عضو بالتنسيقية يشيد باستكمال الحوار الوطني: يساعد على جني ثمار التنمية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني أحدث نتائج إيجابية للغاية على الدولة المصرية، أبرزها إثراء الحياة السياسية.
ضرورة استكمال الحوار الوطنيوأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «dmc»، أن استكمال الحوار الوطني سيساعد بشكل كبير على جني ثمار التنمية ونتائجه الإيجابية، مشيرا إلى أن أصل الحوار الوطني كان تحديد التحديات الداخلية التي تواجه الدولة المصرية، فضلا عن إشراك جميع القوى سواء المجتمعية أو السياسية في وضع الحلول ومعرفة التحديات التي تواجهنا.
وأكد أهمية المحور الاقتصادي في الحوار الوطني خاصة في ظل الأزمات العالمية الحالية وأزمة التضخم التي تتصدر للداخل المصري، مشيرا إلى أن الحوار الوطني هيكل مشكلات الدولة وملفاتها الرئيسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضخم الحوار الوطني السيسي الرئيس عبدالفتاح الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
لا أعباء جديدة على المواطنين| متى نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل
أكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر أظهرت إشادة بدور الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الكبرى التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة.
وقال الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، إن المناقشات تطرقت إلى سبل خفض معدلات التضخم ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.
وتابع أن الدولة المصرية حققت إنجازات واضحة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.
وأكد وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وضمان استقرار مالي أكبر. وفي إطار الشراكة مع الصندوق، ذكر الحمصاني أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل.
الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنينوشدد على أن الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مع التأكيد أن جهود الإصلاح الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية ستثمر عن نتائج إيجابية. ومن المتوقع أن تشهد مصر بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع حلول عام 2026.
تأتي الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة ومرونة، مدعومةً بتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مما يعزز فرص النمو ويخفف العبء على المواطن المصري الذي يتحمل أعباء الإصلاح، ويستعد لجني ثمار التحول الاقتصادي.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة