أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة لليوم 111 على التوالي، في ظل استخفاف إسرائيل بالمطالبات الدولية الداعية إلى حماية الشعب الفلسطيني وتأمين احتياجاته الأساسية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها عبر حسابها على منصة “إكس”، إن المجتمع الدولي يُعيد إنتاج فشله في حماية المدنيين ويستهلك ذلك بمواقف وصيغ ومطالبات لا تجد آذاناً إسرائيلية صاغية، بما يعني فشله في تطبيق القانون الدولي وحمايته وتشريع منطق القوة العسكرية بديلاً لمنطق القانون والحلول السياسية للصراع.

مفتاح السلم.. وزير الخارجية اللبناني: يجب علينا إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية الخارجية الفلسطينية: نطالب أمريكا والاتحاد الأوروبي بـ"الاعتراف الفوري" بدولتنا

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي غزة إسرائيل قطاع غزة الخارجیة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

وزير الخزانة الأمريكي: نريد حماية الصناعات والوظائف الاستراتيجية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، أن الولايات المتحدة تريد حماية الصناعات والوظائف الاستراتيجية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال وزارة الخزانة، إن أمريكا تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني وسفن ترفع علم هونج كونج، وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على ثلاث كيانات وثلاث سفن لوقف تدفق الأموال إلى إيران.

مقالات مشابهة

  • عاجل | الخارجية السورية: قرار مشاركتنا في مؤتمر بروكسل بشأن سوريا غير محسوم
  • الخارجية الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
  • الغرابلي: كيف تحذر الدول مواطنيها من زيارة ليبيا بينما تدعو لتوطين الأفارقة بها؟
  • الخارجية الفلسطينية تُدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي
  • الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي مسئول عن حماية الحرم الإبراهيمي الشريف
  • الخارجية الفلسطينية: نكثف اتصالاتنا لحماية الحرم الإبراهيمي الشريف من انتهاكات الاحتلال
  • وزير الخزانة الأمريكي: نريد حماية الصناعات والوظائف الاستراتيجية
  • البرلمان يدعم قرارات الداخلية بشأن التعامل مع السوريين والمقيمين - عاجل
  • الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات الاحتلال
  • المنوفي: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحمي حقوق التاجر والمستهلك