البيان الختامي للاجتماع الدولي الـ 21 حول سورية: أهمية الدفع بمسار أستانا قدماً لمكافحة الإرهاب وتهيئة ظروف مناسبة لعودة اللاجئين
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أستانا-سانا
جددت الدول الضامنة التزامها الراسخ بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة
وأكدت الدول الضامنة في البيان الختامي للاجتماع الدولي الـ 21 حول سورية بصيغة أستانا تصميمها على متابعة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره والوقوف في وجه الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سورية وسلامتها ووحدة أراضيها وتهديد الأمن الإقليمي للدول المجاورة.
وشددت الدول الضامنة على أهمية الدفع بمسار أستانا قدماً لمكافحة الإرهاب وتهيئة ظروف مناسبة لعودة اللاجئين إضافة إلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية.
وجددت الدول الضامنة التأكيد على معارضتها الاستيلاء والنقل غير الشرعي لعائدات النفط التي يجب أن تعود إلى سورية.
وأدانت الدول الضامنة جميع العقوبات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الدول الضامنة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من توسع عمليات الاحتيال الآسيوية عبر الإنترنت عالميًا بفعل تشديد الإجراءات الأمنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر باحثون في الأمم المتحدة من أن جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في شرق وجنوب شرق آسيا بدأت بتوسيع نطاق عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تديرها إلى مناطق جديدة حول العالم، في محاولة لتفادي تصاعد الحملات الأمنية الإقليمية التي تستهدف أنشطتها غير القانونية.
وأوضح تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن هذه الجماعات، التي تقف وراء شبكات معقدة من الاحتيال عبر الإنترنت، بدأت في نقل عملياتها إلى مناطق خارج آسيا، مستغلة ضعف البنية التحتية الأمنية في بعض الدول الأخرى وتنامي الأسواق الرقمية غير المنظمة.
وأشار التقرير إلى أن هذه العمليات تتضمن أساليب احتيال متطورة، مثل "فخ العسل الرقمي" والاحتيال الرومانسي واستغلال العملات المشفّرة، وغالبًا ما تعتمد على استدراج الضحايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة.
كما حذر الباحثون من أن هذه الجماعات لا تكتفي باستهداف الأفراد، بل تسعى أيضًا لاختراق مؤسسات مالية وشركات تكنولوجيا، ما يشكل تهديدًا متزايدًا للأمن السيبراني العالمي.
ودعا التقرير الدول إلى تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتطوير قدرات مكافحة الجريمة الإلكترونية، للحد من انتشار هذه الظاهرة التي تتفاقم بشكل مقلق.