مرتزقة العدوان يمعنون في الاجرام والتوحش
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مرتزقة العدوان يمعنون في الاجرام والتوحش، ونوهت ان تلك الجريمة ليست الوحيدة التي ترتكبها مليشيا الاحتلال معززة حالة الفوضى التي يستفيد منها العدوان في نهب ثروات الوطن ومقدرات بشكل مناطقي .،بحسب ما نشر صحيفة 26 سبتمبر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مرتزقة العدوان يمعنون في الاجرام والتوحش، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ونوهت ان تلك الجريمة ليست الوحيدة التي ترتكبها مليشيا الاحتلال معززة حالة الفوضى التي يستفيد منها العدوان في نهب ثروات الوطن ومقدرات بشكل مناطقي فئوي .. فهناك المئات ممن تعرضوا للتعذيب حتى الموت منها جريمة قتل الشهيد الشاب المغترب عبدالملك السنباني من ابناء اب اثناء عودته من الخارج.
وأشارت مصادر حقوقية ان نسبة جرائم القتل والإصابة في المناطق المحتلة خلال شهر يونيو 157 قتيلا وجريحا، من دون جرائم الاغتصاب والتعذيب والتقطعات والاختطاف للفتيات وغيرها من الجرائم الجنائية وفق إحصائية لجرائم القتل وغيرها في المناطق المحتلة خلال شهر يونيو الماضي.
ووفق مراقبون للوضع في المناطق المحتلة فإن الفوضى الامنية بالإضافة الى تردي الاوضاع الاقتصادية سيفان مسلطان على ابناء تلك المناطق واستمرارهما بدافع التجويع والافقار وهذه في مجملها تكشف سياسات وطبيعة الاحتلال ما يحتم على ابناء تلك المناطق تصويب السهام نحو اقصر الطرق لوقف وحشية الاحتلال وهي مواجهته وطرده.
وأشار مراقبون الى ان شعبنا يعي بأن المشروع الذي جاء به تحالف العدوان هو مشروع الفوضى وسلب كرامة وحرية الناس وما حصل من تعذيب وحشي للمواطن محمد مهدي يعبر عن وحشية الاحتلال وأدواته، كما أنه ليس الوحيد فهناك المئات ممن تعرضوا للتعذيب حتى الموت.
واكد المراقبون ان الطريقة الوحيدة لمواجهة هذه الجرائم هو الجهاد والاستعداد لطرد المحتلين، ويجب أن تزيد هذه الجريمة من وعي وإصرار وصمود شعبنا في مواجهتهم.
#جرائم الاحتلال في_اليمن
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يغلق مؤسسة صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة.. وفلسطين تدين
أغلقت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، مؤسسة فلسطينية في مدينة القدس، بدعوى ارتباطها بالسلطة الوطنية الفلسطينية، فيما وصفت مؤسسات فلسطينية القرار بـ"العدواني".
وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "أصدر أمراً بإغلاق مكتب صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة".
واعتبرت أن "هذه الخطوة العدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة".
وصندوق ووقفية القدس، تأسس عام 2014 كهيئة مستقلة غير ربحية، بناء على مبادرة أطلقتها مجموعة مواطنين "بهدف تمكين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، بما يحافظ على الهوية الوطنية والصمود الفلسطيني بالمدينة المقدسة" وفق ما هو مدون على موقعها الإلكتروني.
وقالت محافظة القدس إن "الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماماً عن الصحة".
وأضافت أن "طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي".
وتابعت أن الوقفية "تهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة".
وفي بيانها، شددت المحافظة على أن " الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي عن كل ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني".
واعتبرت "هذه الخطوة جزءا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خط دفاع أساسياً في معركة البقاء والثبات في القدس".
ودعت المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية "إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، ولحماية مؤسسات القدس وأهلها من تغول الاحتلال وإجراءاته العنصرية".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، القرار الإسرائيلي، وقالت إنه "يندرج في إطار الإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية التي تقدم خدمات خيرية وإنسانية للمواطنين المقدسيين، وامتداد لجرائم تهويد القدس".
وأضافت أن القرار "يفرض تضييقات إضافية على حياة المواطن المقدسي لدفعه للهجرة عن مدينته المقدسة بقوة الاحتلال، ويمثل وجهاً آخر لجرائم الإبادة والتهجير والمجاعة والضم ضد شعبنا وأرض وطنه".
وحملت "المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدس الشرقية والقرار 2334".
ويؤكد القرار 2334 الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية.
وطالبت الوزارة "بترجمة الإجماع الدولي على حقوق شعبنا إلى خطوات جادة وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية، وتوفر الحماية لشعبنا لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وفي 19 شباط/ فبراير 2025، أقرّت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يقيّد أكثر نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية منظمة التحرير وحركة فتح في المناطق الواقعة تحت ما تسمّى "السيادة الإسرائيلية"، والمقصود هنا مدينة القدس الشرقية المحتلّة، وما أُرفق لها من بلدات ومخيمات، بعد احتلال عام 1967.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة