وزير المالية: لدينا فرص استثمارية واعدة بمزايا تنافسية ومحفزات جاذبة للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع جون لى الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة على هامش مشاركتهما فى المنتدى المالى الآسيوى، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين الجانبين فى مختلف المجالات، والترويج للفرص الاستثمارية المصرية الواعدة، والمزايا التنافسية والمحفزات الجاذبة للقطاع الخاص ضمن جهود الدولة الهادفة لتعزيز التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والسفير باهر شويخى، قنصل مصر العام فى هونج كونج.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين حول العالم، وتحرص علي تعزيز علاقاتها الاقتصادية بالشركاء الدوليين، وتعتز بالشراكة الاقتصادية مع الصين، التي تشهد تناميًا يُسهم في تحقيق مصلحة البلدين، ويعزز مسار العمل المشترك، لافتًا إلي أننا حريصون أيضًا علي تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع هونج كونج، باعتبارها أحد أكبر المراكز المالية العالمية علي مستوى الخدمات المالية والسياحية والتجارية واللوجيستية.
أشار الوزير، إلى أهمية تضافر الجهود الدولية متعددة الأطراف للتغلب على التحديات المالية الناجمة عن الأزمات العالمية المتلاحقة التى تمتد لكبرى الاقتصادات، وتؤثر على المسار التنموى للدول خاصة البلدان الناشئة، وهو ما يتطلب التركيز على التوسع فى الاستثمارات الخاصة بالمشروعات التنموية، بما يسهم في دعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، فضلاً على الاستفادة من الأسواق المالية الآسيوية، بما تتيحه من فرص تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة وأكثر ملاءمة، وقدرة على التكيف مع الأوضاع الراهنة فى وقت بات فيه الوصول إلى الأسواق الدولية أكثر كلفة وصعوبة.
أعرب جون لى الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، عن تطلعه لزيادة التعاون مع مصر في مختلف المجالات خاصة نقل خبرة هونج كونج في المجالات المتعلقة بتبسيط الإجراءات الجمركية والخدمات المالية، وتطلعه أيضًا لتعميق التعاون في مجالات منع الازدواج الضريبي وزيادة عدد السياح إلى مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط الازدواج الضريبي السياح الخدمات المالية هونج کونج
إقرأ أيضاً:
11.8 مليار يورو استثمارات وتمويلات البنك الأوروبي للقطاع الخاص بمصر منذ 2012
تحدثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عن الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تعود لعام 1991 حيث تعد مصر واحدة من الدول المؤسسة، ومع توسيع عمليات البنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط في مايو 2011 تقدمت مصر بطلب للتحول إلى دولة عمليات.
وأشارت إلى أنه في نوفمبر 2014 تم افتتاح مقر البنك في القاهرة لتسهيل عملياته للقطاعين الحكومي والخاص، وفي أكتوثر 2015 تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من النواب.
وذكرت محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تُعد أكبر دولة عمليات للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ بدء البنك استثماراته في مصر خلال عام 2012 فقد تم ضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لتنفيذ نحو 194 مشروعًا، 86% منها للقطاع الخاص ما يعادل 11.8 مليار يورو.
ونوهت «المشاط»، بأنه يجري حاليًا تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022/2027، التي تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وزيادة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا