دراسة: نسبة الخطأ في التشخيص بالمستشفيات الأمريكية لا تتجاوز 5.7%
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أظهرت دراسة أجريت في أمريكا، "ارتفاع معدلات الدقة في تشخيص الأمراض بأقسام الطوارئ في المستشفيات الأمريكية"، وأشارت إلى "أن معدلات الدقة في التشخيص بأقسام الطوارئ داخل المستشفيات الأمريكية مرتفعة بشكل عام وأن نسبة الخطأ لا تتجاوز 5.7%".
واستندت الدراسة التي أجرتها هيئة أبحاث الرعاية الصحية والجودة في الولايات المتحدة، على 279 ورقة بحثية تناولت مشكلة أخطاء التشخيص، أن "2% من المرضى الذين يتعرضون لأخطاء في تشخيص حالتهم الصحية يتعرضون لمضاعفات، وأن نسبة من يتعرضون لمشكلات صحية خطيرة بسبب أخطاء التشخيص تبلغ 0.
وتبين للباحثين أن خمس مشكلات صحية تشكل 39% من أخطاء التشخيص، وهي "السكتات الدماغية، والنوبات القلبية، وانسداد الأوعية الدموية، وإصابات الحبل الشوكي، وأخيراً جلطات الأوردة العميقة في الجسم".
وخلص الباحثون في الدراسة التي أوردها الموقع الإلكتروني "ميديكال أكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية أنه "يتعين التوصل إلى حلول شاملة لتعزيز عملية تشخيص الحالات المرضية، مع استهداف الأخطاء الشائعة في التشخيص التي تتعلق بأمراض رئيسية ويترتب عليها مضاعفات خطيرة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا