لاستقرار إنتاج النفط..فيتش تتوقع نموا بدول الخليح 3.5 خلال 2024
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
رغم التوترت الإقليمية التي تشهدها المنطقة.. توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تسجل الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، ومن ضمنها دول الخليج، نمواً أقوى في 2024؛ بنحو 3.5٪، بسبب بقاء أسعار النفط مرتفعة.
وحسبما نشرت "بلومبرج" تنبأت الوكالة في أحدث تقاريرها بأن النمو العالمي الضعيف المتوقع في عام 2024 قد يحول دون قدرة تحالف "أوبك بلس" على التخلص من تخفيضات الإنتاج التي طبقها عام 2023، إذا تحول سوق النفط بشكل حاسم إلى الفائض.
وأضافت: إن "الاتفاق الأخير، في أواخر نوفمبر 2023، سلّط الضوء على الإحجام عن خفض الإنتاج بدرجة أقل بكثير"، مشيرةً إلى أنه "سيكون النمو غير النفطي أبطأ مما كان عليه في عام 2023، لكنه سيظل قوياً".
وتعكس النظرة المستقبلية المحايدة لقطاع الشركات في دول الخليج توقعات "فيتش" بتحقيق أرباح مستقرة في 2024، مدعومة بإنفاق القطاع العام، خاصة في البنية التحتية والطاقة.
وترى الوكالة أن الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع النفط والغاز ستستمر في 2024.
اقرأ أيضاً
بعد الهدنة.. إسرائيل تتوقع استمرار الحرب في غزة لشهرين إضافيين
تأثير المخاطر الجيوسياسية
وأوضحت الوكالة أن الحرب بين إسرائيل وحماس زادت من المخاطر الجيوسياسية، وأعاقت الاتجاه السابق لتهدئة التصعيد الإقليمي، وهو ما ينعكس في تدهور توقعات "فيتش" لمختلف القطاعات في الشرق الأوسط.
وسبق أن أكدت الوكالة أن الصراع له آثار سلبية على البلدان المجاورة، لا سيما مصر ولبنان والأردن، كما تشكل الجغرافيا السياسية الإقليمية مخاطر على السياحة والتجارة والاستثمار، والمالية العامة
في حين تعكس توقعات وكالة التصنيف المحايدة للقطاعات الأخرى افتراضات ارتفاع أسعار النفط، والظروف الاقتصادية الداعمة.
وتوقعت الوكالة أن يكون نمو الائتمان في بنوك الشرق الأوسط معقولاً، وأن يعود بشكل عام إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، مرجحةً "أن تحافظ البنوك في الغالب على ربحية سليمة وسيولة كافية واحتياطيات مالية لملفات المخاطر الخاصة بها، في حين يجب أن تظل جودة الأصول مستقرة".
اقرأ أيضاً
السياسة الأمريكية تجاه إيران تمر عبر السعودية و"إسرائيل"
.
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فيتش دول الخليج إنتاج النفط
إقرأ أيضاً:
43 % نمو مركبات التأجير في دبي خلال 2024
دبي: «الخليج»
ضمن جهود هيئة الطرق والمواصلات بدبي، لدعم أنشطة النقل التجاري كونه قطاعاً حيوياً ومهماً يشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة، ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كونها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، حقّق قطاع تأجير المركبات، نمواً كبيراً في عدد مركبات التأجير الجديدة التي سجّلت عام 2024، مقارنة بعام 2023، حيث بلغت نحو 43%، كما شهدت الفترة ذاتها نمواً في عدد الشركات المسجلة بلغ نحو 33%.
وبلغ عدد الشركات الجديدة المزاولة لنشاط تأجير المركبات المسجلة، وفق إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسجّلتها 3,494 شركة، مقارنة ب 2627 شركة مسجلة خلال 2023. كما بلغ عدد مركبات قطاع تأجير المركبات حتى نهاية العام الماضي 71040، مقارنة ب 49725 مُسجلة عام 2023. وسجلت مركبات التأجير الفارهة في قطاع تأجير المركبات على العام السابق نمو 73% ونمو في عدد المركبات الكهربائية 50% مقارنة بعام 2023.
وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص: «إن نسبة الزيادة، تؤكد تنافسية إمارة دبي وجاذبيتها في استقطاب الشركات في هذا النشاط، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية التنموية الشاملة للإمارة، عبر طرح التسهيلات وتذليل العوائق التي تستقطب القطاع الخاص من أصحاب الشركات والمستثمرين، وترفع ثقتهم بواقع الأعمال، ومكانة الإمارة مركزاً عالمياً للمال والأعمال».
وأفاد محبوب، بأن الهيئة أطلقت مبادرات عدة كان لها الأثر الكبير في تعزيز دعم قطاع النقل التجاري من بينها «خدمة تمديد العمر الافتراضي لمركبات التأجير»، و«حجز موعد لتمديد العمر الافتراضي» للسيارات التي تجاوزت العمر الافتراضي المسموح به، حيث تمدّد لسنة واحدة فقط، والسماح بتجديد ترخيصها مع اجتيازها متطلبات الفحص الفني.
ومن بين المبادرات «تأجير المركبات التجارية بالساعات»، وإتاحة خدمة تأجير مركبات النقل التجارية بالساعات للأفراد والشركات لضمان خدمات آمنة وانسيابية، و«نظام الترخيص التجاري الجديد (CLS)»، ويسهم في تسهيل رحلة المتعامل ويختصر خطوات التقديم للمستثمرين الجدد والقائمين على خدمات الإدارة وتصاريحها.
كما تتضمن المبادرات «زيادة العمر التشغيلي للمركبات الكهربائية»، من 4 سنوات إلى 6 سنوات، واستحداث فئتين للمركبات الفارهة والمميزة ضمن المتطلبات العالمية لتصنيفها، ورفع العمر التشغيلي لها إلى 10 سنوات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا