أوكرانيا تأخذ السلاح من الغرب وترهن أراضيها لمن يسلّحها. حول ذلك، كتبت أناستاسيا بيركوفا، في "أرغومينتي إي فاكتي":
انتهى زمن إمدادات الأسلحة المجانية من بولندا إلى أوكرانيا. فلطالما أخاف زملاء أوكرانيا الغربيون كييف بهذه الخطوة، وها هي الساعة قد أزفت. من عدة أيام، أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك على الملأ أن زمن التسليح بالمجان ولّى.
حول ذلك، قال خبير التنمية الاجتماعية والاقتصادية، رئيس وكالة التسويق الدولية "IMA" أوليغ مالتسيف:
"هذا تكتيك خطير ومتهور. يعلم الجميع أن أوكرانيا غير قادرة على السداد، ومن غير الواضح تماما كيف ستسدد القروض المخصصة للمساعدة العسكرية، ما يعني أن هناك خطرًا كبيرًا في أن تذهب الأراضي الأوكرانية في نهاية المطاف إلى بولندا. أظن أن الحديث يدور عن غرب أوكرانيا: مناطق لفوف وترنوبل وأوزغورود وخميلنيتسكي وفولين وفينيتسا وتشيرنيفتسي وما وراء الكاربات. وهي تشكل مجتمعة حوالي 25٪ من الأراضي".
وأضاف مالتسيف أن بولندا تعد هذه المناطق تاريخيًا ملكًا لها. لذا، فإنها لن تفوت فرصة الحصول عليها بطريقة أو بأخرى. علاوة على ذلك، قامت بولندا بمحاولات متكررة "لوضع هذه المنطقة تحت جناحها.
وفي الوقت نفسه، يستبعد ضيف الصحيفة أن تقوم بولندا بتزويد كييف بالأسلحة الحربية الحديثة. بل ربما يكون المقصود الترسانة السوفيتية القديمة.
وأضاف: "بناء على مثل هذه التصرفات، يغدو انهيار أوكرانيا أمرًا حتميا بشكل متزايد. ومن غير المستبعد أن تكف أوكرانيا، في نهاية المطاف، عن الوجود كدولة".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي كييف واشنطن
إقرأ أيضاً:
رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إجراءات مُحفِّزة وطموحة.. على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبى
أكد على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن إجراءات مُحفِّزة وطموحة تمضى بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بقوة على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبى، ترسيخًا «للثقة واليقين» مع الممولين؛ بما يساعد فى تخفيف الأعباء الضريبية، والمضى يدًا بيد فى الدفع بالأنشطة الاقتصادية، وتعزيز معدلات الإنتاج والتصدير والنمو.
أضاف أن التحدى دائمًا فى أى مبادرة طموحة يكون فى التطبيق على أرض الواقع، ولكننا نثق فى قدرة مصلحة الضرائب المصرية على التطوير للأفضل، خاصة مع هذا المسار الإيجابى الذى تحرص من خلاله على إزالة أى عقبات أو تحديات أمام الممولين لمساعدتهم فى النمو؛ باعتبارهم شركاء حقيقيين، وزيادة أنشتطهم الاستثمارية، موضحًا أننا رأينا فى حزمة التسهيلات الضريبية، أسلوبًا مختلفًا فى تحليل وتحسين الواقع الضريبى؛ على نحو يسهم فى خلق حالة من «الشراكة الحقيقية» بين مجتمع الأعمال، ومصلحة الضرائب المصرية.
أوضح أن منظومة المقاصة الإلكترونية تُوفِّر السيولة النقدية وتُيسِّر سداد المستحقات الحكومية، لافتًا إلى أن الضوابط الميسرة لتسوية المنازعات الضريبية و«عدم النظر للماضى»، يساعد فى تحفيز الاستثمار، خاصة فى ظل ما تضمنته قوانين «التسهيلات الضريبية» من معالجات مرنة، بما فى ذلك: السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديرى خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة، وكذلك تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام، دون احتساب مقابل تأخير، فضلًا على السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠، مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير