تستهل وزارة التضامن الاجتماعي عام 2024 بإطلاق برنامج «حرفي» لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية ضمن آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المصرية.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن البرنامج يستهدف أعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية، والأسر المنتجة، وصغار رواد الأعمال، حيث يوفر لهم عدة آليات ضمن المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة؛ تشمل تسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر، تمويل بأسعار فائدة مخفضة، والتدريب على إدارة المشروع الصغير، والمشاركة في المعارض ومنصات التسويق المختلفة، والتوعية بكيفية تسعير ورفع جودة المنتجات اليدوية والتراثية، وكذا تيسير التمتع بجميع خدمات مظلة الحماية التأمينية لجميع العاملين بهذا القطاع.

وأضافت “القباج” أن الهدف من تلك الآليات هو الارتقاء بقطاع الحرف اليدوية والتراثية في إطار رؤية متكاملة تستهدف البناء علي عناصر القوة الناعمة لمصر وتعظيم المكاسب من هذا القطاع الذي يمكنه أن يلعب دوراً مهماً في نمو الاقتصاد القومي، سواء على صعيد الصادرات المصرية أو على صعيد فرص العمل التي يمكن أن يوفرها لشبابنا وفتياتنا والأهم للمرأة المعيلة، وهي الفئات التي يوليها رئيس الجمهورية اهتماما خاصا.

وأكدت أن خطة الوزارة خلال عام 2024 ترتكز على ثلاثة محاور هي: التوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، ومد الحماية التأمينية والصحية للشباب والنساء في قطاع الحرف اليدوية، ودعم وإحياء الصناعات الحرفية التراثية، ذلك الإرث العظيم لحضارتنا المصرية، وإتاحة الفرص لمضاعفة صادراتنا من إنتاج الاقتصاد الإبداعي، والتي تبلغ 350 مليون دولار في عام 2023، ويعمل به ما يزيد على 2 مليون شخص.

من جانبها، قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إن المرحلة الأولى من برنامج “حرفي” تستهدف تدريب 1000 من صغار المنتجين خلال عام 2024 في مجالات الحرف اليدوية المختلفة، منها الحلي والخزف والصدف والمنسوجات والأزياء التراثية، وذلك على كيفية إدارة المشروع الصغير، بجانب تثقيفهم ماليا من خلال التعريف بأهمية الادخار واستخدام الخدمات المالية التي تقدمها البنوك التجارية المختلفة، وأنواع البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وكيفية فتح حساب مصرفي للنشاط الاقتصادي، والذي أتاحه البنك المركزي مجانا لصغار الحرفيين.

وأضافت أنه تم تدريب الصناع على كيفية تصنيف مشروعاتهم والاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة، والقوانين الداعمة للمشروعات الصغيرة، وكيفية تسعير المنتجات بما يضمن تسويقها دون المبالغة في الأسعار.

وتابعت: "كما شمل التدريب التعريف بتيسيرات مد الحماية التأمينية للعاملين بالقطاع، حيث تم التعريف بوثيقة "معاشك بإيدك" للعمالة غير المنتظمة، ومزايا وآلية الاشتراك بها، والمزايا المقدمة لأسر تلك العمالة في حالة تعرضها للمخاطر المختلفة، وكذا أهمية تأمين المرض بما يوفر الرعاية الصحية لهم بالتعاون مع الهيئات المعنية بتقديم الرعاية الصحية في مصر".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الیدویة والتراثیة غیر المنتظمة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن: «تكافل وكرامة» أكبر برنامج للدعم المشروط في الشرق الأوسط 

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة تضطلع بالعديد من ملفات العمل، فيما يخص الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى قانون الضمان الاجتماعي، يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، واستدامة الدعم النقدي وتحويله إلى حق تشريعي، وحوكمته بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، وكذلك تعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي. 

برنامج تكافل وكرامة

وأوضحت أن الوزارة تنفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط؛ وهو برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه 4.7 مليون أسرة بتكلفة 41 مليار جنيه سنويًا، متميزًا بالمشروطية الصحية والتعليمية.

ملف الأشخاص ذوي الإعاقة

وأشارت إلى استعراض التقرير الدوري الشامل «UPR» لملف حقوق الإنسان بجنيف، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال شهر يناير الماضي، لما حققته الدولة المصرية من إنجازات بمجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، وهو ما كان له عظيم الأثر على الوفود المشاركة في جلسة المناقشات، كما استعرضت الجهود المقدمة بملف الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع الأهلي.

جاء ذلك خلال لقاءها مجموعة من طلاب جامعة فيينا بالنمسا، ونورثمبريا بالمملكة المتحدة، والجامعة الألمانية بالقاهرة فى إطار مشاركتهم في النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات الدولية والمصرية، الذي تنظمه النيابة العامة المصرية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير أوجه التعاون القانوني مع المؤسسات المصرية والدولية المختلفة، بهدف إثراء التبادل الثقافي والقانوني على الصعيدين المحلي والدولي بين أوساط النشء والشباب من كوادر المستقبل الطلابية والقضائية.

مقالات مشابهة

  • «التضامن»: الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة هي الأولى من نوعها عالميا
  • وزيرة التضامن: «تكافل وكرامة» أكبر برنامج للدعم المشروط في الشرق الأوسط 
  • نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ضيفة الحلقة السابعة من بودكاست هنا التضامن
  • سفاجا تشهد مبادرة خيرية لدعم المقبلين على الزواج وذوي الهمم
  • توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية لدعم الحرف اليدوية بالأحساء
  • وظائف بنك القاهرة 2025 لخريجي كلية تجارة.. الشروط وكيفية التقديم
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين معاش تكافل وكرامة.. اعرف الشروط
  • أمير منطقة الباحة يوجه بنقل خبرات الحرفيين وتدريب الشباب على المهارات اليدوية ودعم المنتجات المحلية
  • بدء فعاليات الموسم الثامن من برنامج «سفراء ضد الفساد» بشمال سيناء
  • «تعاونية الشارقة»: 35 مليون درهم لدعم 10000 سلعة