دراسة: أكثر من ربع البالغين في الولايات المتحدة لا ينتمون إلى أي دين
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشفت دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث الأربعاء عن أن أكثر من ربع البالغين في الولايات المتحدة (28%) لا ينتمون إلى أي دين، وذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن هذه الدراسة شملت عينة من البالغين من 11 ألفا و201 شخص.
بالمقارنة، يعتبر 40% من الأمريكيين أنفسهم من البروتستانت، و20% من الكاثوليك، وفقا لأحدث الأرقام من مركز البحوث.
وجاءت النسبة الأكبر ممن يصفون أنفسهم بأنهم لا ينتمون إلى دين في الفئة العمرية الأصغر، حيث كان 69% منهم تحت سن الخمسين.
وكانت الأغلبية أيضا من البيض.
وفي عام 2007 ، كانت نسبة من لا ينتمون إلى أي دين تمثل 16% من البالغين في الولايات المتحدة ، وقد زاد هذا الرقم بشكل مطرد.
جريدة الرياض
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: أزمة سياسية أم ورقة ضغط؟
ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024
المستقلة/- في مشهد متكرر يعكس التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة، أُعلنت الحكومة الفيدرالية الإغلاق رسميًا بعد فشل التوصل إلى اتفاق على قانون تمويل مؤقت في الوقت المناسب. ويأتي هذا الإغلاق، الذي بدأ في منتصف الليل بتوقيت واشنطن، ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات التي هزت الإدارة الفيدرالية الأمريكية منذ عام 1976.
الإغلاق الحالي يُعد نتيجة مباشرة للخلافات السياسية الحادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يشترط الرئيس السابق دونالد ترامب على الديمقراطيين إلغاء سقف الدين الوطني أو زيادته بشكل كبير مقابل تمرير قانون الميزانية المؤقتة. هذه المطالب، التي وصفتها الإدارة الحالية بأنها محاولة من الجمهوريين لفرض الإغلاق الحكومي، تعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد.
الإغلاق الحكومي له تأثيرات واسعة النطاق على المواطنين الأمريكيين، حيث يتوقف العمل في العديد من المؤسسات الفيدرالية، مما يعطل الخدمات الأساسية ويؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين الذين قد يُجبرون على العمل دون أجر أو يأخذون إجازات غير مدفوعة.
ومن اللافت أن الإغلاق الحالي ليس الأول من نوعه، فقد شهدت الولايات المتحدة 21 حالة إغلاق حكومي منذ عام 1976. أطول هذه الإغلاقات كان في عهد دونالد ترامب خلال عامي 2018 و2019، واستمر 35 يومًا، مما تسبب في شلل كبير في القطاعات الحكومية وأثار جدلًا واسعًا حول فعالية هذا النوع من الضغوط السياسية.
السؤال المطروح الآن: هل سيوقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون الميزانية المؤقتة لإنهاء الإغلاق قبل يوم الاثنين؟ أم أن الأزمة ستستمر، مما يزيد من معاناة المواطنين الأمريكيين؟
في خضم هذه الأزمة، يبقى الإغلاق الحكومي رمزًا للتجاذبات السياسية التي غالبًا ما تكون تكلفتها باهظة على الشعب الأمريكي، سواء من حيث الاقتصاد أو الثقة في أداء الحكومة.