الكوني: لن تستقر ليبيا إلا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ترضى بنتائجها جميع الأطراف
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الكوني لن تستقر ليبيا إلا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ترضى بنتائجها جميع الأطراف، ليبيا 8211; أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بأنه لن يكون استقرار في ليبيا إلا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ترضى بنتائجها جميع الأطراف، يكون .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكوني: لن تستقر ليبيا إلا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ترضى بنتائجها جميع الأطراف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ليبيا – أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بأنه لن يكون استقرار في ليبيا إلا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ترضى بنتائجها جميع الأطراف، يكون فيها صوت المواطن هو الفيصل.
وجاء ذلك خلال لقائه عدد من النخب السياسية والحزبية والأساتذة والأكاديميين لمناقشة المواضيع التي تلامس الشأن العام.
وأشادت النخب السياسية بالمجلس الرئاسي لوقوفه على مسافة واحدة مع الأطراف الليبية،معربين عن ثقتهم في قدرته تحقيق الاستقرار، واستعرضوا الرؤى، والأفكار، والمشاريع التي تساهم في الخروج بليبيا من حالة الانسداد السياسي، وإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يطمح له كل الليبيين.
بدوره، أشاد الكوني بالرؤى والأفكار التي طرحت لحل الأزمة الليبية،مؤكدا بأنها سوف تؤخذ بعين الاعتبار. واستعرض جهود المجلس الرئاسي التي تهدف، لتحقيق الاستقرار، ورؤيته عودة العمل بنظام المحافظات لتفتيت المركزية التي أنهكت الدولة.
وأشار إلى أن نظام اللامركزية سيضمن حصول كافة المناطق على حقوقها من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها،باعتبارها الحل الأنجع للمساهمة في بناء الإدارة المحلية على اساس سليم يعتمد عليه في تحقيق الاستقرار.
Sharesالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140 الدستورية
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عن حقيقة تأثير التعداد السكاني ونتائجه على المادة 140 من الدستور العراقي.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “للتعداد السكاني أبعاد إيجابية كونه سيظهر عدد السكان ويقدم صورة فوتغرافية على أبعاد متعددة كما انه سيقدم بيانات دقيقة تستثمر في الخطط التنموية مستقبلا من خلال ما يوفره من نتائج مهمة عبر احصائيات متكاملة”.وأضاف، أن “التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140″، لافتا إلى أن “المحكمة الاتحادية في قرارها 73 لسنة 2010 بينت أن التعداد العام ليس بديلا عن تطبيق مضامين المادة 140 من الدستور بأبعادها الثلاثة الرئيسة وهي التطبيع والإحصاء وصولا إلى الاستفتاء”.وأشار الى، أن “التعداد السكاني سيظهر زيادة بالسكان وهنا لابد من تفسير المادة 49 أولا من الدستور والمعنية بتحديد نائب لكل 100 ألف مواطن ما يستدعي مفاتحة المحكمة لحل هذه الإشكالية التي تتمثل بما إذا كانت مقاعد مجلس النواب ستبقى وفق مسارها الحالي أم تزداد وفق نتائج التعداد السكاني العام”.والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"