتين» سيكون أحد الحلول التى ستتجه لها شركات التطوير العقارى فى الفترة المقبلة لمخاطبة شرائح الطبقتين المتوسطة وفوق المتوسطة فى محاولة لجذب ملاءاتهم المالية المتوافرة.
وتتخوف هذه الأوساط إلى المستويات السعرية التى بلغتها المنتجات العقارية ستفقدها كثيرًا من جاذبيتها كوعاء استثمارى وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى هروب السيولة إلى أوعية استثمارية أخرى كالذهب والبورصة وودائع البنوك، وهو ما سيؤدى فى النهاية إلى ما يمكن وصفه بجفاف السيولة من السوق العقارى.
ويعتقد هؤلاء أن مخاوف جفاف السيولة من السوق العقارى ونزوح الأموال إلى أوعية استثمارية أخرى قد يكون أقل وطأة على مستوى الوحدات الإدارية والتجارية التى تتيح بطبيعة نشاطها إمكانية شرائها بملكية مشتركة مجمعة لعدد من الأشخاص وبالتالى ستكون التكلفة على الشخص الواحد مقبولة ولا تؤدى إلى هروب السيولة منها.
على صعيد متصل فإنه فى ظل ارتفاع اسعار مواد البناء واسعار أثمان الأراضى تتجه شركات التطوير العقارى إلى التوسع فى نظام اقامة المشاريع بنظام المشاركة سواء مع هيئة المجتمعات العمرانية أو الملاك الطبيعيين بحيث يدخل مالك الأرض كشريك فى المشروع مقابل تملك جزء من المشروع على أن يتم تقسيم عوائد البيع وفق هذه النسبة وضمن المواعيد المجدولة المتفق عليها مسبقًا قبل تنفيذ المشروع.
ويمكن الإشارة إلى أن شركات التطوير العقارى بدأت تئن عمليًا من ارتفاع أسعار مواد البناء التى تتحرك فى اتجاه واحد «الارتفاع المستمر» بشكل لا يتوقف فى ظل ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه وتقييمه على مستويات سعرية مستقبلية وبطريقة تحوطية مبالغ فيها وهو الأمر الذى دفع البعض إلى المطالبة إلى إيجاد حلول لمثل هذه الإشكاليًات تخوفًا من السيناريو الأسوأ لسوق العقار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات التطوير العقارى المنتجات العقارية البورصة الذهب ودائع البنوك شرکات التطویر العقارى السیولة من
إقرأ أيضاً:
تقرير: ارتفاع الأسعار والصراع وصدمات أخرى أدت إلى معاناة 725 مليون نسمة
توقع البنك الدولي ان تنخفض أسعار السلع الأساسية على المستوى العالمي سنة 2025، الى أدنى مستوى لها في خمس سنوات، وسط وفرة غير مسبوقة في إمدادات النفط، من المرجح أن تحد من آثار تمدد رقعة الصراع في الشرق الأوسط على الأسعار.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إندرميت غيل، معلقا على التقرير: « يمكن أن يخلق هبوط أسعار السلع الأولية وتحسن ظروف العرض مانعا مهما ضد الصدمات الجيوسياسية… ولكنها لن تكون مؤثرة في تخفيف المعاناة المترتبة عن ارتفاع أسعار الغذاء في الاقتصادات النامية، حيث يبلغ معدل تضخمها في هذه البلدان ضعف معدله الطبيعي في الاقتصادات المتقدمة ».
وأضاف أن « ارتفاع الأسعار والصراع والظواهر الجوية الحادة وغيرها من الصدمات، أدى إلى معاناة نحو 725 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي في عام 2024. » وأكد التقرير أن العام الماضي شهد تقلبات كبيرة في أسعار النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط – لا سيما بسبب المخاوف من احتمال تعرض البنية التحتية للنفط والغاز لكبار منتجي السلع الأولية للضرر إذا اشتدت حد ة الصراع. وتابع انه بافتراض عدم اشتداد الصراع، فمن المنتظر أن ينخفض متوسط السعر السنوي لخام برنت إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 73 دولارا في عام 2025، منخفضا من 80 دولارا للبرميل سنة 2024.
وأضافت « نشرة آفاق السلع الأولية » التي أصدرها البنك الدولي أخيرا، أن أسعار السلع الأولية سوف تظل مع ذلك أعلى بواقع 30 بالمائة تقريبا ، مما كانت عليه في المتوسط خلال السنوات الخمس التي سبقت جائحة كورونا.
وتوقع البنك الدولي ان يتجاوز المعروض العالمي من النفط، سنة 2025، الطلب بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا ، وهي وفرة لم يتم تجاوزها سوى مرتين فقط من قبل. كانت إحداهما إب ان عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا عام 2020، والأخرى عندما انهارت أسعار النفط عام 1998.
وأوضح أن الوفرة الجديدة في إمدادات النفط تعكس، جزئيا، ما تشهده الصين من تحولات كبيرة، إذ استقر الطلب على النفط بشكل أساسي منذ عام 2023، وسط تباطؤ إنتاجها الصناعي وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال.
كما يتوقع أن تقوم العديد من البلدان غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أو حلفائها (أوبك ) بزيادة إنتاجها من النفط.
وتمتلك (أوبك ) نفسها فائض طاقة إنتاجية يصل إلى 7 ملايين برميل يوميا، أي ما يقرب من ضعف الكمية قبيل تفشي الجائحة في عام 2019.
ولفت التقرير إلى أنه من المنتظر أن تشهد أسعار السلع العالمية انخفاضا بواقع 10 بالمائة تقريبا بين عامي 2024 و2026.
كما توقع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9 بالمائة هذا العام و4 بالمائة إضافية في عام 2025 قبل أن تستقر.
واعتبر أن ذلك من شأنه أن يترك أسعار المواد الغذائية أعلى بنسبة 25 بالمائة تقريبا من متوسط مستوياتها من سنة 2015 حتى سنة 2019.
وفي ما يهم أسعار الطاقة، فتشير تقديرات التقرير إلى أنها ستنخفض بنسبة 6 بالمائة سنة 2025 وبنسبة 2 بالمائة إضافية في عام 2026.
وخلص إلى القول بأن من شأن انخفاض أسعار الغذاء والطاقة أن يساعد البنوك المركزية على كبح جماح التضخم، بيد أنه استدرك ليبين أن تصاعد الصراعات المسلحة، يمكن أن يؤدي إلى تعقيد هذه الجهود من خلال تعطيل إمدادات الطاقة ورفع أسعار الغذاء والطاقة.
(وكالات)
كلمات دلالية الاسعار البنك الدولي الصدمات تقرير معاناة