أستاذ قانون جنائي: معدل الجريمة انخفض بشكل كبير بفضل وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال الدكتور نبيل حسن أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، إنّ معدل الجريمة انخفض بشكل كبير جدا بفضل وزارة الداخلية، موضحًا: "المستحدث لا يُقابل إلا بالمستحدث، وعندما ظهرت أنواع جديدة من الجرائم، بدأت الأكاديمية تطور من نفسها، ليدرس الطلاب ما يواكب التطورات في الجريمة".
إجازة للعاملين بالقطاع الخاص اليوم بمناسبة ذكرى "ثورة 25 يناير" و"عيد الشرطة" رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة ٢٥ يناير الحد من الجرائموأضاف “حسن” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "الطالب أصبح يستخدم الكمبيوتر في المراقبة والملاحظة واستنباط المعلومات والعمل بالوسائل الفعالة التي تؤدي إلى الحد من الجرائم وليس منع الجرائم، فلا يمكن منع الجرائم في أي دولة بالعالم على نحو مطلق".
وتابع أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة: "جهاز الأمن الوطني في مصر متفوق ومعظم الدول أصبحت تطبق التجربة المصرية في هذا الصدد، فقد أبلى بلاءً حسنا طيلة السنوات الماضية في محاربة الإرهاب وقدمت عددا كبيرا من الشهداء".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية بوابة الوفد الوفد مصر
إقرأ أيضاً:
التلهوني: البدائل لعقوبة السجن لن تكون في الجرائم الخطرة
#سواليف
قال وزير العدل بسام التلهوني، إن التعديلات على #قانون_العقوبات تستهدف تخفيف عدد الأشخاص الذين يدخلون #السجون بإيجاد عقوبات بديلة، خاصة وأن نسبة إشغال السجون وصلت 180% وفق ما أكّد التلهوني.
وأضاف التلهوني أن السوار الإلكتروني يمكن أن يكون إحدى البدائل لعقوبة السجن بحيث يمكن مراقبة حركة #المحكوم_عليه عن بعد.
وأكّد الوزير أن البدائل لعقوبة #السجن لن تكون في #الجرائم_الخطرة.
مقالات ذات صلة التربية تُنهي خدمات معلمين وموظفين لاستكمال شروط التقاعد المبكر – أسماء 2025/03/25وأوضح للمملكة أن التعديلات على قانون العقوبات تفتح المجال للتصالح المجتمعي بين المشتكي والمشتكى عليه.
وبين أن المفهوم الأساسي لهذه التعديلات أن يكون هناك فسحة بين المشتكي والمشتكي عليه حتى يستطيع من الاستفادة من الإطار العام للعقوبات البديلة.
وأشار الوزير أن التعديلات ستتيح استبدال بقية المدة على المحكوم إذا كانت قليلة بغرامة، شريطة أن يكون حسن السيرة والسلوك في خلال مدة محكوميته.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع القانون لغايات التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وزيادة الشرائح المستفيدة منها، ومواكبة نهج العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية التي من شأنها أن تسهم في إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة لارتكاب الجرائم.
كما يتضمَّن مشروع القانون استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ تأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، وبما يسهم في التخفيف على مرتكبي المخالفات الجرميَّة البسيطة، والحدّ من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتَّأهيل.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مستحقيها بأيسر السبل، وتطوير أساليب التنفيذ الشرعي وخصوصاً في التعامل مع المحكوم عليهم.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان