خروقات وتلاعب بالمال العام بجماعات مدن شمال المملكة على ردار المجلس الاعلى للحسابات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
زنقة 20. طنجة – أنس أكتاو
قام قضاة ومفتشون تابعون للمجلس الجهوي للحسابات، بفحص ملفات وصفقات عدة جماعات ترابية في عمالات وأقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، بما في ذلك جماعات عمالتي تطوان والمضيق الفنيدق.
وكشفت مصادر متطابقة لمنبر Rue20 أن القضاة حلوا بعدة جماعات بجهة الشمال حديثًا لتنفيذ تفتيش ومراقبة لصفقات واعتمادات الصرف، في إطار اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات.
وأبرزت المصادر ذاتها لمنبرنا أن لجان المجلس قسمت إلى مجموعات، قام بعضها بزيارة جماعات ترابية، بينما ركز البعض الآخر على مجلسي العمالتين إذ تم التركيز على تقارير سابقة كشفت عن خروقات في صرف بعض فصول الميزانية وفي صفقات عمومية.
وتبين، وفق المصادر عينها، أن اللجنة التي زارت مجلس تطوان قدمت ملاحظات وتوجيهات حول تدبير بعض الفصول، دون تسجيل أي خرق قانوني.
من جهة أخرى، اكتشفت لجان المجلس الجهوي للحسابات تجاوزات خطيرة في بعض الجماعات، مما قد يؤدي إلى فتح تحقيق قضائي، تشير المصادر.
وأكدت المصادر، أن من بين الجماعات التي تواجه عقوبات حقيقية، جماعة المنصورة بإقليم شفشاون، حيث قوبل رئيسها بتحقيقات بناءً على تبديد ممتلكات وأموال، في وقت يواجه الأخير تهديدا بالعزل حسب مصادر من وزارة الداخلية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تجدد: المجلس الدستوري انتصر لمنطق دولة القانون والمؤسسات
اعتبرت كتلة "تجدد" أن "المجلس الدستوري انتصر لمنطق دولة القانون والمؤسسات".
وعبر منصة "إكس"، قالت الكتلة: "بإبطاله كليا قانون تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي والنائب العام المالي، يكون المجلس الدستوري قد انتصر لمنطق دولة القانون والمؤسسات، عبر حماية القضاء واستقلاليته، كي يقوم بدوره في حماية العدالة، بعيدا من الزبائنية والاستنسابية والتدخلات السياسية، عسى أن يشكل هذا القرار مدخلا لتصحيح المسار ويؤسس لولادة عصر العدالة والمحاسبة".