ما هو شرط السعودية والإمارات للمشاركة بإعادة إعمار غزة؟
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشف مسؤولون عرب عن شروط دولة الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى دول عربية أخرى، للمشاركة في جهود إعادة إعمار غزة بعد العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
اقرأ ايضاًوأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلاً عن مصادر عربية، أن هذه الدول تطلب التزام إسرائيل بمسار ثابت لإقامة الدولة الفلسطينية كشرط أساسي للمشاركة في جهود إعادة إعمار غزة.
وأشارت الشبكة إلى أن هذه الدول تتطلع إلى الاتفاق على "مسار لا رجعة فيه" لإقامة دولة فلسطينية، وعندما يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، فإن الباب يمكن أن يفتح لأنواع أخرى من التعاون، بما في ذلك التطبيع مع المملكة العربية السعودية وغيرها من الجوانب الإقليمية.
الإمارات وإعادة الإعمارمن جهتها، ربطت الإمارات مساهمتها في جهود إعادة إعمار غزة بـ"الالتزام" من قبل إسرائيل بإقامة "دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة" بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي.
وأكد مصدر إماراتي مسؤول لشبكة "سي إن إن" أن أي مساهمة من الإمارات في إعادة إعمار غزة ستكون مرتبطة بالتزام قوي وواضح من إسرائيل، يتضمن إطلاق خطة محددة لتحقيق حل الدولتين، مشيرا إلى أهمية التفاوض بين الطرفين بدعم دولي.
إقامة دولة فلسطينيةووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، كشفت دول عربية بدعم من الولايات المتحدة عن خطة تستهدف وقف إطلاق النار في غزة ووضع خريطة طريق لإقامة دولة فلسطينية.
ويشمل الاتفاق المقترح من قبل السعودية ومصر والأردن وقطر، محادثات لوقف دائم لإطلاق النار وتحديد خطة لتحقيق حل الدولتين.
ويتطلب تنفيذ الخطة التزاما من "إسرائيل" بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
ويُذكر أن هذه الخطة تعتبر منفصلة عن المفاوضات حول الأسرى الإسرائيليين.
اقرأ ايضاً
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: إعادة إعمار غزة دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن رؤية الحكومة لتصدير قطاع المقاولات المصرية إلى دول الجوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، مؤكدة في طلبها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي- إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة، بشأن رؤية الحكومة لتصدير قطاع المقاولات المصرية إلى دول الجوار في إفريقيا ومنطقة الخليج العربي.
وذكرت في سؤالها: "تضع الدولة قضية الصادرات المصرية ومضاعفاتها كأولوية لمخططها فى توفير سيولة من العملات الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد التي تؤثر على حركة النمو والتنمية الشاملة، من القطاعات التي تكتسب أهمية كبرى بما يحظى به من فرص قوية للتصدير، في إفريقيا والدول العربية، هو قطاع المقاولات الذى فرض نفسه منذ سنوات على خريطة التصدير إليهم، نظرا لتميزه وأدائه المشرف والقوى فى أعمال البنية التحتية والتنمية العمرانية الشاملة والتى أصبحت حديث العالم أجمع، مما يدعم القطاع ويجعله الأكثر طلباً".
وأشارت إلى أن قطاع المقاولات المصرى حقق على مدى السنوات الماضية إنجازات ونجاحات كبيرة ساعدت فى التسويق الجيد لمصر عالميًا فى هذا المجال، مما يزيد من فرص وجود مصر فى العديد من الدول الإفريقية التي تتخذ مصر نموذجًا في عملية التنمية وأيضا في الدول العربية التي عانت كثيرا من جراء الحروب والانقسامات وتحتاج إلى إعادة إعمار.
وشددت عضو لجنة الإسكان على إن الشركات المصرية لديها فرص واعدة فى العديد من الأسواق الخارجية لاسيما مع نضج التجربة العمرانية المصرية ولكن تواجه الشركات عقبات عدة لاقتناص حصة مناسبة من تلك الأسواق لاسيما مع اشتداد المنافسة فى دول مثل تركيا والصين.
وأوضحت "رشدي"، أن تصدير المقاولات المصرية إلى دول الجوار قادر على تحقيق طفرة في الصادرات على المدى القصير، وتحقيق عوائد من العملات الأجنبية مباشرة من خلال التعاقدات أو غير مباشرة من خلال تحويلات المصريين العاملين فى المشروعات الخارجية، كما يسهم فى زيادة صادرات الصناعات والخدمات المرتبطة به مثل مواد البناء.
وكشفت، أن هناك تقديرات مبدئية لإعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الحروب وثورات الربيع العربي، حيث تتكلف إعادة إعمار سوريا، نحو ٤٠٠ مليار دولار أو٢٥٠ مليار دولار على أقل تقدير، أما بالنسبة لإعادة إعمار العراق تم تقدير التكلفة ما بين ٨٨ إلى ١٥٠ مليار دولار وتستهدف خطة الحكومية العراقية تنفيذ نحو ٧٢٢ مشروعاً، أما تكاليف إعادة الإعمار والمرافق والبنية التحتية فى ليبيا، يصل إلى نحو ٢٠٠ مليار دولار، في حين قدرت التكلفة المبدئية لإعادة الإعمار بما يتجاوز ١٠٠ مليار دولار وذلك لإعادة بناء المدارس والجسور والمستشفيات والمبانى وغيرها.
مطار الشارقة يحتفي بأول رحلة للخطوط الجوية العراقية