أوكرانيا تأخذ السلاح من الغرب وترهن أراضيها لمن يسلّحها. حول ذلك، كتبت أناستاسيا بيركوفا، في "أرغومينتي إي فاكتي":
انتهى زمن إمدادات الأسلحة المجانية من بولندا إلى أوكرانيا. فلطالما أخاف زملاء أوكرانيا الغربيون كييف بهذه الخطوة، وها هي الساعة قد أزفت. من عدة أيام، أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك على الملأ أن زمن التسليح بالمجان ولّى.
حول ذلك، قال خبير التنمية الاجتماعية والاقتصادية، رئيس وكالة التسويق الدولية "IMA" أوليغ مالتسيف:
"هذا تكتيك خطير ومتهور. يعلم الجميع أن أوكرانيا غير قادرة على السداد، ومن غير الواضح تماما كيف ستسدد القروض المخصصة للمساعدة العسكرية، ما يعني أن هناك خطرًا كبيرًا في أن تذهب الأراضي الأوكرانية في نهاية المطاف إلى بولندا. أظن أن الحديث يدور عن غرب أوكرانيا: مناطق لفوف وترنوبل وأوزغورود وخميلنيتسكي وفولين وفينيتسا وتشيرنيفتسي وما وراء الكاربات. وهي تشكل مجتمعة حوالي 25٪ من الأراضي".
وأضاف مالتسيف أن بولندا تعد هذه المناطق تاريخيًا ملكًا لها. لذا، فإنها لن تفوت فرصة الحصول عليها بطريقة أو بأخرى. علاوة على ذلك، قامت بولندا بمحاولات متكررة "لوضع هذه المنطقة تحت جناحها.
وفي الوقت نفسه، يستبعد ضيف الصحيفة أن تقوم بولندا بتزويد كييف بالأسلحة الحربية الحديثة. بل ربما يكون المقصود الترسانة السوفيتية القديمة.
وأضاف: "بناء على مثل هذه التصرفات، يغدو انهيار أوكرانيا أمرًا حتميا بشكل متزايد. ومن غير المستبعد أن تكف أوكرانيا، في نهاية المطاف، عن الوجود كدولة".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي كييف واشنطن
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب في طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار.
وأضاف أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.