كيف ستكون قدرات السويد العسكرية في حال انضمامها إلى الناتو
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دخول السويد في حلف شمال الأطلسي سيستمر ثلاثين عاما. حول ذلك، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
وافق البرلمان التركي على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأغلبية الأصوات. والآن، بقي أن يصادق أردوغان على هذا القرار في غضون أسبوعين، وهو ما سيفعله على الأرجح. وبالتالي، لن تبقى سوى عقبة واحدة في طريق السويديين إلى الناتو، هي موقف المجر ورئيس وزرائها أوربان.
وكما ذكر مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات الروسي، ينبغي أخذ عدة عوامل في الاعتبار عند تقويم إمكانات السويد العسكرية. فأولا، ابتداء من التسعينيات، جرى تخفيض عديد القوات المسلحة السويدية بشكل كبير؛ وثانيًا، في الوقت نفسه، بدأ التقارب النشط بين السويد وكتلة الناتو. وهذا لا يقتصر على المشاركة في برامج الناتو، إنما يشمل أيضًا اتجاه البلاد نحو توحيد أنظمة أسلحتها مع أسلحة الناتو.
وفي العام 1994، تم إطلاق برنامج الشراكة من أجل السلام، بالاشتراك مع حلف شمال الأطلسي. منذ العام 1997، أصبحت السويد عضوًا في مجلس الشراكة الأوروأطلسية. وتوجد عمليا مراكز تدريب مشتركة مع حلف شمال الأطلسي على أراضي البلاد.
وفي فترة 1992-1995، شاركت الوحدات السويدية في عملية حفظ السلام التابعة لقوة الأمم المتحدة في يوغوسلافيا. ومنذ العام 1999، أصبح الجيش السويدي جزءًا من قوات كفور، في كوسوفو. ومن العام 2002 إلى العام 2021، شاركت السويد في الحرب في أفغانستان.
منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، في فبراير 2022، بدأت السويد في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، بل إنها تجاوزت بعض دول الناتو في حجم الإمدادات.
الاستنتاج الذي توصل إليه الخبراء هو أن انضمام السويد رسميًا إلى حلف شمال الأطلسي لن يغير سوى القليل في طبيعة العلاقات بين الحلف وستوكهولم. وسوف تستمر السويد التي كانت محايدة في يوم ما، في اتباع سياسات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي العسكرية.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية حلف الناتو رجب طيب أردوغان حلف شمال الأطلسی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تجدد الدعوة لحماية المدنيين مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في شمال دارفور
ذكرت الأمم المتحدة أن الأوضاع الإنسانية في السودان تتدهور بشكل مستمر، وجددت قلقها البالغ إزاء محنة المدنيين الفارين من مخيم زمزم للنازحين والوضع الكارثي في الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور، وكان قد أعلن عن تفشي المجاعة في مخيم زمزم ومعسكرات نزوح أخرى في المنطقة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي إن الشركاء العاملين في المجال الإنساني الرئيسيين أُجبروا على تعليق العمليات بسبب انعدام الأمن الشديد خلال موجة الهجمات العنيفة الأخيرة.
وقال إن الأمم المتحدة تواصل تلقي تقارير مقلقة عن انتهاكات جسيمة متعلقة بالحماية، مثل الاعتقالات التعسفية، والمضايقات، والترهيب عند نقاط التفتيش الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. ويتواصل القصف على المدنيين في مدينة الفاشر نفسها التي قال إنها لا تزال تحت الحصار.
وأوضح دوجاريك أن مصادر محلية في الفاشر أفادت اليوم الاثنين بتصاعد الهجمات في المنطقة، "رغم أن المعلومات حول أعداد الضحايا المدنيين لم تتوفر بعد".
وجدد المتحدث الأممي التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، داعيا جميع الأطراف إلى ضمان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وباستمرارية، بما يشمل مدينة الفاشر نفسها. كما أكد ضرورة حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، وضمان ممرات آمنة لهم.
وفي غضون ذلك، قال دوجاريك أن السلطات في الولاية الشمالية أفادت بوصول آلاف الأشخاص من مخيم زمزم ومدينة المالحة في شمال دارفور، ومن أم درمان في ولاية الخرطوم.
ويبحث غالبية هؤلاء النازحين عن الأمان في ملاجئ مؤقتة تفتقر إلى أبسط مقومات البناء، بينما تتم استضافة البعض منهم لدى عائلات أو أصدقاء. وهم يعتمدون على وجبة واحدة في اليوم ويعانون من احتياجات ماسة للطعام، والمياه، وخدمات الصرف الصحي، والتغذية، والمأوى، وكل أشكال الدعم الأخرى، وفقا للسيد دوجاريك.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة