«انفست ويل» تحتفل بمرور 5 سنوات على إطلاقها.. وتخطط لاستثمارات تزيد على 3 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
احتفلت شركة انفست ويل للاستشارات العقارية بمرور 5 سنوات على بدء عملها بالسوق العقارى، عبر تقديم العديد من الخدمات المتنوعة لكبريات الشركات العقارية، وهو النجاح الذى يعزز خطة الشركة لإطلاق والمشاركة فى العديد من المشروعات التجارية والإدارية والطبية الجديدة فى مناطق عديدة وإدارة طرح استثمارات عقارية لمطورين تفوق الـ3 مليارات جنيه خلال العام الجارى.
وبهذا الخصوص قال بيتر وسام، مدير إدارة المبيعات بالشركة، إن انفست ويل نجحت فى العمل على مشروعات فى مناطق متنوعة منها العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس والسادس من أكتوبر، كما قدمت الشركة خدمات متنوعة لـ4 مشروعات حصرية خلال 5 سنوات ومنها مشروع «أفالون نيو كابيتال» فى الحى المالى بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع «أفالون نيو كايرو» فى منطقة البنوك بالتجمع الخامس، بالإضافة إلى تقديم خدمات للجزء التجارى بمشروع «كازان» فى غرب القاهرة واختيار أفضل العلامات التجارية للتسكين فى المشروع.
وتابع أن الشركة نجحت فى تحقيق 5 أضعاف القيمة البيعية لمشروع «ساوث جيت» فى شارع التسعين الجنوبى بالتجمع الخامس، حيث تولت الشركة دور استشارى المشروع لمدة عام وقامت بوضع خطة بيعية وتسويقية للمشروع، وتعيين فريق حصرى، وبناء علامة تجارية، وجذب عملاء للتسكين والتشغيل المباشر، وهو ما يعكس خطة قوية ودراسات مستوفية للمطورين للتعظيم من ربحيتهم وزيادة قيمة استثماراتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق العقارى الشركات العقارية العاصمة الإدارية الجديدة التجمع الخامس السادس من أكتوبر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 7 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين