الأمن الأردني ينشر صور وأسماء أخطر المطلوبين بقضايا مخدرات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أصدرت مديرية الأمن العام بالأردن، بالتنسيق مع نيابة محكمة أمن الدولة، الأربعاء، بيانا نشرت خلاله صور وتفاصيل أخطر المطلوبين بقضايا المخدرات ممن يرتبطون بعصابات دولية وإقليمية لتهريب المخدرات.
وفي بيان مساء الأربعاء، نشرت المديرية أسماء وصور وتفاصيل ثمانية مطلوبين ممن "يُعدون الأشد خطرا والأكثر نشاطا جرميا وتهديدا للأمن الوطني الأردني"، حسب وصف البيان.
الأمن العام وبالتنسيق مع نيابة محكمة أمن الدولة ينشر صور وتفاصيل أخطر المطلوبين بقضايا المخدرات والمرتبطين بعصابات دولية وإقليمية للاتجار وتهريب المخدرات .
للتفاصيل || https://t.co/Se4fNCOhTW #الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/YuJlvJO16k
وقال البيان إن "جميع هؤلاء المطلوبين مسلحون ومصنفون بالخطرين جدا، وهم فارون من وجه العدالة وبحقهم أحكام غيابية صادرة عن محكمة أمن الدولة".
وأكدت مديرية الأمن العام بالأردن أن "المطلوبين كافة ممن نشرت صورهم وتفاصيلهم ونشاطاتهم الجرمية يتوارون عن الأنظار في مناطق حدودية صحراوية، ويشكلون تهديداً للأمن الوطني والإقليمي ولسلامة المجتمع وأمنه".
وحذر البيان من "التعامل مع أولئك المطلوبين الخطرين أو التستر عليهم وإيوائهم"، داعيا إلى "التعاون مع الجهات الأمنيّة والإبلاغ عن أية معلومات عنهم وعن نشاطاتهم الجرمية، انطلاقا من الحس الوطني بالمسؤولية والمساهمة في حماية المجتمع من شرورهم لإلقاء القبض عليهم لما يشكلونه من تهديد على الأمن الوطني وخطر كبير على المجتمع وسلامة أفراده".
ويكثف الجيش الأردني منذ أسابيع حملته على مهربي المخدرات، وذلك بعد اشتباكات دارت الشهر الماضي مع عشرات الأشخاص الذين يشتبه في أنهم على صلة بفصائل متحالفة مع إيران وينقلون كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع سوريا فضلا عن أسلحة ومتفجرات، وفق وكالة "رويترز".
وفي بيان الثلاثاء، أعربت وزارة الخارجية النظام السوري، عن "الأسف الشديد" بشأن الضربات الجوية التي ينفذها الجيش الأردني في جنوب سوريا، مؤكدة أنه "لا مبرر لمثل هذه العمليات داخل الأراضي السورية".
وبينما قالت إن الأردن "لم يستجب أو يرد على رسائل تتعلق بضرورة اتخاذ خطوات عملية لضبط الحدود"، أضافت أن "سوريا عانت في 2011 من عبور آلاف الإرهابيين من أراضيه".
ولم يتأخر الرد الأردني، حيث نشرت وزارة الخارجية في عمان بيانا قالت فيه إن "الحكومة السورية لم تتخذ أي إجراء حقيقي لتحييد خطر تهريب المخدرات"، وإن هذه المشكلة "خطر يهدد الأمن الوطني".
وبعدما رفضت "أي إيحاءات بأن الحدود الأردنية كانت يوما مصدرا لتهديد أمن سوريا أو معبرا للإرهابيين"، قالت إن "الأردن سيستمر في التصدي لخطر تهريب المخدرات والسلاح وكل من يقف وراءه".
وتقول الحكومة الأردنية، إن حزب الله اللبناني المدعوم من إيران وغيره من الفصائل الموالية لطهران، والتي تسيطر على جزء كبير من جنوب سوريا، تقف وراء زيادة تهريب المخدرات والأسلحة.
الأردن والنظام السوري.. لماذا وصلت العلاقة إلى حد التراشق الدبلوماسي؟ رغم أن العلاقة ومسار التنسيق بين الأردن والنظام السوري بشأن كبح تهريب المخدرات لم يصل إلى أي نتيجة فعلية على الأرض، لم يكن متوقعا أن تصل الأمور إلى حد التراشق الدبلوماسي العلني كما حصل خلال الساعات الماضية.والعام الماضي، فرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين كبار مرتبطين برئيس النظام السوري، بشار الأسد، بسبب ما يتردد عن تورطهم في تجارة الكبتاغون، التي يقولون إنها شريان حياة مالي للدائرة المحيطة به أيضا.
ومن جانبها، تنفي حكومة الأسد أي دور لها في تجارة المادة المخدرة.
ويقول مسؤولون أردنيون إن الفصائل الموالية لإيران في العراق وسوريا تستخدم حرب المخدرات لزيادة الضغط على الأردن.
وتقول مصادر من مخابرات غربية إن واشنطن منحت الأردن نحو مليار دولار منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011 لتعزيز أمن الحدود، وأرسلت في الآونة الأخيرة مساعدات عسكرية إضافية لهذا الغرض.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: تهریب المخدرات الأمن العام
إقرأ أيضاً:
بعدما ورّطته ” منى ليمام” في قضية مخدرات ..البراءة ل”كلونديستان” بالعاصمة
برّأت محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الخميس، المتهم الموقوف” ق.محمد ياسين” القاطن بمدينة السمار بالعاصمة، من التهم المنسوبة إليه في قضية المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المتهمة الموقوفة ” منى ليمام”.
والمتعلقة بحيازة المؤثرات العقلية والمخدرات وعرضها على الغير، التي بسببها تم ايداعها الحبس والحكم عليها بعام حبسا نافذا .
وجاءت براءة المتهم في الحكم الذي نطقت به القاضي بالجلسة بعدما كان المتهم يواجه أقصى عقوبة بلغت 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج التمسها في حقه وكيل الجمهورية بالجلسة.
وتم استخراج المتهمة من سجن النساء بالقليعة من طرف رجال الدرك الوطني، لتمثل كشاهدة، وتدوين أقوالها امام المحكمة فيما يخص الملف الجزائي المتابع فيه سائقها المتهم ” ق.ياسين”.
هذا الأخير حيث تم ايقافه تنفيذا لأمر القبض الجسدي الصادر عن ذات الهيئة القضائية مع الحكم عليه غيابيا ب10 سنوات حبسا نافذا، لدى المحاكمة الأولى للمتهمة “منى ليمام” شهر أوت الفارط .
حيث أنكر المتهم” ق.ياسين” لدى مواجهته بالتصريحات الأولية للمتهمة ” منى ليمام” حين ذكرت أنه ايعد سائقها الشخصي وتستعين به في تنقلاتها بين البويرة مسقط رأسها والعاصمة، كما أنه هو من يبيع لها المخدرات من نوع القنب الهندي.
وقال المتهم للقاضي بأنه يعد ناقل شرعي، ويعرف المتهمة كزبونة فقط حيث اعتادت استئجاره برفقة أفراد عائلتها نافيا علاقته بالمخدرات نفيا قاطعا.
وهي الأقوال التي أكدتها الشاهدة ” منى ليمام” ، متراجعة عن تصريحتها الأولية في الجلسة.
وخلال استجواب المتهمة في قضيتها الموقوفة بسببها أقرت أمام القاضي بكل تلقائية بأن المتهم الحالي ” ق. ياسين” تعرفه منذ سنوات ، وهو من يتكفل بتنقلاتها بالعاصمة وخارجها
كما أنه معتاد تزويدها بالمخدرات التي تتعاطاها مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن الأقراص المهلوسة المضبوطة بحوزتها اشترها من عند ” ب.كمال” بوهران قبل أن تتوجه الى مسكنها العائلي بالبويرة.
وبالرجوع الى تفاصيل القضية فإن تورط المدعو “ق.ياسين” في أعقاب توقيف المتهمة ” منى ليمام” ذات 23 ربيعا بعد اكتشاف أمرها بمطار هواري بومدين الدولي، أين نزلت به للتوجه نحو مسكن جدها الكائن بالبويرة، بعد عودتها من ولاية وهران على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية.
بحيث وبعد الاشتباه في أمرها تم اخصاعها للتفتيش الجسدي، أين تم العثور على ما يقدر ب 32 قرص مهلوس من نوع ” ترامادول ” أخفتها المتهمة في منطقة حساسة بجسدها بإحكام لتمويه رجال الشرطة ،كما أخفت قطعة أخرى من المخدرات من نوع القنب الهندي تم حجزها بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 89مليون سنتيم.
ولدى إحالة المتهمة على التحقيق ، اعترفت بحيازة تلك الممنوعات منذ الوهلة الأولى، كما ورطت شابين آخرين معتادة التعامل معهما في بيع وشراء المخدرات والمؤثرات العقلية من بينهم المتهم الحالي ” ق. ياسين” .