جناية أبي حنيفة على التعليم
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
وافق يوم أمس الأربعاء 24 يناير الجاري اليوم العالمي للتعليم، وتعتبر هذه المرة الخامسة التي يحتفل بها المجتمع الدولي بهذا اليوم، وقد أقرته الأمم المتحدة في 2018، لدوره الأساسي في بناء الدول وضمان استقرارها وتطورها، والتعليم في المملكة بدأ في 1924 وسيتم عامه المئة في نهاية العام، وساهمت رؤية المملكة في تحوله من أسلوب التلقين والحفظ الجامد إلى التفكير المهاري والإبداعي، ومن الشواهد، أنه في 2023 تم تغيير 40 ألف محتوى في المناهج التعليمية السعودية، واستحدثت مناهج جيدة في سلاسل الإمداد والذكاء الاصطناعي، ومعها المهارات الرقمية والأمن السيبراني والتفكير الناقد وغيرها، وعملت على المهارات الناعمة لبناء شخصية الطلبة وإشباع هوياتهم، عن طريق الفنون الأدائية كالمسرح والخطابة، وكلها أمور جيدة في جانبها التنظيري، بانتظار مخرجاتها على أرض الواقع، فالمسألة ليست سهلة وتحتاج لوقت بالتأكيد.
الأمور لا تقف عند هذا الحد، فقد أصبح التدريب التقني والمهني قائما في معظمه على نظام العقود، أو الدراسة المنتهية بالتوظيف لحساب الشركات، والسابق رفع من نسب القبول في الكليات التقنية، وكليات المجتمع جرى تحويلها إلى كليات تطبيقية تركز على وظائف المستقبل، بالإضافة إلى أن الجامعات ستكون عبارة عن مؤسسات تعليمية غير مرتبطة بوزارة التعليم إلا من ناحية الإشراف، وجامعة الملك سعود، في الوقت الحالي، مستقلة عن الوزارة، ولها مجلس إدارة، والمستهدف أن تكون من أفضل عشر جامعات عالمية في 2030، وستلحق بها جامعات كجامعة الملك عبدالعزيز، وتوجد هيئة حكومية للبحث والابتكار والتطوير، مهمتها تجسير الفجوة بين الجامعات والشركات، وتحديد مجالات الاستثمار في البحوث العلمية والمنح الدراسية والبرامج الجامعية، وبما يعزز التفكير الإبداعي والابتكاري عند الطلاب.
الأعجب والذي كان بمثابة المستحيل، في رأيي، هو مجلس شؤون الجامعات الذي يعمل بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية، وذلك من خلال منصة استشرافية، تقيس الاحتياج المستقبلي لسوق العمل وتقارنه بمخرجات الجامعات، ومن ثم تعمل على تعليق أو خفض القبول في التخصصات صاحبة الطلب المحدود في السوق، وزيادة القبول في التخصصات المطلوبة، وبما يوفر وظيفة متاحة للخريج بعد تخرجه، والآلية الجديدة نفذت فعليا اعتبارا من عام 2022، ولمعرفة منافع التغير سنجد أنه ما بين عامي 2013 و2023 تراجعت معدلات البطالة من 12% إلى 8%، ومن الأمثلة على شراكات الوزارة الناجحة مع القطاع الخاص في مجال التعليم العام، قيام الأول بإنشاء 120 مدرسة نموذجية في مدينتي مكة وجدة، وبقدرة استيعابية تصل إلى 100 ألف طالب، وهذا جعل الوزارة تستغني عن 144 مدرسة مستأجرة في المدينتين.
بخلاف برنامج تنمية الموارد البشرية، واهتمامها بإنتاج مواطن ينافس الآخرين عالمياً، وفي هذه الأيام، يدرس الطلبة السعوديون المهارات الرقمية واللغات في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وفي المرحلة الثانوية هناك ستة مسارات، تشمل علوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والنظام القانوني وأنظمة المحاكم والمعلومات، وبما يجعل الطالب مهيأً لدخول سوق العمل، ولا يحتاج إلا إلى دبلوم قصير بعد تخرجه من الثانوية، وللمعلومية التعليم العام والجامعي سيخصص بنسبة كبيرة في الفترة المقبلة وسيسلم لشركات، وقد أسندت بالفعل مراحل الطفولة المبكرة ورياض الأطفال والتعليم الابتدائي، إلى شركات تعليمية ستقوم بتشغيلها تحت إشراف الوزارة، وأصبح التعيين من اختصاص إدارات التعليم في المناطق، وفق احتياجها، ولم يعد مركزيا في الوزارة، ابتداءً من هذا العام، وتم تقليص هذه الإدارات من 47 إلى 16 إدارة، في إطار الحوكمة المالية والإدارية.
وزارة التعليم تقدم خدماتها لسبعة ملايين وثمان مئة ألف طالب، في التعليم العام والجامعي، وقرابة 620 ألف معلم وعضو هيئة تدريس، وفي مسؤوليتها 31 ألف مدرسة حكومية وخاصة، و57 جامعة وكلية عامة وأهلية، وتشرف على 52 ألف مبتعث من الجنسين في الجامعات العالمية، ومجهوداتها كبيرة، ولكن صناعة المبدع والمبتكر لن تنجح إلا بالجرأة وعدم التحرج من السؤال، ومعها عدم الاستخفاف بالأسئلة الغبية وغير المألوفة، لأن تحولات العالم الكبرى بدأت باستفهامات من هذا النوع، وجدت من يستقبلها ويعمل على تطويرها، وبعض العرب للأسف، يتوسد مقولة أبي حنيفة ومده لرجليه، ويستخدمها كمرجعية لتسفيه وقمع أفكار الآخرين.
مع كل الاحترام والتقدير لإنجازات وزارة التعليم، لا بد من ملاحظة أن الحلول التي تنجح في مكان قد لا تقبل النجاح في غيره، ما لم تضع في حساباتها البيئة المحلية والظروف المحيطة، وحتى الفوارق بين المدن يفترض مراعاتها، فالمدينة الساحلية تختلف عن الجبلية والصحراوية، في أولوياتها الثقافية والدراسية والوظيفية، وفي طريقة تفكيرها في الحياة والناس، والمعنى أن تحويل التعليم إلى سلعة استهلاكية، كما في أميركا وأوروبا، لن ينجح دائما في المجتمعات العربية، وبالأخص إذا اهتم بالماديات وحدها، لأن العرب بما فيهم أهل الخليج حسيون وعاطفيون جداً، والاستثمار الحقيقي يكون بمخاطبة منظومة القيم لديهم.
د. بدر بن سعود – جريدة الرياض
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي … التخصصات والمعايير والتشريعات… مجدداً !!
#التعليم_العالي … #التخصصات والمعايير والتشريعات… مجدداً !!
بقلم : د. #ماهر_الحوراني
انطلاقة الجامعات الخاصة قبل 34 عاماً في الأردن شكّلت إضافة نوعية للتعليم العالي في الأردن والمنطقة رغم ما لاقته من حملة شرسة لإفشال هذه التجربة تحت مسميات الربحية ونوعية التعليم العالي في هذه الجامعات ، ولكن ثبت أن التجربة كانت ناجحة بكل المقاييس وأن الجامعات الخاصة كانت رديفاً هاماً للجامعات الحكومية وزادت من جودة ونوعية التعليم العالي ، وشكلت إضافة نوعية مثّلت رافعة لجودة المخرجات التعليمية والبحث العلمي ، بل وبدأت تنافس ليس محلياً ولا عربياً بل وعالمياً.
حيث جسدت حضوراً متميزاً للأردن في كافة التصنيفات العالمية منافسةً بذلك الجامعات الحكومية على الصدارة…. رغم أن الجامعات الخاصة لا تتلقى أية مساعدات حكومية ولا إعفاءات ، بل وتعتمد على إمكاناتها وكادرها التعليمي والإداري وجودة التعليم العالي فيها مطبّقة أعلى معايير الجودة محلياً وعالمياً.
فقد تمكنت الجامعات الخاصة من تجاوز مرحلة التشكيك والاتهام ، لتثبت حضورها القوي على مختلف الصعد .
ورغم أن الجامعات الحكومية تفتتح برامج موازية لاستقطاب الطلبة إلى جانب البرنامج العادي دون تكلفة تُذكر لأن البنى التحتية والتجهيزات هي نفسها والأساتذة هم ذاتهم …..أي بمعنى أن كل جامعة حكومية تضم بين جنباتها جامعة خاصة ، ولكن دون تكاليف وتجهيزات إضافية ، وقد تم الإشارة في توصيات ” الموارد البشرية ” بالعمل على إلغاء البرنامج الموازي .
وفي حين أن الجامعات الخاصة تحقق كافة معاييرالاعتماد العام والخاص ،فما زالت تلك المعايير لم تطبق في أجزاء كبيرة منها في الجامعات الحكومية ، مما يقلل الكلف عليها .. وفي هذا ظلم كبير!!
فلا يوجد عدالة أبدا بالكلف المالية بين الجامعات الحكومية و الخاصة ومع ذلك الجامعات الحكومية معظمها تخسر.
لذلك يصبح من الضروري إعادة هيكلة الجامعات الحكومية وفصل الإدارة الاكاديمية عن الإدارة المالية و تعيين مختصين ماليين وتقليص صلاحيات رئيس الجامعة بالأمور المالية والادارية وإعطاء دور أكبر لمجالس الأمناء بالرقابة على الموازنات المالية والتأكد من تنفيذ هذه الموازنات على أرض الواقع لتنعكس على الميزانية الحقيقية ، ذلك الى جانب معالجة الخلل في إدارة هذه الجامعات والمتمثل بعدم القدرة على استغلال الموارد الضخمة والامتيازات الحكومية والضريبية ، وبعدم وجود العقلية الاستثمارية لإدارة هذه الموارد بعقلية القطاع الخاص لزيادة و تعظيم الإيرادات و تقليص النفقات بالسيطرة على التعيينات وتخفيض النفقات لتصل جامعاتنا الحكومية لتحقيق الربح أو نقطة التعادل بدون خسارة على الأقل في الميزانية.
نسوق هذا ، في ظل نشر التعليم العالي للتخصصات المستحدثة ووقف التخصصات الراكدة ، وفي ظل تقدم الجامعات الرسمية باستحداث عشرات التخصصات للبكالوريوس وحتى الدبلوم للشهادة الجامعية المتوسطة… ذلك يأتي على حساب الجامعات الخاصة التي تلتزم بالمعايير الدقيقة لافتتاح أي تخصص جديد .
وهنا لا بد أن نقدم الملاحظات التالية:
1- التخصصات الراكدة والتي ليس لها حضور في سوق العمل المحلي بعضها مطلوب من قبل الطلبة الوافدين بسوق العمل في بلدانهم ، فكيف نقوم بتشجيع واستقطاب الطلبة الوافدين بالخطط المرسومة لزيادة الطلبة الوافدين لجامعاتنا ، في حين لا ننظر لهذا الأمر ضمن التوجّهات والقوانين التي نضعها ؟!.
2- السماح للجامعات الرسمية بافتتاح تخصصات جديدة ( بعضها موجود في الجامعات الخاصة أساساً وهو ما يضُرّ بهذه الجامعات) وخصوصاً أن الجامعات الرسمية تعتمد ذات الإمكانات والمتطلبات الموجودة لديها (كما في الموازي) ، لذلك لا بد من تطبيق المعايير المطلوبة لافتتاح تخصصات جديدة على هذه الجامعات تماماً كما هو الحال في الجامعات الخاصة ، لتحقق العدالة بين جامعاتنا حكومية أو خاصة .
3- رسوم الجامعات الحكومية متواضعة للتخصصات الجديدة ولا تتناسب مع كلف استحداث التخصص لانها تحصل على الدعم الحكومي ولا تدفع الرسوم والضرائب كما الجامعات الخاصة ، بالإضافة أنها لا تحتاج لميزانيات تسويق لانها تقبل الطلاب عن طريق القبول الموحد بعكس الجامعات الخاصة التي تضع ميزانيات ضخمة للتسويق لجذب الطلاب سواء محليا أو من الطلبة الوافدين أو طلاب المدارس الخاصة من داخل وخارج الاردن.
4- أيضا بالنسبة للجامعات الخاصة يجب التدقيق أكثر على معايير الاعتماد واختيار التخصصات الجديدة بدقة والرقابة على الدراسات العليا وخاصة درجة الماجستير لوجود تجاوزات كبيرة بمنح درجة الماجستير في بعض الجامعات الخاصة.
5- موضوع هام جدا لا بد من معالي وزيرالتعليم العالي أخذ قرارحاسم اتجاهه وهو عدم استغلال لقب الدكتوراة من بعض الأشخاص ببعض الجامعات ووضع لقب دكتور قبل اسمه بحيث يصبح لقب الدكتوراة “كلاشيه ” يفقد قيمته الهامة ، لذلك لا بد من إلغاء استخدام لقب الدكتوراة الفخرية، لأن ذلك يجعل شهادة الدكتوراة التي ينالها الدكتور بصعوبة من جامعات محترمة ويقضي سنوات طويلة وكأنها بدون قيمة !!
6- هناك جامعة البلقاء التطبيقية التي تنتشر كلياتها على كافة بقاع الوطن والتي تمنح شهادة الدبلوم ” الشهادة الجامعية المتوسطة” فكيف سيتم منح الجامعات الحكومية لتفتتح تخصصات تمنح درجة الدبلوم … أوليس ذلك يتعارض مع خطط وتشريعات التعليم العالي ؟
7- يتم الحديث عن تقدُّم بعض الجهات لافتتاح جامعات افتراضية (أونلاين) وهو الأمرغيرالممكن، لأنه ينسف كافة تشريعات التعليم العالي التي لا تسمح بالدراسة لا بالانتساب ولا عن بعد ، وأن الدوام مطلوب وهو أساسي ضمن التشريعات القائمة؟!
فهل سيتم هدم هذه التشريعات وتغييرها من أجل مصلحة بعض الجهات ؟ وكيف سيكون مصير الجامعات القائمة بكل إمكاناتها وتجهيزاتها والتي بذلت كل ما بوسعها في تجهيزاتها وبنيتها التحتية خلال عشرات السنين لتكون في مصاف الجامعات عربياً وعالمياً .
قد يقول قائل : هذه طلبات تم تقديمها ، ولا يمكن البت فيها الآن وقد تحتاج لسنتين أو ثلاث , ولا يمكن افتتاح جامعات افتراضية إلا إذا تم تغيير التشريعات وهذا أمر مستبعد في المنظورالحالي.
ولكن !! أليس مجرد طرح مثل هذه الأمور دون الأخذ بعواقبها أمر يدُلّ على أن التعليم العالي يقف على حافة الهاوية ؟!
فلماذا يتم السماح للجامعات الحكومية بالتقدم لافتتاح بعض التخصصات دون أن تحقق الحد الأدنى للمعايير المطلوبة والتي يتم فرضها على الجامعات الخاصة ؟
ولماذا ما يزال البرنامج الموازي قائماً؟
ثم أوليس مجرد التفكير بتغيير تشريعات التعليم العالي لصالح الدراسة “أونلاين” هو أمر يُنذر بتدمير سمعة التعليم العالي وجودة التعليم ، ويهدد مستقبل جامعات خاصة أُنشأت وتم الصرف عليها مئات الملايين من الدنانير خلال سنين طويلة وبدأت تخُطّ مسيرتها نحو العالمية وليس عربيا ومحلياً فقط ؟
وهل نحن أمام استهداف جديد للجامعات الخاصة ومسيرتها الناجحة والمتميزة على كافة الأصعدة والتي بدأت تنافس على الصدارة وفق نوعية خريجيها ومخرجاتها البحثية ووفق التصنيفات والمعايير العالمية ؟!
الحقيقة أنه أمر مثير للقلق ، ويتطلب دراسة معمّقة وجادة لما يمكن أن تؤول إليه أي قرارات جديدة لا تراعي مصالح الجامعات الخاصة تماماً كما هي مصالح الجامعات الحكومية لأنها أولا وأخيرا مصلحة الوطن وتميّزه في مجال التعليم العالي عربياً وعالمياً .
** ورغم الملاحظات الهامة التي وردت في المقال أعلاه ، إلا أنه لابد من تقديم الشكر لمعالي وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتورعزمي محافظة ولمجلس التعليم العالي ولهيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ممثلة برئيسها الاستاذ الدكتور ظافرالصرايرة على الجهد الكبير لتطويرمنظومة التعليم العالي والحرص على مصلحة الجامعات جميعها .
وإنه مع إعادة هيكلة الوزارات وإنشاء وزارة التعليم والموارد البشرية سيكون التركيزعلى التعليم الأساسي والعالي وموائمة المرحلتين بطريقة مدروسة تخدم منظومة التعليم الكلي بما يخدم مصلحة الاردن العليا وبما ينسجم مع رؤية جلالة الملك وسمو ولي العهد حفظهما الله.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا