مسقط- الرؤية

دشنت بلدية مسقط اليوم الخميس المرحلة الأولى من خدمة التصديق الإلكتروني لعقود الإيجار، والتي تشمل عقود الإيجار السكنية الجديدة فقط؛ على أن تشمل المراحل اللاحقة من الخدمة عملية التصديق الإلكتروني لمختلف أنواع عقود الإيجار الأخرى.

وتستهدف الخدمة في المرحلة الأولى جميع أفراد المجتمع باستثناء الوكالات بجميع أنواعها والجهات الحكومية التي سيتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة مسبقا.

ويأتي تنفيذ هذه الخدمة ضمن خطة بلدية مسقط للتحول الإلكتروني للخدمات وإعادة هندسة بعض إجراءات الخدمات البلدية وتبسيطها وتقليص مدة إنجاز المعاملات؛ الأمر الذي ينسجم مع توجه حكومة البلاد نحو تحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية.

ويعد التصديق الإلكتروني لعقود الإيجار السكنية هو عملية تسجيل وتوثيق العلاقة الإيجارية بين المالك (المؤجر) والمستفيد (المستأجر)، بما يُمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لمدة زمنية محددة مقابل أجر معلوم بينهما، وذلك عن طريق توقيع الطرفين بالتراضي، بحيث يمكن للمالك الدخول للنظام من أي مكان عن طريق بطاقة الأحوال المدنية أو شريحة الهاتف المسجلة.

وتبرز أهمية التسجيل والتصديق الإلكتروني في إنه يحقق عددًا من المزايا والمنافع للمالك والمستفيد، حيث أنه يضمن بقاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين بشكل سليم وصحيح، ويمكن للمالك المطالبة بسداد الإيجار بشكل رسمي، ويلزم المستأجر بسداد قيمة المياه والكهرباء، فضلًا عن أن التسجيل والتصديق يختصر الوقت والجهد في إنجاز وتخليص المعاملات، إضافةً إلى أنه يكفُل حق الطرفين في حالة الخلافات والمنازعات؛ وذلك لأنه يعتد به في الجهات الرسمية وتسهيل إجراءات التقاضي وفق لما جاء بالمرسوم السلطاني رقم (6/89) في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجار.

وتكمن أهمية التصديق الإلكتروني كذلك في أنه يعمل على إثبات الهوية الإلكترونية للمالك أو المستأجر عند تسجيل العقد وتصديقه بدون الحاجة إلى الذهاب شخصيًا لموقع تقديم الخدمة، حيث يضمن التصديق الإلكتروني إنجاز المعاملات بطريقة سريعة وسهلة توفر الوقت والجهد والمال. ويعد عقد الإيجار الذي جرى تصديقه إلكترونيا هو وثيقة رسمية يعتد بها لدى أي جهة رسمية. كما يعتد به أيضا لدى الجهات القضائية في حالة وجود أي خلاف بين طرفي التعاقد. حيث تندرج المعاملات المصدقة إلكترونيا تحت قانون المعاملات الإلكترونية العُماني وعليه فإن لها نفس الحجية القانونيه والموثوقية الممنوحة للمعاملات الورقية التي تعتمد على التوقيع او الختم او التي قد تتطلب الحضور الشخصي لإثبات الهوية.

يشار إلى إلى أن بلدية مسقط تسعى إلى توعية أفراد المجتمع والمستفيدين من خدماتها بأهمية تسجيل عقود الإيجار السكنية، والهدف من تسجيلها، حيث جاءت هذه الخدمة بعد عقد عدد من الجلسات والنقاشات والتعاون بين الجهات المسؤولة والمستفيدين من الخدمة؛ وذلك بهدف تسهيل طرق تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالعقود الإيجارية.  

ويمكن إجراء خدمة التصديق الإلكتروني لعقود الإيجار السكنية عن طريق بطاقة الأحوال المدنية أو شريحة الهاتف، حيث يتطلب تفعيل شريحة الهاتف أو البطاقة المدنية ثم التقدم لطلب الخدمة عن طريق الموقع الرسمي لبلدية مسقط عن طريق النقر على بوابة الخدمات الإلكترونية، ثم الدخول عن طريق التصديق الإلكتروني برقم الهاتف بالضغط على الهاتف الشخصي أو قارئ البطاقة، ومن ثم طلب الخدمة حسب الإجراءات الموضحة في البوابة الإلكترونية للخدمات، حيث سيتلقى طالب الخدمة على إشعارات عبر الرسائل النصية تفيد تسجيله بالخدمة،كما يضمن التصديق الإلكتروني إتمام المعاملة بشكل إلكتروني ابتداءً من تقديم الخدمة وانتهاءً بالدفع الإلكتروني؛ بما يوفر على طالب الخدمة الوقت والجهد بدون حاجته لمراجعة جهة الاختصاص. 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

انتهت الدفعة 6.. فماذا بقي من المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟

اختتمت أمس السبت الدفعة السادسة من المرحلة الأولى من اتفاق غزة، بتسليم حماس والجهاد الإسلامي 3 محتجزين إسرائيليين، وإفراج إسرائيل عن 369 أسيرا فلسطينيا.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تم إطلاق سراح 19 محتجزا إسرائيليا، و5 عمال تايلانديين، مقابل أكثر من 1100 أسير فلسطيني في سجون إسرائيل، بينهم العشرات من أسرى المؤبدات.

ومن المقرر إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا، قتل منهم 8 على الأقل، خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير ويستمر 42 يوما، مقابل إفراج إسرائيل عن 1900 أسير فلسطيني من سجونها.

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، بعد هذا الإفراج، يبقى في غزة 73 أسيرا إسرائيليا.

وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق في الثالث من فبراير الجاري، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرسل وفدا من دون صلاحيات إلى الدوحة بعد تأخير.

وكان من المقرر أن تشمل مفاوضات المرحلة الثانية إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين، بمن فيهم الجنود الإسرائيليون الذكور، ووقف إطلاق نار دائم، وانسحاب كامل للجنود الإسرائيليين.

من المتوقع أن تتضمن المرحلة الثالثة إعادة جميع الجثامين المتبقية وبدء إعادة إعمار غزة بإشراف مصر وقطر والأمم المتحدة.

ويبدو أن نتنياهو وبدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرر أمرا آخر، حيث أوصى بالمضي قدما في تطبيق المرحلة الأولى من صفقة التبادل ضمن اتفاق غزة، بحسب ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" نقلا عن مصادر إسرائيلية.

وأضافت المصادر أن نتنياهو سيطالب بتسريع الصفقة، وإطلاق سراح 6 محتجزين أحياء الأسبوع المقبل، بينما سيسمح بدخول جزء من البيوت المتنقلة (الكرفانات) إلى غزة.

وكشفت المصادر عن "تفهم أميركي لهذا التوجه الإسرائيلي".

 ويأتي ذلك عشية لقاء بين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، سيركز على ضرورة بدء بحث المرحلة الثانية من الصفقة.

يشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة، التي استمرت أكثر من 15 شهرا، خلفت 48,264 قتيلا و111,688 جريحا ومصابا، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي.

وتقدر مصادر فلسطينية مختلفة أن عدد الضحايا تحت الأنقاض والركام بأكثر من 11 ألفا.

مقالات مشابهة

  • ظفار يتعادل مع مسقط في دوري الأولى
  • معاش مارس هتقبضه قبل رمضان.. كيف تصرفه من البريد قبل الموعد المحدد؟
  • انتهت الدفعة 6.. فماذا بقي من المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
  • ألاعيب نتنياهو الخبيثة
  • إسرائيل تطالب بتمديد المرحلة الأولى من "صفقة غزة"
  • إسرائيل تطالب بتمديد المرحلة الأولى من الصفقة
  • لجنة الدمج تستكمل أعمال المسح والحصر والتحليل في 123 وحدة خدمة عامة
  • بلدية غزة: الاحتلال دمر 133 آلية وأخرج 63 بئرًا للمياه عن الخدمة
  • بلدية غزة: قوات الاحتلال دمرت 133 آلية ومركبة وأخرجت 63 بئرا للمياه عن الخدمة
  • «بلدية غزة»: الاحتلال الإسرائيلي دمر 133 مركبة وأخرج 63 بئر مياه عن الخدمة