تعديل شروط الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشفت مصادر اليوم الخميس أن شروط الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات لمدى 10 سنوات، والمرتبطة بشراء عقار تم تعديلها.
وقالت صحيفة "البيان" نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الإمارات أدخلت تعديلات على شروط الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات المرتبطة بشراء عقار إذ تم إلغاء شرط سداد دفعة أولى بقيمة لا تقل عن مليون درهم في حال شراء العقار عبر الحصول على قرض عقاري.
وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أنه في السابق، كان يتعين على المستثمرين شراء عقار بقيمة لا تقل عن مليوني درهم ليكونوا مؤهلين لبرنامج الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، وبالنسبة للعقارات التي تم شراؤها بالرهن العقاري أو خطط التقسيط، كان يتعين دفع ما لا يقل عن مليون درهم إلى البنك أو المطور العقاري للتأهل لتقديم طلب الحصول على التأشيرة الذهبية.
وأوضحت المصادر أن الدفعة الأولى لم تعد مطلوبة، طالما كانت قيمة العقار لا تقل عن مليوني درهم وبإمكان المستثمر الحصول على إقامة ذهبية لمدة 10 سنوات طالما اشترى العقار سواء من خلال رهن عقاري مع البنك أو من المطور مباشرة، بشرط تقديم كشف حساب مدفوعات العقار من المطور أو شهادة عدم ممانعة من البنك، فيما ستتولى الجهات الحكومية كدائرة الأراضي والأملاك عملية تقييم قيمة العقار كما في السابق.
وأضافت المصادر "بدءاً من الآن، إذا كانت قيمة العقار 2 مليون درهم، فيمكنك الحصول على تأشيرة ذهبية، بغض النظر عما إذا كان على الخارطة أو مكتملا أو مرهونا أو غير مرهون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات الاقامة الذهبية في الامارات الامارات الإقامة الذهبية الإقامة الذهبیة الحصول على
إقرأ أيضاً:
مليون و200 ألف جنيه.. تحقيقات تكشف عن رشوة مقابل صفقة مستشفى المعلمين
كشفت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، التحريات في القضية الرقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، وقيدت تحت رقم 1595 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتقاضي رشوة عبارة عن شقة سكنية فارهة في منطقة المهندسين بالجيزة، من رجل أعمال، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وجاءت التحريات حول الواقعة لتؤكد صحتها وطلب وأخذ المتهم الأول نقيب المعلمين بصفته رئيس هيئة مكتب لجنة تسيير الأعمال بالنقابة العامة للمهن التعليمية، بالمهندسين بمحافظة الجيزة بقيمة مليون و200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني صاحب شركة نيو هارت لإدارة المستشفيات، مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته، وهو إنهاء إجراءات إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة على شركة نيو هارت المملوكة له.
ونفاذًا لذلك اشترى الأخير إحدى الوحدات من مالك العقار بعد أن سدد له مقدمًا مبلغًا قدره أربعمائة وخمسين ألف جنيه من ثمنها، وباقي الثمن مقسط على ثلاث دفعات بموجب ثمان شيكات بنكية مسحوبين على حساب شركته لدى بنك قطر الوطني، وعلى إثر ذلك حرر عقد بيع للوحدة باسم المتهم الأول.
وتابعت لتحريات أنه في أعقاب ذلك اشترى المتهم الثاني وحدة أخرى بذات العقار من ذات مالك العقار بمبلغ مليون جنيه دفع كامل ثمنها نقدًا، وحرر عقد بيع دون به على خلاف الحقيقة، كطلب المتهم الثاني أنه جرى بتاريخ مقارب لتاريخ عقد بيع الوحدة الأولى وبذات قيمتها، وأنه جرى سداد قيمتها بذات أرقام شيكات الخاصة بسداد ثمن الوحدة الأولى لإخفاء واقعة الرشوة وإخفاء بيانتها.