تحقيقات واختلاس أموال.. اتهامات تلاحق مصرف الرافدين والمركزي العراقي يعلق حصته من الدولار
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مصدر مسؤول، يوم الخميس، عن توقف مصرف الرافدين تسليم الدولار للمسافرين. وأخبر المصدر،، بأن التوقف جاء لأسباب عديدة، أبرزها عدم تسلم الحصة المقررة للدولار من البنك المركزي العراقي، بحسب وكالة شفق نيوز. وبين، أن البنك المركزي علق حصة المصرف من الدولار على الرغم من أن البنك قد وجه المصارف بالاستعداد لتلبية طلباتها بشأن الدولار.
وأشار المصدر، إلى أن قضايا التحقيقات في المصرف بشأن اختلاس مبالغ الدولار في منفذ مطار بغداد الدولي ساهمت أيضا في تعليق حصته من الدولار. وكان البنك المركزي العراقي قد قرر، في شهر كانون الثاني الماضي، شمول المصارف المسموح لها بالمشاركة في المنصة الإلكترونية والراغبة في المشاركة ببيع الدولار النقدي لأغراض السفر والعلاج والدراسة. ووجه البنك المصارف الحكومية (الرافدين – الرشيد – المصرف العراقي للتجارة TBI) بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين في مطارات البلد (بغداد – البصرة – النجف – أربيل – السليمانية). يذكر أن البنك المركزي وبالتعاون مع الحكومة الاتحادية أصدر تعليمات صارمة للحد من عمليات تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
غيث: رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”.. ولا يوجد فائض في الميزانية
قال مراجع غيث، عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، إن رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”، مشيرًا إلى أن مثل هذه التقارير المالية يجب أن تصدر عن وزارة المالية باعتبارها المصدر الرسمي للبيانات المتعلقة بالنفقات.
وأوضح غيث لـ“فواصل” أن الحديث عن وجود فائض في الميزانية غير صحيح، موضحًا أن ما يوجد بالفعل هو فائض نقدي، ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، علاوة العائلة، علاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات المالية.
وأكد غيث أن الفائض الحقيقي لا يُقاس بوجود أموال غير مصروفة، بل بمقارنة الميزانية المرصودة بالتنفيذ الفعلي، مشددًا على أن الإعلان عن فائض مالي دون إجراء هذه المقارنة أمر غير دقيق وغير مهني.
وأشار غيث إلى أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي تقع مسؤوليتها على المصرف المركزي، الذي قام بفتح الباب أمام المخصصات الشخصية والاستيراد العشوائي دون فرض أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
الوسومليبيا