أستاذ في القانون الجنائي: معدل الجريمة انخفض بشكل كبير بفضل وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال الدكتور نبيل حسن أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة إنّ معدل الجريمة انخفض بشكل كبير بفضل وزارة الداخلية، موضحًا: «المستحدث لا يُقابل إلا بالمستحدث، وعندما ظهرت أنواع جديدة من الجرائم، بدأت الاكاديمية تطوّر من نفسها ليدرس الطلاب ما يواكب التطورات في الجريمة».
وأضاف أستاذ القانون الجنائي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «الطالب أصبح يستخدم الكمبيوتر في المراقبة والملاحظة واستنباط المعلومات والعمل بالوسائل الفعالة التي تؤدي إلى الحد من الجرائم وليس منع الجرائم، فلا يمكن منع الجرائم في أي دولة بالعالم على نحو مطلق».
وتابع أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة: «جهاز الأمن الوطني في مصر متفوق ومعظم الدول أصبحت تطبق التجربة المصرية في هذا الصدد، فقد أبلى بلاءً حسنا طيلة السنوات الماضية في محاربة الإرهاب وقدمت عددا كبيرا من الشهداء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أستاذ القانون الجنائي أكاديمية الشرطة جهاز الأمن الوطني الشرطة عيد الشرطة القانون الجنائی
إقرأ أيضاً:
"جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم وزير العمل محمد جبران بالتهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون العمل ،وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية.
وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
موافقة مجلس النواب على قانون العمل المقدم من الحكومة
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية