آمنة الضحاك تفتتح الحوار الوطني الأول للطب البيطري في جامعة الإمارات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
العين - وام
افتتحت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الحوار الوطني الأول للطب البيطري الذي استضافته جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين.
وتطرقت آمنة الضحاك، في كلمتها الرئيسية خلال الحدث الذي حمل شعار «تعزيز قدرات الخدمات البيطرية في الإمارات»، إلى أهمية دور الخدمات البيطرية في حماية الصحة العامة وتعزيز الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي وسلامة الغذاء، والالتزام الذي تبديه دولة الإمارات تجاه هذا القطاع.
وقالت: «نسعى من خلال اجتماعنا إلى تعزيز الجهود وتوفير فرص مستدامة تسهم في الارتقاء بقطاع الخدمات البيطرية، فبتعاوننا المشترك نحن قادرون على ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً يُحتذى به في هذا المجال على مستوى المنطقة».
وشددت على أهمية الخدمات البيطرية في حماية الصحة العامة، مضيفة أن هذه الخدمات تلعب دوراً حيوياً في منع انتشار الأمراض حيوانية المنشأ، والمتوطنة والناشئة منها، وحماية الإنسان والحيوان والبيئة من المخاطر الصحية المرتبطة بتلك الأمراض.
واستشهدت بإحصائيات صادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، التي أظهرت أن 60% من مسببات الأمراض البشرية هي حيوانية المنشأ، وأن ما يزيد على 70% من الأمراض الناشئة مشتركة بين الإنسان والحيوان.
ولفتت إلى الدعم الذي توليه دولة الإمارات للاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية، وذلك عبر مساندة مبادرات عدة، مثل نهج «الصحة الواحدة» و«مسار تقييم الخدمات البيطرية».
وفي السنوات الماضية، نجحت وزارة التغير المناخي والبيئة في تطوير إطار قانوني شامل للقطاع الحيواني والبيطري، وهو ما أثمر عن نظام تشريعي مبتكر وقابل للتكيف، وساهم في توحيد تنفيذ الإجراءات في جميع أنحاء الإمارات.
كما تم تطوير أداوت وممكنات لدعم المنظومة البيطرية من خلال نظام الإنذار المبكر للأمن البيولوجي والذي يعد أداة رقمية متعددة القطاعات والمستويات تعمل على إخطارات الصحة الحيوانية من مخالفات تشريعية وإخطارات وبائية والرفق بالحيوان، حيث تعمل على سرعة الاستجابة للإخطارات من قبل كل الجهات المعنية على مستوى الدولة.
ووصفت آمنة الضحاك المناقشات التي شهدها الحوار الوطني بخصوص التشريعات والاستدامة واللوائح التنظيمية في قطاع الطب البيطري بالـ «مهمة»، مشيرة إلى أن تعزيز القطاع والنهوض به يشكل «أولوية رئيسية» لوزارة التغير المناخي والبيئة.
وقالت: «اجتمعنا هنا لنضمن معاً التطوير المستمر لقطاع الطب البيطري، وحماية الحياة البرية بأوسع نطاق ممكن، والعمل على تعزيز التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم».
وأوضحت أن الهدف من هذا الحوار هو بناء جسور التواصل بين الأوساط الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص، ويتطلّب ذلك إدراك التحديات الرئيسية التي تواجهها مهنة الطب البيطري، وصياغة خارطة طريق تتفق عليها جميع الأطراف، وإطلاق الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لمهنة الطب البيطري.
حضر الحوار الوطني، الأستاذ الدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير جامعة الإمارات بالإنابة، وكوكبة من الخبراء من المؤسسات البيطرية وممثلون عن المنظمات والجمعيات الدولية ذات الصلة والهيئات الحكومية والجهات المعنية في الدولة.
وأثمر الحوار عن مجموعة من المبادرات التطويرية والقائمة على ريادة منظومة القطاع البيطري، منها التعاون مع القطاع الخاص والأكاديمي لتطوير منظومة وطنية لتأهيل وتدريب طلبة الطب البيطري لضمان تزويدهم بجميع الخبرات العلمية والعملية، وتطوير منصة رقمية للمنشآت البيطرية لغايات تعزيز مبدأ الشفافية وتعزيز التنافسية، بما يخدم المجتمع والارتقاء بمنظومة الصحة الحيوانية في الدولة.
وكانت الوزارة أقرت العام الماضي النسخة المعدلة من القانون رقم 10 لسنة 2002، والذي ساهم في تعزيز الاستثمارات وتنظيم مهنة الطب البيطري للأطباء المحليين والتابعين للجهات الحكومية.
كما ركز الحوار الوطني الأول للطب البيطري، على تطوير الحلول لحماية وتمكين الطب البيطري، فضلاً عن توفير المزيد من الفرص لتعزيز النمو والابتكار والاستدامة في هذا القطاع الهام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة الإمارات العربية المتحدة العين الخدمات البیطریة الحوار الوطنی الطب البیطری
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بعنوان آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال من أجل مناقشة تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال.
وأوضح التقرير أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023 عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.
أما من الناحية الاقتصادية، فتواجه العديد من الدول لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام (2026 - 2029)، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.
وفي العديد من الدول النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم.
أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ، بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.
وأشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم بمجالات مثل: التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.
ولمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، ويجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.
وفي مجال التكنولوجيا، أشار إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل: التعليم، والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وتابع أن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا لا سيما في الدول الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استفادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا مثل: الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير أهمية ضمان حصول الأطفال على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول نمو استهلاك الكهرباء العالمي حتى 2027
«معلومات الوزراء» يستعرض دور التجارة العالمية في تعزيز الأمن الغذائي
معلومات الوزراء يرصد جهود مصر في صناعة وإصلاح المحركات الطائرات داخل العربية للتصنيع
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها