الأمن الأردني ينشر صور وأسماء أخطر المطلوبين بقضايا مخدرات

أصدرت مديرية الأمن العام بالأردن، بالتنسيق مع نيابة محكمة أمن الدولة، الأربعاء، بيانا نشرت خلاله صور وتفاصيل أخطر المطلوبين بقضايا المخدرات ممن يرتبطون بعصابات دولية وإقليمية لتهريب المخدرات.

وفي بيان مساء الأربعاء، نشرت المديرية أسماء وصور وتفاصيل ثمانية مطلوبين ممن "يُعدون الأشد خطرا والأكثر نشاطا جرميا وتهديدا للأمن الوطني الأردني"، حسب وصف البيان.

الأمن العام وبالتنسيق مع نيابة محكمة أمن الدولة ينشر صور وتفاصيل أخطر المطلوبين بقضايا المخدرات والمرتبطين بعصابات دولية وإقليمية للاتجار وتهريب المخدرات .

للتفاصيل || https://t.co/Se4fNCOhTW #الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/YuJlvJO16k

— مديرية الأمن العام (@Police_Jo) January 24, 2024

وقال البيان إن "جميع هؤلاء المطلوبين مسلحون ومصنفون بالخطرين جدا، وهم فارون من وجه العدالة وبحقهم أحكام غيابية صادرة عن محكمة أمن الدولة".

وأكدت مديرية الأمن العام بالأردن أن "المطلوبين كافة ممن نشرت صورهم وتفاصيلهم ونشاطاتهم الجرمية يتوارون عن الأنظار في مناطق حدودية صحراوية، ويشكلون تهديداً للأمن الوطني والإقليمي ولسلامة المجتمع وأمنه".

وحذر البيان من "التعامل مع أولئك المطلوبين الخطرين أو التستر عليهم وإيوائهم"، داعيا إلى "التعاون مع الجهات الأمنيّة والإبلاغ عن أية معلومات عنهم وعن نشاطاتهم الجرمية، انطلاقا من الحس الوطني بالمسؤولية والمساهمة في حماية المجتمع من شرورهم لإلقاء القبض عليهم لما يشكلونه من تهديد على الأمن الوطني وخطر كبير على المجتمع وسلامة أفراده".

ويكثف الجيش الأردني منذ أسابيع حملته على مهربي المخدرات، وذلك بعد اشتباكات دارت الشهر الماضي مع عشرات الأشخاص الذين يشتبه في أنهم على صلة بفصائل متحالفة مع إيران وينقلون كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع سوريا فضلا عن أسلحة ومتفجرات، وفق وكالة "رويترز".

وفي بيان الثلاثاء، أعربت وزارة الخارجية النظام السوري، عن "الأسف الشديد" بشأن الضربات الجوية التي ينفذها الجيش الأردني في جنوب سوريا، مؤكدة أنه "لا مبرر لمثل هذه العمليات داخل الأراضي السورية".

وبينما قالت إن الأردن "لم يستجب أو يرد على رسائل تتعلق بضرورة اتخاذ خطوات عملية لضبط الحدود"، أضافت أن "سوريا عانت في 2011 من عبور آلاف الإرهابيين من أراضيه".

ولم يتأخر الرد الأردني، حيث نشرت وزارة الخارجية في عمان بيانا قالت فيه إن "الحكومة السورية لم تتخذ أي إجراء حقيقي لتحييد خطر تهريب المخدرات"، وإن هذه المشكلة "خطر يهدد الأمن الوطني".

وبعدما رفضت "أي إيحاءات بأن الحدود الأردنية كانت يوما مصدرا لتهديد أمن سوريا أو معبرا للإرهابيين"، قالت إن "الأردن سيستمر في التصدي لخطر تهريب المخدرات والسلاح وكل من يقف وراءه".

وتقول الحكومة الأردنية، إن  حزب الله اللبناني المدعوم من إيران وغيره من الفصائل الموالية لطهران، والتي تسيطر على جزء كبير من جنوب سوريا، تقف وراء زيادة تهريب المخدرات والأسلحة.

الأردن والنظام السوري.. لماذا وصلت العلاقة إلى حد التراشق الدبلوماسي؟ رغم أن العلاقة ومسار التنسيق بين الأردن والنظام السوري بشأن كبح تهريب المخدرات لم يصل إلى أي نتيجة فعلية على الأرض، لم يكن متوقعا أن تصل الأمور إلى حد التراشق الدبلوماسي العلني كما حصل خلال الساعات الماضية.

والعام الماضي، فرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين كبار مرتبطين برئيس النظام السوري، بشار الأسد، بسبب ما يتردد عن تورطهم في تجارة الكبتاغون، التي يقولون إنها شريان حياة مالي للدائرة المحيطة به أيضا. 

ومن جانبها، تنفي حكومة الأسد أي دور لها في تجارة المادة المخدرة.

ويقول مسؤولون أردنيون إن الفصائل الموالية لإيران في العراق وسوريا تستخدم حرب المخدرات لزيادة الضغط على الأردن.

وتقول مصادر من مخابرات غربية إن واشنطن منحت الأردن نحو مليار دولار منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011 لتعزيز أمن الحدود، وأرسلت في الآونة الأخيرة مساعدات عسكرية إضافية لهذا الغرض.

المصدر: الحرة