ضربة جديدة لكييف.. الكونغرس يرفض تقديم دولار واحد لأوكرانيا حتى يحل بايدن أزمة المهاجرين
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد النائب الأمريكي عن ولاية تكساس تشيب روي أنه حتى تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بحل مشاكلها الداخلية المتعلقة بالهجرة، فإن أوكرانيا لن تتلقى أي أموال من واشنطن بعد الآن.
وأشار روي في مقابلة مع صحيفة "فيلت" إلى أنه في حال لم تقم إدارة الرئيس جو بايدن فعليا بأي شيء لوقف تدفق اللاجئين إلى البلاد وتأمين حدود الولايات المتحدة، فإن كييف لن تحصل على أي دولار واحد من واشنطن.
I am so grateful for the Texas National Guard, and all of the other members of the Texas military department, and the Texas Department of Public Safety, who are stepping up to secure the border in the absence of Joe Biden enforcing the immigration laws of America. https://t.co/Ya0NUXPknP
— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 24, 2024وأضاف: "لا يمكن لبلدنا الاستمرار في استثمار الأموال في أوكرانيا مع تدمير حدودنا في ذات الوقت. وهناك العديد من الأمريكيين الذين يتساءلون: هل ينبغي لنا أن ندفع ثمن ذلك؟ ما هو الهدف من ذلك بالضبط؟".
إقرأ المزيد
ولفت عضو الكونغرس الأمريكي إلى أن الأوروبيين هم الذين يجب عليهم استثمار المزيد من الأموال في أوكرانيا، وليس تقديم مطالب بذلك إلى واشنطن.
في وقت سابق، أعلن حاكم ولاية تكساس غريغ آبوت عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، عن تطبيق نظام "الغزو" وإجراءات الدفاع عن النفس بسبب الوضع مع المهاجرين، مؤكدا أن الولاية ستنفذ سياساتها الخاصة بينما تفشل السلطات الفيدرالية في حماية الحدود.
وقد شهدت الولايات المتحدة مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية في الأشهر الأخيرة، وفي ديسمبر الماضي، سجل مسؤولو الحدود 302 ألف عبور غير قانوني عبر الحدود، وهو يعتبر أعلى رقم خلال شهر واحد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي المهاجرون الهجرة غير الشرعية جو بايدن غوغل Google كييف موسكو واشنطن أوروبا الاتحاد الأوروبي الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير روسي: الولايات المتحدة تحاول منع حرب إفريقية كبرى جديدة
نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن انضمام صراع جديد إلى سلسلة الصراعات العسكرية، التي تشكل أهمية بالنسبة لنظام العلاقات الدولية القائم.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن شرارة الصراع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا اندلعت بعد دخول القوات الرواندية الأراضي الكونغولية.
وتضيف الصحيفة أن الولايات المتحدة عبرت على لسان وزير خارجيتها ماركو روبيو عن اهتمامها بوقف إطلاق النار.
في المقابل، تعول سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي الجانب الأضعف في الصراع، على ممارسة الغرب ضغوطات على رواندا وعدم الاكتفاء بالوساطة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وباتت مدينة غوما، وهي عاصمة إقليم شمال كيفو الكونغولي، يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة تحت سيطرة متمردو حركة "23 مارس".
وقد أعلن ممثلو الحركة الأربعاء 29 كانون الثاني/يناير عن قمع آخر جيوب المقاومة من الجيش الكونغولي وميليشيات الماي ماي والوازاليندو المحلية.
وفي الوقت نفسه، يكشف موظفي بعثة الأمم المتحدة والصحفيون عن دعم الجيش الرواندي النظامي حركة "مارس 23".
وتظهر اللقطات المسربة مرافقة جنود يرتدون الزي الرواندي لجنودًا أسرى من جيش الكونغو الديمقراطية. تفسر السلطات الرواندية هذه المشاهد بعبور الجنود الكونغوليين الحدود، بالقرب من غوما واستسلامهم.
وأجرى وزير الخارجية الأمريكي محادثة هاتفية مع الرئيس الرواندي بول كاغامي. وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، تدعو الولايات المتحدة جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار.
من جانبه، أعرب كاغامي عن ثقته في إمكانية إجراء حوار بناء مع دونالد ترامب، كما فعل مع سلفه جوزيف بايدن، الذي حاول إقناع كاغامي ونظيره رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي بالجلوس على طاولة المفاوضات في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وباءت هذه المحاولة بالفشل بسبب رفض كاغامي، الذي باتت أسباب تهربه من المفاوضات واضحة وتتمثل في استعداد حركة مارس/آذار 23 لشن هجوم.
وكان من المقرر عقد تشيسكيدي وكاغامي، محادثات جديدة في قمة عبر الإنترنت تحت إشراف مجموعة شرق إفريقيا، التي تضم رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكن لم تعقد المحادثات هذه المرة بسبب رفض تشيسكيدي الذي يعول على ممارسة الغرب ضغوطات على رواندا حماية لمصالحه هناك.
وأوردت الصحيفة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تضم عشرات المجموعات العرقية، ويوجد حوالي مائة مجموعة متمردة، وكل منها تعتمد، كقاعدة عامة، على مجموعة عرقية معينة. ومع ذلك، تمكن تشيسكيدي من الحفاظ على النظام النسبي، وذلك من خلال الدبلوماسية الذكية المتمثلة في عقد اتفاقيات مع مختلف الفصائل والقبائل.
وتُعرف حرب الكونغو الثانية، التي استمرت من سنة 1998 إلى سنة 2003، باسم الحرب الأفريقية الكبرى، وشاركت فيها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا وزيمبابوي وناميبيا وتشاد وأنغولا والسودان من جهة، ورواندا وبوروندي وأوغندا من جهة أخرى، وهي ثلاث دول تجمعها نقطة مشتركة وهي اكتساب جماعة التوتسي العرقية ثقل سياسي كبير.
والجدير بالذكر أنه في التسعينيات اندلعت أيضاً حرب الكونغو الأولى نتيجة إبادة التوتسي المحليين على يد ممثلي جماعة عرقية محلية أخرى، وهي الهوتو.
وتعتبر الأحداث الحالية مجرد حلقة في سلسلة الصراعات بين البلدين. وفي حين يتهم كاغامي سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية بالمماطلة في نزع سلاح "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" وهي جماعة تنحدر من الهوتو وتتخذ من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية قاعدة لها.
وتفسر سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل تقليدي تصرفات الدولة المجاورة برغبتها في الاستيلاء على المنطقة الغنية بالمعادن الطبيعية وإحياء إمبراطورية التوتسي.
وبحسب الصحيفة فإن تدويل الصراع وتكرار السيناريو الواقع قبل عشرين عامًا لا يخدم مصلحة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبناء عليه، تحاول الإدارة الجديدة في البيت الأبيض المصالحة بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بدلاً من الانحياز إلى أحد الجانبين.
وفي ختام التقرير نوهت الصحيفة بأن المستقبل كفيل بإظهار مدى نجاح السياسة المعتمدة من قبل الغرب. كما من غير الواضح بعد ما إذا كانت حركة "مارس/آذار 23" تنوي التوقف عند هذا الحد أو المضي قدماً، مستغلة ضعف العدو.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024