"رجال الأعمال": مصر لن تستطيع مد قرار وقف تصدير البصل لالتزامها باتفاقية التجارة العالمية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري، بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن استراتيجية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 2030 تستهدف زيادة المساحة الزراعية إلى 12 مليون فدان.
ولفت النجاري إلى أن ميزة مصر أن لديها كفاءات في الإدارة واستنباط أصناف عالية الإنتاجية ترفع من ترتيبها في الإنتاج العالمي إلى 21 من إجمالي 34.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، ونظمته لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة مع الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وجاء ذلك بحضور سعيد حامد رئيس جهاز تحسين الأراضي، والنائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وعضو اللجنة، والنائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجموعة من أعضاء الجمعية وأعضاء بعض منظمات الأعمال العاملين بالقطاع الزراعي.
وأعلن النجاري، بدء تصدير البصل من الأول من أبريل المقبل، حيث إنه لن تستطيع مصر مد قرار وقف التصدير، وفقًا لالتزامها كعضو في اتفاقية التجارة العالمية WTO.
وأوضح أنه وفقا للاتفاقية يحق للدول الأعضاء، أن تمنع تصدير محاصيل معينة لفترة محددة ويجوز تجديد قرارها ولكن بعد ذلك لا يمكنها الاستمرار في منع تصديرها في إطار ضرورة إتاحة الإنتاج للأسواق العالمية.
وقال: “إن اللجنة تأمل في فتح الباب أمام تصدير البصل فوراً وقبل شهر ابريل خاصة محصول البصل الأبيض في ظل وفرة الإنتاج منه وفقًا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حيث نمتلك الآن قاعدة بيانات للزراعة على أعلى مستوى”.
وأوضح أنه وفقا لقطاع الخدمات في وزارة الزراعة فإن إنتاج البصل يتعدى 3 ملايين طن والاستهلاك في حدود 1.8 مليون طن، وبالتالي هناك فائض كافي للسوق المحلية والتصديرى خاصة من البصل الأبيض الجاهز ولا يوجد مانع من فتح التصدير سريعا.
ولفت إلى أن تخزين بعض المحاصيل والسلع أمر ضروري ومتبع في العالم ومنها البصل والحبوب خاصةً الأرز والفول والبطاطس، والتي تزرع وتحصد في وقت محدد ويتم استهلاكها على مدار العام، كما أن هذا التخزين يحافظ عليها ويرفع من قيمتها.
وأشار إلى الحاجة الماسة إلى إعداد خريطة مستحدثة لزراعة المحاصيل وأصناف جديدة خاصةً وأن متوسط أسعار التصدير للخضر والفاكهة منخفض، كما سيؤدي ذلك إلى سد الفجوة الاستيرادية خاصةً في المحاصيل الزيتية والاستراتيجية مثل الاقماح والفول.
كما أكد النجاري ضرورة الاستثمار في زراعة المحاصيل عالية القيمة التصديرية، التي تتأقلم مع المتغيرات المناخية ونقص المياه، لافتاً إلى أن مركز بحوث الزراعة نجح في استنباط أصناف جديدة سريعة الحصاد مثل الأرز والأقماح، موضحاً أن مصر يتواجد بها حالياً بعض أصناف الأرز تحصد بعد 85 يوما، وأخرى 90 يوما، و100 يوم مقابل 160 يوما في السنوات الماضية وأيضا أصناف جديدة من الفول.
وطالب النجاري، بالتوسع في عمل بروتوكولات بين مراكز البحوث المصرية والعالمية للتعاون في توفير أصناف جديدة من الخضر والفاكهة وتنويع خريطة المحاصيل الزراعية لتغطية احتياجات السوق الداخلي والتصديرى.
وأكد ضرورة تكامل المنظومة بين الجهات التشريعية والحكومة ورجال الأعمال، كما أن دعم المنظومة الزراعية لا ينفصل عن تكنولوجيا المعلومات حيث إن دورها مكمل وأساسي للزراعات الحديثة وفي حياتنا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقية التجارة العالمية جمعية رجال الأعمال المصريين أصناف جدیدة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة
قررت محكمة جنح التجمع تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي لجلسة 22 فبراير لتقديم أصل الشيك.
وحضر المتهم بشخصه وأقر بمحضر الجلسة بان الشيك لديه وتعهد بتسليمه لمجدي أفشة عند خروجه من محبسه.
وكانت أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها بحبس رجل أعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الأمانة بالقاهرة الجديدة.
و رجل الأعمال الصادر في حقه الحكم،متهم أيضا بالنصب على لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة في مبلغ 13 مليون جنيه حيث تنظر القضية أمام محكمة الجنح بالقاهرة الجديدة.
وكشفت أوراق القضية، أن النيابة العامة نسبت للمتهم انه بدائرة قسم القاهرة الجديدة أصدر شيكا بنكيا للمجنى عليه دون رصيد.
وطالبت النيابة بمعاقبته بالمواد : ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الإطلاع وسماع المرافعة اتهمت النيابة العامة المتهم أنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة .
وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضر جلساتها، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى على المتهم تبين أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا ، من ثم يجوز للمحكمة القضاء في غيبته عملا بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الاجراءات جنائية .