تشمل تحسين بيئة قائدي الشاحنات.. أهم توصيات السلامة المرورية في حفر الباطن
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أوصت لجنة السلامة المرورية في حفر الباطن، في اجتماعها برئاسة صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، بإعادة تقييم عمل اللجنة بحيث تكون أكثر فاعلية في إيجاد الحلول للمشاكل المرورية القائمة، وذلك في الجوانب التخطيطية والإنشائية للطرق والأرصفة والمداخل والمخارج، وممرات عبور المشاة والتقاطعات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px;padding: } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الاجتماع - اليوم جانب من الاجتماع - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });مؤشرات الأداء وإحصائيات الحوادثجاءت هذه التوصيات بعد مناقشة الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالسلامة المرورية، حيث قدم أمين عام اللجنة عبد الله الراجحي تقريرًا عن مؤشرات الأداء وإحصائيات تفصيلية للحوادث الجسيمة بالمنطقة، التي تشمل حوادث الوفيات وحوادث الإصابات البليغة للعام 2023، مقارنة بالعام الذي قبله، وأهم مستجدات أعمال اللجنة في مجال السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية للعام 2024م.
أخبار متعلقة منخفض جوي قطبي يسبب أمطار متوسطة على شمال المنطقة الشرقيةطقس الخميس: أمطار رعدية ورياح نشطة على بعض مناطق المملكةوأكد محافظة حفر الباطن أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية، لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال، وحماية الأرواح والممتلكات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: حفر الباطن لجنة السلامة المرورية حفر الباطن الطرق والأرصفة السلامة المروریة حفر الباطن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
أحال مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق 13 تقريرا معدة سابقا من اللجان النوعية بالمجلس إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
وتضم تلك التقارير 11 تقريرا عن اقتراحات برغبات وتقريريت يحتويان علي 3 طلبات مناقشة عامة وتلك التقارير جميعها ناقشتها اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس وأعدت بشأنها تلك التقارير بعد الدراسة والمناقشة وإعداد توصيات بشانهأ.
وأعلن رئيس المجلس إحالة تلك التقارير إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات بعد موافقة المجلس علي تلك التقارير وما جاء بها من توصيات.
و بدأ المجلس خلال جلسته العامة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وذلك ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، 4 مواد إصدار، بالإضافة إلى 30 مادة أساسية.
وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية. وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات. وأوضحت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.