الفياض: الحشد ليس كيانا خارجيا ولم يأت عبر نظرية خارجية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الخميس, 25 يناير 2024 11:58 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الخميس، الحشد الشعبي ليس كيانا خارجيا، وليس نظرية أتت من وراء الحدود، وليس وجودا غريبا على هذا المجتمع، بل هو وجود اجتماعي عسكري أمني انطلق بفتوى المرجعية الدينية.
وقال الفياض في كلمة بالمؤتمر التأسيسي الأول بعنوان العشيرة حشد وذخيرة في محافظة البصرة تابعها / المركز الخبري الوطني/: إن “الحشد الشعبي ليس كيانا خارجيا، وليس نظرية أتت من وراء الحدود، وليس وجودا غريبا على هذا المجتمع، بل هو وجود اجتماعي عسكري أمني انطلق بفتوى المرجعية الدنية التي أطلقت النداء، وأعطت الشرعية وأوجبت الحركة”.
وأضاف أن “لمجتمعنا تضاريس لا تتغير من حضور المرجعية في ثورة العشرين ومراحل المقاومة والوقوف في وجه الإرهاب”، متابعا أن “العشيرة كيان اجتماعي تأريخي لا يمكن أن يطاله التغيير لارتباطها الوثيق بالمرجعية”.
وأكد الفياض أن “الدولة تستمد قوتها من الوجود الاجتماعي لا يحفظ قوة الدولة فقط بالقضاء إنما بالوجود الاجتماعي، ونحن هنا لنقدم الشكر باسم الحشد الشعبي لهذه العشائر التي لولاكم لما كان الحشد الشعبي، والعشيرة كيان اجتماعياً تاريخياً لا يمكن أن يطاله التغيير لارتباطها الوثيق بالمرجعية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
الهبّة الديموغرافية في العراق.. فرصة اقتصادية أم عبء اجتماعي؟- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، أن نتائج التعداد السكاني تحمل دلالات اقتصادية وتنموية كبيرة، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تمثل تحديات وفرصا في الوقت ذاته.
وقال السعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "التعداد السكاني كشف عن وصول عدد السكان إلى أكثر من 45 مليون نسمة، وهو ما يرفع الطلب على الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية، فضلاً عن زيادة استهلاك الموارد والطاقة"، مضيفاً أن "معدل النمو السكاني البالغ 2.3% يصنف العراق ضمن الدول ذات المعدلات العالية للنمو، مما يضع الحكومة أمام تحديات تتعلق بتوفير فرص عمل ومساكن مناسبة لمواكبة هذا التوسع السريع".
وأشار السعدي إلى أن "التوزيع السكاني بين الحضر (70.3%) والريف (29.7%) يعكس اتجاهاً متواصلاً نحو التحضر، وهو ما يسبب ضغوطاً متزايدة على المدن من حيث البنية التحتية والخدمات". وأكد أن "هذا يستدعي وضع خطط تنموية متوازنة تستهدف تقليل الفجوة بين الريف والحضر للحد من الهجرة الداخلية".
وفيما يتعلق بالهبة الديموغرافية، أوضح أن "نسبة السكان في سن العمل (15-64 سنة) التي بلغت 60.2% تشكل فرصة اقتصادية كبيرة للعراق، إذا تم استثمارها عبر التعليم والتدريب وتوفير فرص العمل، ما يمكن أن يحولها إلى محرك للنمو الاقتصادي". لكنه حذر من أن "وجود نسبة كبيرة من السكان دون سن العمل (36.1%) يمثل عبئاً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً، يتطلب توفير التعليم والرعاية الصحية لهم".
وعن أزمة الإسكان، قال السعدي إن "العراق يمتلك حالياً 8 ملايين مسكن، وهو رقم غير كافٍ لتلبية الطلب المتزايد، خاصة مع عودة المهجرين ونمو عدد الأسر الذي يبلغ حالياً نحو 7.9 مليون أسرة بمتوسط حجم أسرة يبلغ 5.3 فرد. لذا، يتعين على الحكومة التركيز على تطوير سياسات إسكان مستدامة تلبي احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية".
كما أشار إلى "نسبة الأسر التي ترأسها النساء (11.33%)، معتبراً أنها مؤشر يستحق المتابعة الدقيقة، ويستلزم توفير دعم اقتصادي واجتماعي لضمان استقرار هذه الأسر وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وختم السعدي تصريحه بالقول إن "التوزيع المتساوي تقريباً بين الذكور والإناث، ونسبة السكان الكبيرة في سن العمل، يمنح العراق قاعدة بشرية قوية. ولكن لتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن تكون هناك استراتيجيات وطنية واضحة لتحويل هذه الموارد البشرية إلى قوة إنتاجية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق الذي جرى تنفيذه الشهر الجاري، وذلك خلال ترؤسه المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير التخطيط ورئيس هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وكبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة للسكان.
الاتحاد يعسكر في دبي