بالأرقام.. القضاء يفصل قضايا المخدرات والعنف الأسري والابتزاز الإلكتروني في 2023
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أظهرت إحصائية أعدتها صحيفة "القضاء"، أن أغلب الدعاوى التي عرضت على المحاكم خلال العام الماضي هي دعاوى المخدرات التي تصدرت بـ(22778) دعوى، وجاءت بعدها دعاوى العنف الأسري وشملت قضايا التعنيف ضد النساء والرجال وكبار السن والأطفال، والتي كان عدد المحسوم النهائي منها (18436) دعوى.
ووفقا للإحصائية، فإن دعاوى الجريمة الاقتصادية والمنظمة التي حسمت خلال عام الماضي بلغت (9251) دعوى توزعت على جميع محاكم البلاد، في حين كانت دعاوى الابتزاز الالكتروني قد بلغت (3116) دعوى.
وأضافت الإحصائية، أن دعاوى الآثار من القضايا التي برزت خلال الفترة المحصية، حيث بلغت (913) دعوى، وقد لوحظ انخفاض معدلات دعاوى الإرهاب في العام الماضي والعام الذي سبقه، ما يؤشر معطيات إيجابية على الاستقرار الأمني في المجتمع.
وبشأن دعاوى المخدرات التي بلغت (22778) ألف دعوى، فإن نصيب محكمة استئناف بغداد الرصافة منها كان الأعلى بين المحاكم، حيث بلغ عدد الدعاوى أكثر من (3364) دعوى، تلتها رئاسة محكمة استئناف كربلاء بما يقارب (2209) دعوى خاصة بالمخدرات، ثم البصرة بـ(2160) وتوالت بقية الاستئنافات بعدها.
إلى ذلك، يؤكد رئيس محكمة استئناف القاضي عماد الجابري، أن "رئاسـة محكمـة اسـتئناف بغـداد الرصافة أصدرت (3364) حكمـا بحـق متاجرين ومتعـاطين للمـواد المخــدرة و(670) حكمـا فـي قضــــايا الجريمـة الاقتصــادية إضافة (61) حكمـا فـي قضــايا الابتزاز الإلكتروني و(43) حكمـا فـي قضايا الآثار والتــراث مـن بدايـة العـام الحـالي لغايـة نهايـة عام 2023"، وفقا للصحيفة. وأضاف الجابري أن محكمـة الجــنح أصدرت (2950) حكمـاً يخص المخدرات، والجنايــات أصدرت (414) حكمـاً، تضـمنت (20) حكمـا بالإعـدام بحق متعاطين ومتاجرين بالمواد المخدرة.
وفي ملف الجريمة الاقتصادية، تابع أن "محكمـة الجـنـح أصدرت (662) حكمـا والجنايــات (8) أحكام في هذه القضايا، مشيرا إلى أن محكمـة الجنايـات أصدرت (61) حكمـاً فـي قضـايا الابتــزاز الإلكتروني و(43) حكمـا فـي قضـايا الآثار والتراث.
يذكر أن محكمة استئناف بغداد الرصافة تعتبر بحكم الرقعة الجغرافية الكبيرة والكثافة السكانية التي تختص بها محاكمها، أكبر محاكم البلاد من حيث أعداد الدعاوى، ويقع على عاتقها الحمل الأكبر بنظر آلاف الدعاوى والقضايا الجنائية والمدنية في كل سنة.
وتضمنت الإحصائية دعاوى العنف الأسري والتي تلت دعاوى المخدرات من حيث العدد، حيث صنفت حسب الإحصائية من أبرز قضايا العام الماضي انتشارا في المجتمع العراقي حيث بلغت (18436) دعوى، وسجلت محكمة استئناف بغداد الكرخ ورود (3221) دعوى، تلتها استئناف النجف بـ(2442) دعوى وبعدها كربلاء بـ(2798) دعوى عنف أسري وتباعا لبقية الاستئنافات في كافة المحافظات وتشير إحصائية العنف الأسري أن هذه الدعاوى شملت دعاوى العنف الأسري للرجال والنساء وكذلك الأطفال.
وفي تعقيب للقاضي ناصر الموسوي بشأن بروز دعاوى العنف الأسري أوضح أن "المجسات الرقمية التي سجلتها إحصائية مجلس القضاء الأعلى بحسم (18436) دعوى تختص بجرائم العنف الأسري لعام 2023 تؤشر مؤشرات خطيرة أهمها أن هناك افرازات لظاهرة العنف الأسري اجتماعيا فقد تحولت من ظاهرة ذات نمط مجتمعي ناشئ عن تفاعل سلوك الجماعة داخل الأسرة، إلى مشكل اجتماعي يهدد منظومة التقاليد والأعراف الاجتماعية التي هي نتاج تعاليم دينية وأخلاقية وتقاليد تواتر عليها المجتمع فاكتسبت إيجابيتها من الاعتياد والقبول".
وأوضح أن "وجود العنف الأسري كظاهرة إجرامية متسلسلة بخط بياني تصاعدي يهدد بشكل او بآخر البناء الاجتماعي السليم للأسرة والمجتمع، والأمر بحاجة الى معالجات وقائية تستدعي تشكيل منظومة عمل للحد من تفاقم هذه المشكلة وذلك عن طريق سن قانون للعنف الأسري يكون للدور الوقائي والتأهيلي أولوية في نصوص القانون بل هدف ضروري يسعى القانون لتحقيقه ويكون مستوعبا للراهن الحياتي الجديد للأسرة والمجتمع وعلى السلطة التنفيذية بدوائرها المختصة ومنظمات المجتمع المدني مع الفاعل المجتمعي دور كبير في إنتاج سياسات تنفيذية لمنظومة العمل الوقائي، فالمشكل بحاجة إلى حلول واقعية مُمنهجة وسريعة للحد من استشراء هذه الظاهرة والحيلولة دون وقوعها".
ولفتت الإحصائية إلى أن "دعاوى الابتزاز الإلكتروني التي بلغت (3116) تصدرتها محاكم استئناف كربلاء بـ(682) دعوى تلتها استئناف بابل بـ(470) دعوى والكرخ بـ(443) دعوى ومن ثم بقية الاستئنافات، في حين أن دعاوى الجريمة الاقتصادية والتي بلغت (9249) دعوى كان أعلاها في استئناف بابل بـ(2273) دعوى من بعدها استئناف الكرخ بـ (1330) دعوى ومن ثم النجف بـ(1062) دعوى محسومة خلال العام الماضي.
أما عن دعاوى المتاجرة بالآثار فقد بينت الأرقام أنها تنتشر في بعض المناطق الاستنئنافية وليست جميع المحاكم تردها وأحصت ما مجمله (908) دعاوى خلال العام الماضي كان 613 دعوى فيها من حصة استئناف الكرخ في بغداد.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: محکمة استئناف العام الماضی حکمـا فـی
إقرأ أيضاً:
القابلية للارتزاق والابتزاز
القابلية للارتزاق والابتزاز
خالد فضل
يكثر إطلاق صفات التخوين والعمالة والارتزاق وسط السودانيين بصورة مَرَضِيّة، وبصورة كثيفة خلال هذه الحرب اللعينة، بما يجعل من الممكن وصف المجتمع السوداني في غالبيته مجتمع شبهات.
ولما كانت شؤون الحكم والإدارة العامة والسياسة والاقتصاد قد ظلت دولة بين بنادق العسكريين خلال 57 سنة من أصل 69 سنة على الاستقلال، يصبح من الضروري لأي نظر موضوعي لتلك الظاهرة أن يفترض وجود علاقة مباشرة بين المسار العسكري في التسلط والحكم وظاهرة نمو وتطور مجتمع الشبهات، وما إذا كان دوران هذه الصفات بكثافة ناجم عن حالة إسقاط، والإسقاط كما هو معلوم في علم النفس واحد من آليات الدفاع الذاتي التلقائية، ولا تعتبر تلك الآليات ظاهرة خلل نفسي إلا في حالة الإكثار منها واستخدامها المستمر كسمة ملازمة لسلوك الأفراد والمجتمعات.
المتابع في أثناء هذه الحرب المدمرة لكثير من الكتابات والحوارات والتعليقات التي ترد على أي مقال رأي أو خبر منشور على لسان أحد رموز القوى المدنية الديمقراطية تحديداً، عدم ورود أي تعليق أو نقد أو تصويب لمعلومة حول المنشور بل يتجه كثير من المعلقين مباشرة إلى إطلاق العبوات الناسفة المعبأة سلفاً، بصفات التخوين العمالة والارتزاق، حتى لو كان المنشور قصيدة مما تجود به أحياناً قريحة الأستاذ ياسر عرمان..
هل تاريخ حكم العسكرية السودانية تعتوره سلوكيات الخيانة، العمالة والارتزاق، هل هناك شواهد على فرضية كهذه؟ ولذلك تتم حالة الإسقاط كآلية دفاع ذاتي تلقائية وتحولها بالتالي إلى خلل نفسي بكثرة الاستخدام؟.
في الواقع هذا الأمر يحتاج إلى بحث علمي في مجال علم النفس السياسي والعسكري والاجتماعي، فليت بعض الباحثين الشباب من ذوي الدربة والتأهيل يفترعون دراسات موثوقة في هذا الحقل حتى تدخل ضمن خطوات إعادة تأسيس وطن جديد معافى.
في الأمثال الشعبية السائدة- على الأقل في وسط السودان- قول (الفيك بدربو وود الناس احقربو) يمكن ترجمته (بادر بطرح حالتك وإسقاطها على الآخر، ثمّ احتقره بها) ومنها القول (أب سنينة إضحك على أب سنينتين) وقديما قال شاعر عربي: لسانك لا تذكر به عورة امرئ.. فكلك عورات وللناس ألسن..
تطرأ على الخاطر بعض الوقائع التي حدثت في تاريخ الحكم العسكري في السودان، تحمل في تقديري شكوكاً معقولة حول مسألة القابلية للخيانة والعمالة والابتزاز.. منها على سبيل المثال وليس الحصر، إغراق منطقة النوبة التاريخية في وادي حلفا، ترحيل اليهود الإثيوبيين (الفلاشا) إلى إسرائيل، الرضوخ لاقتطاع أجزاء من أرض السودان، الرضوخ لابتزاز وكالة الاستخبارات الأمريكية وطرد وتسليم بعض قادة الحركات الجهادية الإسلامية الذين استجاروا بإخوتهم في التنظيم، العمل على فصل الجنوب، تكوين المليشيات والتخلي عن مسؤولية احتكار السلاح الرسمي، قتل المتظاهرين السلميين وفض اعتصامهم السلمي، إرسال بعض الوحدات العسكرية النظامية للعمل كمرتزقة في حرب خارجية. تجنيد بعض أفراد المليشيات السودانية المسلحة كمرتزقة في حروب إقليمية، تهريب بعض الموارد الثمينة والإتجار بها في أسواق بعض الدول التي يكثر الضجيج حول عمالة بعض السودانيين لها. إشاعة وابل من الإفادات المتناقضة حول طبيعة ومجريات الحرب الراهنة، القيام بالانقلابات العسكرية والإطاحة بالحكومات المدنية المنتخبة أو الانتقالية، إشعال الحرب الراهنة التي تنحصر مسؤوليتها في ثلاث مكونات عسكرية هي القوات المسلحة والدعم السريع وكتائب الحركة الإسلامية، فالمدنيون الديمقراطيون براء من اقتناء سلاح أو تكوين مليشيات مسلحة، اللهم إلا أنْ تكون البراءة من الجرم دليل إتهام كما في حالة الإسقاط، هذه بعض الوقائع تحتاج كما أسلفت إلى بحث وتقصٍّ علمي موثوق ليعلم السودانيون من الأجيال الحاضرة في أي واقع يعيشون وتتعلم الأجيال القادمة أي بلد يرومون.. وأي نمط في الحكم يستحقون والأهم من ذلك أي مجتمع إنساني ينشدون.. مجتمع الشبهات والخيانة والعمالة والارتزاق والدغمسة والغتغيت أم مجتمع الشفافية والمحاسبة والرقابة والتقدم صوب العيش في العصر الحديث.. عندها يصح إطلاق الصفات على الآخرين بسند قوي مشهود..
الوسومالابتزاز الارتزاق الاستقلال الحركة الإسلامية السودان العمالة المليشيات حكم العسكر خالد فضل
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية