وزيرة الإدارة المحلية تبحث مع السفير الصيني سبل تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
بحثت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة لمياء شكور مع السفير الصيني في سورية شي هونغوي سبل تعزيز التعاون في مجالات تنمية قدرات الوحدات الإدارية والبيئة ومنظومة النقل الداخلي وأفواج الإطفاء.
وأعربت الوزيرة شكور خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة عن الشكر والتقدير للمساعدات المقدمة إلى الشعب السوري، وخاصة المساعدات الإغاثية للمتضررين من كارثة الزلزال.
بدوره، أكد السفير الصيني استعداد بلاده لمواصلة التعاون في مختلف المجالات ذات المنفعة المتبادلة، معرباً عن تقديره لصمود سورية قيادةً وشعباً وعمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الصديقين.
وقام السفير الصيني خلال اللقاء بتسليم الوزارة جهاز (اختبار مقاومة الخرسانة) المخصص لفحص السلامة الإنشائية للمباني وهو عينة من مجموعة أجهزة مماثلة ستقوم السفارة الصينية في دمشق بتقديمها للوزارة للاستفادة منها في عمليات فحص السلامة الإنشائية، ومقاومة البنية الخرسانية والكشف عن الأضرار.
ولفتت الوزيرة شكور إلى أهمية هذه الأجهزة خلال المرحلة الراهنة، لما لها من أثر في تحسين أداء الكوادر الهندسية السورية، لجهة الكشف عن السلامة الإنشائية للمباني المتضررة بفعل الزلزال والمباني والمنشآت التي تضررت من جراء جرائم الإرهاب في سورية.
وختم اللقاء بالاتفاق على استكمال إجراءات استلام باقي الأجهزة، إضافة لبحث إمكانية تدريب الكوادر الهندسية السورية على الاستخدام الأمثل لها.
بشرى معلا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: السفیر الصینی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان
أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قراراً بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، وتضم في عضويتها عدد من قيادات الوزارة من مختلف القطاعات ذات الصلة.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية ، مشيرة إلي أنه تم وضع الإختصاصات الرئيسية للوحدة بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعد أساسي في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوي المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها على نحو يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.