اتفاقية بين مصر والأردن لإنشاء الكابل البحري الجديد "كورال بريدج"
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين المصرية للاتصالات أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، وشركة نايتل، أحد مزودي خدمات الاتصالات في الأردن، وذراع الاتصالات لمركز العقبة الرقمي، لإنشاء الكابل البحري "Coral Bridge" كورال بريدج، وهو أول كابل بحري لربط الاتصالات بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية منذ نحو 25 عامًا.
ووقع الاتفاقية المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس إياد أبو خرما، الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة نايتل، وذلك في حضور السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر.
يمتد الكابل البحري "كورال بريدج" في خليج العقبة لبناء جسر بحري للاتصالات يربط مدينة العقبة الأردنية بمدينة طابا المصرية وإنشاء بنية تحتية قوية بين البلدين، وسيتم تصميم الكابل البحري بأعلى المواصفات التقنية ليكون بمثابة مشروع رئيسي يربط بين البلدين، لما يتمتع به من مزايا تنافسية فريدة بفضل قصر المسافة بين نقطتي الإنزال، واحتوائه على عدد كبير من الألياف الضوئية تتيح تجميع ونقل الحركة الدولية بالمنطقة بسعات كبيرة لتلبية الطلبات المتنامية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
وسيسهم تنفيذ الكابل البحري "كورال بريدج" في تكامل المزايا التنافسية الجغرافية لجمهورية مصر العربية كمعبر رئيسي للحركة الدولية من الشرق الى الغرب والمملكة الأردنية الهاشمية كمعبر رئيسي لدول الشام والعراق ودول الخليج ونقطة التقاء رديفة بين آسيا وأوروبا.
كما سيجمع ويوفر بدائل لحركة الاتصالات الدولية إلى أوروبا من خلال البنية التحتية المميزة لجمهورية مصر العربية ومن خلال مركز العقبة الرقمي المحايد والمجهز بأعلى المواصفات العالمية والذي يستضيف كبار مقدمي المحتوى والمشغلين الدوليين.
ومن خلال هذا الربط، سيخدم الكابل البحري السوق الأردني والأسواق المجاورة عبر توفير حلول متكاملة من العقبة إلى أوروبا عن طريق الاستفادة من انتشار البنية التحتية البحرية المتنوعة والمتعددة وشبكة العبور القوية للشركة المصرية للاتصالات.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إنشاء الكابل البحري الجديد "كورال بريدج" بين مصر والأردن يعزز من الجهود المبذولة لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كما يأتى ثمرة للمباحثات التى تمت على مدار الفترة الماضية لتعزيز التعاون المشترك فى مجال البنية التحتية الرقمية الدولية.
وأوضح أن الكابل البحرى "كورال بريدج" يعد أول كابل بحرى يربط بين البلدين يتم تنفيذه منذ نحو ربع قرن؛ مشيرا إلى أن إنشاء الكابل البحرى الجديد يأتى استكمالا للجهود المبذولة لتعزيز قدرات مصر فى مجال البنية التحتية الرقمية الدولية فى ضوء تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كممر إقليمى للبيانات وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد الذي تتمتع به مصر والذى يجعلها نقطة تلاقي متميزة في مجال كابلات الإنترنت البحرية على مستوى العالم.
من جانبه، أعرب السفير الأردني عن تقديره لهذا التعاون المثمر بين البلدين في قطاع الاتصالات عبر الشركة المصرية للاتصالات وشركة نايتل، وبما يعكس التعاون البيني المتنامي ومتعدد المجالات بين الأردن ومصر، وحرصهما على تحقيق التبادل والتكامل في قطاعاتٍ حيوية، الأمر الذي يتفق مع الرؤية التي يتبناها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز أنموذج العلاقات الأردنية المصرية المشتركة والفاعلة في المنطقة.
وعلق المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً: "سعداء بالتعاون مع شركة نايتل لإنشاء الكابل البحري الجديد بين مصر والأردن والذي أطلقنا عليه Coral Bridge نظرا لتميز خليج العقبة بالشعب المرجانية. يمثل الكابل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا نحو توسيع نطاق تواجدنا الدولي بدول الجوار اعتمادا على ما تتميز به المملكة الأردنية من موقع استراتيجي وخبرة شركة نايتل المتميزة في البنية التحتية بالأردن".
وأضاف: "ستشكل البنية التحتية الجديدة بين طابا والعقبة معبرا هاما لحركة الاتصالات الدولية بين آسيا وافريقيا وأوروبا، وإضافة لنقطة ارتكاز جديدة بمدينة طابا المصرية بشبه جزيرة سيناء والمخطط إنزال عدة كابلات بحرية بها. وتمتد الحركة الدولية إلى البحر المتوسط عبر عدة مسارات أرضية مؤمنة وتتصل الحركة بأي من الكابلات البحرية التي تمتد الي آسيا وأفريقيا وأوروبا مع تقديم ميزات تنافسية لشركائنا في الشبكات الدولية للاتصالات."
من جانبه، قال المهندس إياد أبو خرما الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة نايتل: فخورون بإعلان هذه الشراكة مع الشركة المصرية للاتصالات، التي ستجعل الأردن ومصر وجهة اتصال مبتكرة بين الشرق والغرب.
وتبرز موقع مركز العقبة الرقمي الاستراتيجي كنقطة تلاق محايدة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، يستفيد من البصمة المتنوعة للشركة المصرية للاتصالات وشبكة العبور المرنة، وسيوفر هذا التعاون حلاً تقنيا شاملاً يربط العقبة بأوروبا بسلاسة”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الاتصالات المصرية للاتصالات للشرکة المصریة للاتصالات البنیة التحتیة الکابل البحری کورال بریدج بین البلدین
إقرأ أيضاً:
انهيار صناعة السفن الأمريكية وصعود العملاق البحري الصيني.. ماذا يعني هذا للعالم؟
سلطت مجلة "نيوزويك" الضوء على التراجع الكبير في صناعة السفن الأمريكية في مقابل النمو الهائل للصين كقوة بحرية؛ حيث تتزايد الفجوة بين الدولتين في مجال بناء السفن مع تزايد الهيمنة الصينية العالمية في هذا القطاع.
وقالت المجلة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإعادة تنشيط صناعة السفن الأمريكية المتراجعة؛ حيث أعلن في خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي عن إنشاء مكتب بحري جديد في مجلس الأمن القومي لتنشيط بناء السفن العسكرية والتجارية على حد سواء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير نشره هذا الأسبوع مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، يسلط الضوء على مكانة الصين كلاعب مهيمن عالميًا في مجال بناء السفن، مما يشكل تحديات اقتصادية وأمنية للولايات المتحدة.
وأشارت المجلة إلى أن البحرية الأمريكية تمتلك أربعة أحواض بناء سفن عامة نشطة فقط، بينما تمتلك الصين ما لا يقل عن 35 موقعًا معروفًا بصلته بالمشاريع العسكرية أو مشاريع الأمن القومي في هذا المجال، وفقًا لباحثي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذين حللوا 307 من أحواض بناء السفن الصينية، وجميعها "تعمل بتوجيهات من الدولة".
وقد وصف تقرير وزارة الدفاع الأمريكية السنوي حول القوة العسكرية الصينية، الصادر نهاية السنة، البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بأنها الأكبر في العالم "بقوة قتالية تزيد عن 370 سفينة وغواصة، بما في ذلك أكثر من 140 سفينة حربية سطحية رئيسية".
وأفاد مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية السنة الماضية بأن البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تشغل 234 سفينة حربية، مقارنةً بـ 219 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، وتتمتع الولايات المتحدة بميزة في الطرادات والمدمرات المزودة بصواريخ موجهة، بالإضافة إلى الحمولة الإجمالية، بفضل أسطولها المكون من 11 حاملة طائرات، مقابل ثلاث حاملات للصين.
ومع ذلك؛ قال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية هذا الأسبوع إن الصين في طريقها للوصول إلى أسطول من 425 سفينة بحلول عام 2030، مقارنة بـ300 سفينة تمتلكها البحرية الأمريكية.
وأكدت المجلة أن تضاؤل النفوذ البحري الأمريكي إلى جانب تنامي حجم البحرية الصينية وقوتها يشكل تحديات كبيرة للاستعداد العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن أكبر شركة بناء سفن مملوكة للدولة في الصين، وهي شركة بناء السفن الحكومية الصينية، قامت ببناء سفن تجارية في عام 2024 أكثر مما بنته صناعة السفن الأمريكية بأكملها منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت المجلة أن بكين قامت بدمج الإنتاج التجاري والعسكري في العديد من أحواض بناء السفن التابعة لها، مما أتاح لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني الوصول إلى البنية التحتية والاستثمار والملكية الفكرية الخاصة بالعقود التجارية.
وقال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات من دول حليفة للولايات المتحدة، اشترت 75 بالمئة من السفن التي بنيت في أحواض بناء السفن الصينية ذات الاستخدام المزدوج، مما منح البلاد إيرادات وخبرات تكنولوجية.
وعلى النقيض من ذلك، أغلقت البحرية الأمريكية خلال العقود السابقة عددًا من أحواض بناء السفن العامة التي كانت تديرها، والتي كانت حيوية للمجهود الحربي الأمريكي في الحرب العالمية الثانية.
وأفادت المجلة بأن تقريرا للكونغرس الأمريكي لعام 2023 سلط الضوء على تضاؤل قدرات الولايات المتحدة في بناء السفن؛ حيث ذكر أن أحواض بناء السفن الأمريكية كانت تبني في سبعينيات القرن الماضي حوالي 5 بالمئة من حمولة السفن في العالم - أي ما يصل إلى 25 سفينة جديدة في السنة - ولكن بحلول الثمانينيات، انخفضت هذه النسبة إلى المعدل الحالي البالغ حوالي خمس سفن في السنة.
وفي الوقت نفسه، كشفت إحاطة مسربة للبحرية الأمريكية أن قدرة الصين على بناء السفن كانت أكبر بـ 232 مرة من قدرة الولايات المتحدة.
وختمت المجلة بأن التقرير الصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بعنوان "حروب السفن"، أوصى بضرورة اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية متعددة الأوجه التي تفرضها صناعة بناء السفن الصينية، مؤكدًا أن التجارب السابقة في صناعات مثل الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، حيث تم إقصاء الشركات الأمريكية والحليفة بالكامل تقريبًا من السوق بسبب التصنيع الصيني منخفض التكلفة، تقدم تحذيرات واقعية لما يمكن أن يحدث في صناعة بناء السفن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية