اشتباك قانوني.. جلسة السبت قد تفرز قطع علاقة سياسية أو تنصيب رئيس لن يدوم طويلا!
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
يستعد البرلمان العراقي استئناف جلسته لانتخاب رئيس البرلمان الجديد يوم السبت المقبل، ليتم بدء الجولة الثانية من انتخاب الرئيس بعد مرور أسبوعين على الجولة الأولى التي شهدت لغطا كبيرا في الأوساط السياسية، لكن "تشابكا سياسيا وقانونيا" يطرح تساؤلات عن مدى تأثير ما قد يأتي من المحكمة الاتحادية العليا حول الجولة الأولى بعد ان يتم انتخاب رئيس جديد يوم السبت بالفعل، وما اذا كان سيؤدي الى انتخاب رئيس لن يمكث طويلا على كرسي الرئاسة.
وحل في المرتبة الثانية المرشح سالم العيساوي بـ97 صوتا، مايفصله 68 صوتًا عن الفوز، فيما جاء محمود المشهداني ثالثا بـ48 صوتا، وعامر عبد الجبار بـ6 أصوات، وطلال الزوبعي بصوت واحد.
الخلافات التي نشبت بين صفوف الاطار التنسيقي، دفعت الى رفع الجلسة الى اشعار اخر وتأجيل الجولة الثانية، بعد ان ادركت بعض القوى قرب فوز مرشح تقدم، ما تطلب التوقف قليلا لاعادة ترتيب الأوراق، فيما فقد الكريم في الساعات اللاحقة الكثير من دعم القوى السياسية.
هذه المعطيات، دفعت حزب تقدم الى التيقن من قرب سقوط مرشحها بالتصويت السري في حال الذهاب الى الجولة الثانية، وإمكانية حزم 68 صوتا المتبقية لصالح العيساوي، وبينما أصبحت الخلافات على شخصية الكريم تحديدا، وجد تقدم نفسه بأنه غير قادر على تقديم مرشح بديل ليتمكن من حصد أصوات قوى الاطار التنسيقي والحفاظ على منصب رئيس البرلمان، هذا الامر دفع تقدم الى الطعن بشرعية الجلسة وذلك ليتم الغاء الجولة الأولى بالكامل، والحصول على إمكانية فتح باب الترشيح مجددا ليتمكن تقدم من تقديم مرشح جديد يحظى بقبول الكتل السياسية والنواب، بحسبما أكد الخبير القانوني عباس العقابي، للسومرية نيوز، بأنه لايمكن فتح باب الترشيح لمرشحين جدد لرئاسة البرلمان وتم اغلاقه منذ الجولة الأولى بحسب قرار سابق من المحكمة الاتحادية العليا.
لكن البرلمان، سيمضي في السبت المقبل لعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد ووفقا لنتائج الجولة الأولى، وسيكون الكريم الذي كان يحتاج الى 13 صوتا فقط للفوز، قبالة العيساوي الذي يحتاج الى 68 صوتا فقط للفوز، وسط توقعات بان الكريم الذي كان يحتاج لعدد قليل من الأصوات فقط، سيكون بعيدا هذه المرة في الجولة الثانية من الحصول على نفس العدد من الأصوات، ووسط توجهات الاطار التنسيقي الجديدة وتفاهماته، فأنه من الطبيعي ان يتم حشد الـ68 صوتا المتبقية لسالم العيساوي، وتنصيبه رئيسًا للبرلمان.
لكن هذا الامر، ربما سيؤدي الى خلافات سياسية جديدة بين قوى الاطار التنسيقي، وبين تقدم الذي يشاطرهم عدد المقاعد الكبيرة في مجلس محافظة بغداد، الامر الذي يتطلب اجراء تفاهمات جديدة، ولن يحل هذا الامر سوى ان تقوم المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء نتائج الجلسة ذات الجولة الأولى مما سيتيح لتقدم الدخول بمرشح جديد والحفاظ على المنصب.
ويقول الخبير القانوني عباس العقابي للسومرية نيوز، انه على حزب تقدم الان تقديم امر ولائي يطلب من المحكمة الاتحادية إيقاف إجراءات انتخاب رئيس جديد للبرلمان بجولة ثانية في السبت المقبل لحين البت بمدى شرعية الجولة الاولى، مؤكدا ان الوقت يمضي وعلى تقدم ان يقوم بتقديم هذا الطلب اليوم تحديدا، حيث ان يوم غد جمعة عطلة، والسبت تبدأ جلسة الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان.
وفي حال تم انتخاب رئيس جديد للبرلمان بالفعل يوم السبت المقبل، والذي من المرجح ان يفوز بها سالم العيساوي، فان تقدم لن يكون امامه سوى انتظار قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء نتائج الجولة الأولى، ولكن حتى مع ذلك، يرجح الخبير القانوني عباس العقابي، ان المحكمة حتى لو الغت شرعية جلسة الجولة الأولى، من المحتمل ان تعتبر جلسة الجولة الثانية شرعية وتعتبر هي الجولة الأولى وسيفوز من يحصل على 165 صوتا كرئيس للبرلمان، ولن يترتب أي شيء على الغاء الجولة الأولى، مايعني ان موقف تقدم ضعيف".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الاطار التنسیقی الجولة الثانیة رئیس البرلمان الجولة الأولى السبت المقبل انتخاب رئیس یوم السبت
إقرأ أيضاً:
مكاسب ضخمة بعد إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
أعربت مصر عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليار يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبىاعتبرت مصر أن إعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية 452 عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، دليلا على التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسلا فوندلاين بالقاهرة في مارس 2024، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024.
كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود السيد رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
فى هذا السياق، أجرت"روبرتا متسولا" رئيس البرلمان الأوروبى اتصالا هاتفيا بالدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة أمس الثلاثاء، حيث قدمت التهنئة له على هذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبى لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى لمصر قيمة ٤ مليار يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الامن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للرئيس. ومن جانبه، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التى تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التى تجمع الجانبين.
وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبى على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبى. كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الإطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التى تشهدها مصر .
وتجدر الاشارة الي أن اعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، يأتى عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو فى شهر ديسمبر الماضى، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى ال ٢٧ خلال الأيام القادمة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي لمصرفي هذا الصدد قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية إن الاثار الاقتصادية لحصول مصر علي الشريحه الثانية من اتفاقيه الشراكة الأوروبية بأغلبية 452 عضواً حيث وافق الاتحاد الأوروبي علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر والتي قد سبق لمصر حصولها علي الشريحة الاولي في ديسمبر ٢٠٢٤ الماضي وقدرها مليار يورو و يبلغ اجمالي الشراكه ٧،٤ مليار التي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس ٢٠٢٤ يورو منقسمه الي؛
دعم الموازنة العامه ب ٥ مليار يورو عبارة قرض ميسرتدريب ومنح في حدود ٦٠٠ مليون يورو ١،٨ مليار يورو مشروعات واستثمارات.وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ومن المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحه الثانية في آخر شهر ابريل ٢٠٢٥ الحالي ، ولاشك ان دخول الشريحه الثانية في هذا الوقت سيكون له اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز ٤٧ مليار دولار من ناحية و ايضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العمله الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهه التزاماتها كما ان سيكون له اثر ايجابي علي الاستثمارات لانه من المتفق عليه انه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية سوف يتم استثماره في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي مما يعني زياده الاستثمارات الأجنبية المتدفقه علي الاقتصاد المصري و هو امر هام يساعد علي تشجيع القطاعات الإنتاجية والصادرات حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغه ٦،٨٪ .
وتابع: ايضا قد تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط و لكن يجب مراعاة ان هذه الشريحة ليست بأكملها منحة و لكن هي قرض بفائدة ميسرة يجب حسن استغلالها و اداراتها بما يساهم و يساعد علي تحقيق اعلي استفاده منها و دخولها في مشروعات تنموية و إنتاجية تحقق عوائد مالية، حيث حصول مصر علي هذه الشريحه سيقلل لجوء مصر للاسواق الدولية لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة مما يخفف من أعباء الديون علي الموازنة العامة .