"بلدية مسقط" تدشن المرحلة الأولى من خدمة التصديق الإلكتروني لعقود الإيجار
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
دشنت بلدية مسقط اليوم الخميس المرحلة الأولى من خدمة التصديق الإلكتروني لعقود الإيجار، والتي تشمل عقود الإيجار السكنية الجديدة فقط؛ على أن تشمل المراحل اللاحقة من الخدمة عملية التصديق الإلكتروني لمختلف أنواع عقود الإيجار الأخرى.
وتستهدف الخدمة في المرحلة الأولى جميع أفراد المجتمع باستثناء الوكالات بجميع أنواعها والجهات الحكومية التي سيتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة مسبقا.
ويأتي تنفيذ هذه الخدمة ضمن خطة بلدية مسقط للتحول الإلكتروني للخدمات وإعادة هندسة بعض إجراءات الخدمات البلدية وتبسيطها وتقليص مدة إنجاز المعاملات؛ الأمر الذي ينسجم مع توجه حكومة البلاد نحو تحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية.
ويعد التصديق الإلكتروني لعقود الإيجار السكنية هو عملية تسجيل وتوثيق العلاقة الإيجارية بين المالك (المؤجر) والمستفيد (المستأجر)، بما يُمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لمدة زمنية محددة مقابل أجر معلوم بينهما، وذلك عن طريق توقيع الطرفين بالتراضي، بحيث يمكن للمالك الدخول للنظام من أي مكان عن طريق بطاقة الأحوال المدنية أو شريحة الهاتف المسجلة.
وتبرز أهمية التسجيل والتصديق الإلكتروني في إنه يحقق عددًا من المزايا والمنافع للمالك والمستفيد، حيث أنه يضمن بقاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين بشكل سليم وصحيح، ويمكن للمالك المطالبة بسداد الإيجار بشكل رسمي، ويلزم المستأجر بسداد قيمة المياه والكهرباء، فضلًا عن أن التسجيل والتصديق يختصر الوقت والجهد في إنجاز وتخليص المعاملات، إضافةً إلى أنه يكفُل حق الطرفين في حالة الخلافات والمنازعات؛ وذلك لأنه يعتد به في الجهات الرسمية وتسهيل إجراءات التقاضي وفق لما جاء بالمرسوم السلطاني رقم (6/89) في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجار.
وتكمن أهمية التصديق الإلكتروني كذلك في أنه يعمل على إثبات الهوية الإلكترونية للمالك أو المستأجر عند تسجيل العقد وتصديقه بدون الحاجة إلى الذهاب شخصيًا لموقع تقديم الخدمة، حيث يضمن التصديق الإلكتروني إنجاز المعاملات بطريقة سريعة وسهلة توفر الوقت والجهد والمال. ويعد عقد الإيجار الذي جرى تصديقه إلكترونيا هو وثيقة رسمية يعتد بها لدى أي جهة رسمية. كما يعتد به أيضا لدى الجهات القضائية في حالة وجود أي خلاف بين طرفي التعاقد. حيث تندرج المعاملات المصدقة إلكترونيا تحت قانون المعاملات الإلكترونية العُماني وعليه فإن لها نفس الحجية القانونيه والموثوقية الممنوحة للمعاملات الورقية التي تعتمد على التوقيع او الختم او التي قد تتطلب الحضور الشخصي لإثبات الهوية.
يشار إلى إلى أن بلدية مسقط تسعى إلى توعية أفراد المجتمع والمستفيدين من خدماتها بأهمية تسجيل عقود الإيجار السكنية، والهدف من تسجيلها، حيث جاءت هذه الخدمة بعد عقد عدد من الجلسات والنقاشات والتعاون بين الجهات المسؤولة والمستفيدين من الخدمة؛ وذلك بهدف تسهيل طرق تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالعقود الإيجارية.
ويمكن إجراء خدمة التصديق الإلكتروني لعقود الإيجار السكنية عن طريق بطاقة الأحوال المدنية أو شريحة الهاتف، حيث يتطلب تفعيل شريحة الهاتف أو البطاقة المدنية ثم التقدم لطلب الخدمة عن طريق الموقع الرسمي لبلدية مسقط عن طريق النقر على بوابة الخدمات الإلكترونية، ثم الدخول عن طريق التصديق الإلكتروني برقم الهاتف بالضغط على الهاتف الشخصي أو قارئ البطاقة، ومن ثم طلب الخدمة حسب الإجراءات الموضحة في البوابة الإلكترونية للخدمات، حيث سيتلقى طالب الخدمة على إشعارات عبر الرسائل النصية تفيد تسجيله بالخدمة،كما يضمن التصديق الإلكتروني إتمام المعاملة بشكل إلكتروني ابتداءً من تقديم الخدمة وانتهاءً بالدفع الإلكتروني؛ بما يوفر على طالب الخدمة الوقت والجهد بدون حاجته لمراجعة جهة الاختصاص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يُفرج عن 110 أسرى فلسطينيين ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى
يمانيون../ أفرجت إدارة سجون العدو الصهيوني مساء اليوم الخميس، عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين، بموجب اتفاق صفقة التبادل، والتي تم التوصل إليها بين المقاومة الفلسطينية والعدو الصهيوني في الـ19 من يناير الجاري.
ووصلت حافلات الأسرى المفرج عنهم اليوم ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى، لصفقة “طوفان الأحرار”، إلى بلدة بيتونيا غرب رام الله.
كما وصل قطاع غزة تسعة أسرى مفرج عنهم من سجون العدو، ضمن الدفعة.
واحتشد المئات من المواطنين في استقبال الأسرى المحررين ضمن الصفقة، وسط هتافات تؤيد المقاومة الفلسطينية.
وقال مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة: “تمكن المقاومة من تحرير الدفعة الثالثة ضمن صفقة طوفان الأحرار، هو نتاج وثمرة التضحيات التي بُذلت على طريق الحرية، وأن هذه الصفقة تمثل إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل المقاومة والصمود الفلسطيني”.
وأضاف أن الدفعة الثالثة من الصفقة، شملت تحرير 110 أسرى، من بينهم 32 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و48 أسيرًا يقضون أحكامًا مختلفة، و30 أسيرًا من الأطفال.
ونوه إلى أن خروج هذه الكوكبة من الأسرى، ومن بينهم ، سامي جردات، سامح الشوبكي، محمد أبو وردة، بهاء الدين القصاص، ونضال البرعي، هو دليل واضح على تغيّر معادلة القوة في الصراع، وإثبات أن العدو الصهيوني لا يستطيع كسر إرادة المقاومة.
ومن بين الاسرى المفرج عنهم الأسير زكريا الزبيدي القائد السابق لكتائب الأقصى، وهو من أسرى النفق، الذين أعاد العدو اعتقالهم، بعدما حرروا أنفسهم بفتحة نفق من داخل سجون العدو، وتعهدت كتائب القسام في حينها بالإفراج عنهم، وسبق أن تم إطلاق سراح اثنين منهم بالدفعة الأولى للصفقة.
ويأتي الإفراج عن الأسرى بعد ساعات من اطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم، عددًا من الأسرى الصهاينة وعمال أجانب محتجزين في قطاع غزة إلى طواقم الصليب الأحمر الدولي، في اليوم الـ12 من دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت