بعد وقفها.. بنك مصر يفتح حدود الاستخدام الدولي على بطاقة الخصم المباشر بالدولار
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عاد بنك مصر لإتاحة المعاملات الدولية على إحدى بطاقات الخصم المباشر، بعدما طرح في الأسبوع الجاري فيزا بنك مصر بالدولار «بلاتينيوم للخصم الفوري بالدولار»، وذلك بعد وقفه لحدود الإنفاق الدولية على جميع بطاقات الخصم المباشر والمدفوعه مقدمًا في 9 أكتوبر 2023.
بنك مصر يفتح حملة بطاقة الخصم المباشر اَلْجَدِيدَةِ، حدود سحب نقدي خارج مصر بالدولار، بحد أقصي 5 آلاف دولار شهريا، وحد أقصى يومي للسحب 1000 دولار، بدون رسوم على سحب من الخارج بالدولار، فيما يفرض رسوم على السحب بالعملات الأخري حتى نسبة 1.
وتَسْمَحَ بطاقة بلاتينيوم للخصم المباشر بالدولار بالشراء خارج مصر بحد أقصي 20 ألف دولار شهريا، ويومي 5 آلاف دولار، وبحسب موقع البنك يتم إصدار البطاقة على الحساب الدولاري فقط سواء جاري أو توفير.
فيما لا يزال بنك مصر يوقف المعاملات الدولية من السحب النقدي خارج مصر والمشتريات الدولية على 10 بطاقات خصم مباشر، كما يوقف البنك المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان المصدرة حديثاً من تاريخ 20 ديسمبر 2023 مدة 6 أشهر، ليقتصر استخدام البطاقات محليًا بالجنيه المصري.
24 دولارا في السحب.. حدود المعاملات الدولية على بطاقات «المصري الخليجي»
ومحليًا، تسمح فيزا بنك مصر بالدولار إمكانية السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي بحد أقصي 20 ألف جنيه يوميًا، بدون رسوم للماكينات التابعة لبنك مصر، و5 جنيهات على السحب من الـatm التابعة للبنوك الأخري، ويسمح البنك بالسحب من آلالات الـ POS التابعة له بحد أقصي 150 ألف جنيه يوميا.
يذكر أن البنك المركزي المصري وجه البنوك العاملة في القطاع المصرفي خلال أكتوبر 2023، بوقف المعاملات الدولية على بطاقات الخصم المباشر، وذلك بعد رصده لسلسلة سحوبات بالدولار من خارج البلاد عبر تلك البطاقات غير مبررة، كما طالب البنوك بتخفيض حدود السحب والمشتريات على بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية خارج مصر، والسماح بِفَتْحِ الحدود الجديدة في حال قيام العميل بِتَقْدِيمِ ما يثبت سفره للخارج، وعاد المركزي ليطالب من البنوك بإعطاء العميل مهلة 90 يوما بتقديم ما يبرر فتح المعاملات الدولية له طوال الفترة، وذلك بعد إخطاره البنك بالسفر.
وكان بنك مصر خفض حدود الإنفاق الدولية على بطاقات الائتمان لديه مطلع الأسبوع الجاري، ليتراوح الحد الأقصي للسحب النقدي على 12 بطاقة ائتمان مصدرة منه بين 100 - 200 دولار شهريا، وعلى المشتريات الدولية بين 100 - 4000 دولار شهريا، وفقًا لمحددات كل بطاقة على حدا.
اقرأ أيضاًبنك مصر يصدر بطاقة بلاتينيوم للسحب النقدي والمشتريات من خارج البلاد بالدولار
بعائد 27%.. 471 مليار جنيه حصيلة بنكي الأهلي ومصر من شهادات الادخار
الإتربي لـ«الأسبوع»: بنك مصر يجذب 166 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار خلال 20 يوما
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري السحب النقدي بالدولار السحب النقدي خارج مصر بطاقات الائتمان بطاقات الخصم المباشر بطاقات بنك مصر بنك مصر بنوك وشركات حدود بطاقات بنك مصر المعاملات الدولیة على الدولیة على بطاقات الخصم المباشر دولار شهریا خارج مصر بنک مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد البنك الدولي بأن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله، تقدر نحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة خلال الحرب.
جاء ذلك في تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025، الذي أصدره البنك الدولي ويقيم فيه تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد، ويغطي الفترة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
ومن بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار أمريكي، يقدر التقرير أن لبنان يحتاج إلى ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار تمويل عام، بما في ذلك مليار دولار أمريكي لقطاعات البنية الأساسية (الطاقة والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري)، مضيفا أن هناك حاجة إلى تمويل خاص بقيمة 6 إلى 8 مليارات دولار، معظمها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
ووفقًا للتقرير، تبلغ التكلفة الاقتصادية للصراع على لبنان 14 مليار دولار، مع أضرار لحقت بالهياكل المادية بلغت 6.8 مليار دولار، وخسائر اقتصادية ناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بلغت 7.2 مليار دولار.
وكان قطاع الإسكان هو القطاع الأكثر تضررًا حيث قدرت الأضرار بنحو 4.6 مليار دولار أمريكي.
كما تأثر قطاع التجارة والصناعة والسياحة بشكل كبير، إذ وصلت الخسائر بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت).
وأشار التقرير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنمو بدون يقدر بنحو 0.9%.
وبحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 من 40%، مما أدى إلى تفاقم آثار التباطؤ الاقتصادي المتعدد الجوانب والتأثير على آفاق النمو الاقتصادي في لبنان.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار