شركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة” تحقِّق أعلى درجة في برنامج القيمة الوطنية المضافة بين شركات الرعاية الصحية المعتمدة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
حقَّقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أعلى درجة لشركة رعاية صحية على مستوى دولة الإمارات ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة.
وتعدُّ درجة القيمة الوطنية المضافة، إحدى ركائز برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعكس إسهامَ الشركة في الاقتصاد الوطني من خلال الإنفاق المحلي، والاستثمار في القوى العاملة، وقدرات التصنيع.
ويبرز ذلك التزام شركة صحة بتعزيز اقتصاد دولة الإمارات، ومواءمتها مع «مشروع 300 مليار»، وهو الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدِّمة التي تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي ورفع مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «نفخر بدورنا الرائد في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، في ظل جهودنا المتواصلة للإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل كبير. ويعكس هذا التميُّز حرصنا الدائم على التوسُّع خارج حدود قطاع الرعاية الصحية، وقيادة التغيير الإيجابي، ودعم الأهداف الوطنية. ونهدف إلى وضع معايير جديدة لأقراننا، وتشجيعهم على تحسين الخدمات بما يتماشى مع الأهداف الوطنية الطموحة، ونحن نراعي إنتاج القيمة الوطنية المضافة في جميع عملياتنا».
وقال سعيد الكويتي، الرئيس التنفيذي لشركة (صحة): «تبرهن (صحة) باستمرار على التزامها الراسخ بتقديم خدمات رعاية صحية متميزة، ما يعزِّز صحة المجتمعات التي تخدمها. وتعكس مكانتنا بصفتنا أحد أكبر الداعمين لنمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، والتزامنا التام برؤية الحكومة الرشيدة، وحرصنا على تعزيز تقدم الصناعة المحلية».
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القیمة الوطنیة المضافة
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يحذر من الإحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، المواطنين والتجار والشركات إلى عدم الاحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات الصرافة، مؤكدًا أن هذه الشركات ليست مرخصة لإجراء مثل هذه الأنشطة.
وقال البنك في بيان تحذيري، إن شركات الصرافة المعتمدة من قبل البنك المركزي تقتصر أنشطتها على بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأوضح أن الأنشطة المسموح بها للشركات يجب أن تكون موضحة في كرت الترخيص السنوي الصادر عن البنك، والذي ينبغي عرضه في مكان بارز بمقر النشاط.
وأشار البنك إلى أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي المؤسسات المصرفية الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والودائع الاستثمارية، داعيًا المواطنين إلى إيداع أموالهم فيها لتجنب المخاطر.
كما حذر البنك من التعامل مع الكيانات غير المرخصة، مشيرًا إلى أن ذلك يعرض الأفراد للمخاطر المالية ويخالف القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد على أهمية التأكد من أن المؤسسات المالية لديها التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
وفي ختام البيان، أكد البنك المركزي اتخاذه جميع الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي كيانات مخالفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا