"بريكس+" تتفوق على الغرب اقتصاديا.. 3 أوراق رابحة تمتلكها المجموعة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
مع بداية العام 2024 توسع نطاق مجموعة "بريكس" ليشمل 6 دول جديدة، منها 3 دول عربية، والآن تتفوق المجموعة، التي أصبحت "بريكس+"، على مجموعة G7 من حيث المساهمة في الاقتصاد العالمي.
وفيما يلي 3 أوراق رابحة تمتلكها "بريكس+" مقارنة بمجموعة السبع الكبار
- مجموعة "بريكس+" تتقدم على G7 بمؤشر اقتصادي
أظهرت بيانات اقتصادية أن مساهمة مجموعة "بريكس" في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغت العام الماضي نسبة 32.
ومع الانضمام الرسمي لمصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات إلى "بريكس" سترتفع مساهمة المجموعة في الاقتصاد العالمي إلى 35%، وسيبلغ الاحتياطي النفطي الذي تديره دول المجموعة قرابة 45%.
- "بريكس+" تمتلك احتياطيات ضخمة من معادن نادرة
كما أن مجموعة "بريكس+" تمتلك احتياطيات من معادن أرضية نادرة تفوق ما تمتلكه مجموعة السبع الكبار منها بنحو 30 مرة، وهذا الأمر يضع قطاع الطاقة المتجددة العالمي تحت السيطرة الكاملة للمجموعة.
- "بريكس+" تسعى للتخلي عن الدولار وزيادة استخدام العملات الوطنية
يرى خبراء أن مساعي مجموعة "بريكس+" للتخلي عن الدولار في الاقتصاد العالمي، ستكون لها تداعيات سلبية على مجموعة السبع الكبار بأكملها، وعلى الولايات المتحدة بشكل خاص.
وحتى نهاية العام الماضي ضمت "بريكس" روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تلتحق بها مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا اعتبارا من العام الجديد.
وتعمل المجموعة على صياغة نظام سياسي واقتصادي دولي متعدد الأقطاب، وكسر هيمنة الغرب بقيادة الولايات المتحدة، فيما يشكل الجانب الاقتصادي العمود الفقري للمجموعة.
المصدر: RT + برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بريكس الاقتصاد العالمي بريكس مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
"البام" يفتح الطريق لتشكيل لجنة استطلاعية في البرلمان حول دعم "الفراقشية" الكبار
يفسح حزب الأصالة والمعاصرة (حكومي)، الطريق لتشكيل لجنة استطلاعية في البرلمان بشأن الدعم الحكومي الذي خصص لمستوردي المواشي والأبقار.
الحزب في بيان صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي الثلاثاء، « توقف عند الموضوع الذي يشغل بال الرأي العام الوطني المتعلق بالإعفاءات الجمركية والضريبية التي استفاد منها موردو الماشية واللحوم »، مقدرا « قلق الرأي العام ورفضه عدم انعكاس أي دعم عمومي على القدرة الشرائية للمواطنين ».
مستحضرا « تنوع المتدخلين وتقاطع تدبير هذا الملف بين عدة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية »، دعا المكتب السياسي السياسي لهذا الحزب، إلى « احترام استقلالية المؤسسات وحقها في القيام بدورها الكامل بعيدا عن التوظيف السياسي لهذا الملف »، في إشارة إلى مبادرة بدأت من المعارضة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن هذا الدعم. لكن الحزب كما رشح من اجتماع مكتبه السياسي، يؤيد صيغة مخففة لإجراء هذا التحقيق، عبر لجنة (مهمة) استطلاعية بدل لجنة تقصي الحقائق، وهذه الصيغة تضع قيودا على وصول اللجنة إلى كافة المعلومات المراد استخلاصها، أو مقابلة المسؤولين الذين تشاء.
في سبيل ذلك، حث الحكومة على « المزيد من التواصل الشفاف لتوضيح جل التفاصيل المرتبطة بالموضوع ».
ورغم ما يبدو عليه موقف هذا الحزب من كونه قد يضر بالأغلبية التي يشارك فيها، إلا أن مصادر بالحزب تحدثت عن كون هذا التوجه « صادر عن الأغلبية وقيادتها ». من ثمة، حرص الحزب على الدعوة إلى « التحلي بالمسؤولية الكاملة في مواصلة الانكباب على معالجة القضايا الوطنية الراهنة بعيدا عن أي تسابق انتخابي سابق لأوانه »
كلمات دلالية أحزاب البام المغرب