مدينة الشيخ شخبوط الطبية توفر خدمات لاضطرابات الجهاز الهضمي الحركية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أحد أكبر المستشفيات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لرعاية الحالات الحرجة والمعقدة، عن توفير خدمات جديدة ورائدة لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي الحركية، وتعكس هذه الخطوة انطلاق مرحلة جديدة من الرعاية الصحية المتقدّمة، لتزويد المرضى في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام بخدمات استثنائية لعلاج أمراض الجهاز الهضمي.
تلعب دراسة اضطرابات الجهاز الهضمي الحركية دوراً محورياً في تشخيص وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي، والتي تحدث عندما يتعذّر على أعصاب أو عضلات الأمعاء أداء وظائفها بشكل منتظم، مثل داء الارتداد المعدي المريئي وتعذّر الارتخاء (المعروف بالأكالازيا) واضطرابات قاع الحوض وخزل المعدة، وتستعين خدمات اضطرابات الجهاز الهضمي الحركية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأحدث المعدات والإجراءات الطبية الحديثة، المتوافقة مع معايير مراكز التميز العالمية الشهيرة في هذا المجال.
وأكد الدكتور إياد الأكراد، مدير اضطرابات الجهاز الهضمي الحركية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، على الأهمية الكبرى التي يوليها المستشفى لمثل هذه الابتكارات قائلاً: «تعزز هذه الخدمات جودة تشخيص وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي الحركية، بحيث نقدّم اليوم من خلال خبراتنا الواسعة في هذا المجال ومعداتنا المتقدّمة حلولاً دقيقة لمجموعة واسعة من هذه الاضطرابات، في ظلّ التركيز على التشخيص الأكثر دقة وخطط العلاج التي تلائم حالة كلّ مريض، وبالتالي تحسين نتائج العلاج. ويسهم تعاوننا مع أبرز الجهات الطبية العالمية في التحوّل إلى مثال يُحتذى به في ما يتعلق برعاية أمراض الجهاز الهضمي وتوفير فرص جديدة لإجراء المزيد من الأبحاث التي تهدف إلى فهم الأمراض التي تصيب سكان منطقتنا بالتحديد والتمكّن من مواجهة التحديات الصحية المستقبلية».
ومن جانبه، قال الدكتور عبد القادر المصعبي، نائب مدير الشؤون الطبية واستشاري الجهاز الهضمي والمناظير في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «باعتبارنا أكبر مستشفى للرعاية الصحية التخصّصية في دولة الإمارات، نسعى دوماً لتوفير أحدث التقنيات وتعزيز قدراتنا لمواصلة تقديم رعاية صحية شاملة ومتقدّمة وموثوقة وفق أعلى معايير الجودة، عبر الاستفادة من مختلف مجالات التخصّص في المستشفى. ويُعدّ توفر هذه الخدمات لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي الحركية إنجازاً بارزاً في سعينا الدؤوب لنصبح وجهة طبية رائدة على مستوى المنطقة لخدمات الرعاية الصحية المعقدة».
ويسهم توفير هذه الخدمات المتخصّصة في اضطرابات الجهاز الهضمي الحركية في وضع معايير جديدة لتشخيص أمراض الجهاز الهضمي وعلاجها في المنطقة، فإلى جانب خدمات علاج اضطرابات الجهاز الهضمي الحركية، توفر مدينة الشيخ شخبوط الطبية علاجات متقدّمة، مثل علاج العضلة العاصرة التشنجية بتدخل جراحي محدود والمعروف بعملية بتر العضلة بالمنظار عن طريق الفم، والتي باتت اليوم العلاج الأمثل لحالات مثل تعذّر الارتخاء (تشنّج العضلة العاصرة للمريء السفلي، المعروف بالأكالازيا) ومتلازمة رتج زنكر (تشنّج العضلة العاصرة بالمريء العلوي) وخزل المعدة (جزئياً بسبب تشنّج العضلة العاصرة البوابية في المعدة).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مدينة الشيخ شخبوط الطبية الإمارات مدینة الشیخ شخبوط الطبیة
إقرأ أيضاً:
تركيا تراهن على خروج أقوى من اضطرابات الرسوم الجمركية
رأى وزير المالية التركي، محمد شيمشك، أن بلاده قد تكون من الدول القليلة في الأسواق الناشئة التي تتمكن من الاستفادة من العاصفة الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدًا أن انخفاض أسعار النفط ومرونة العلاقات التجارية يمنحان الاقتصاد التركي مساحة للمناورة.
وفي مقابلة مع فايننشال تايمز نُشرت أمس الثلاثاء، قال شيمشك: "عندما ينقشع الغبار، نأمل ونؤمن أن تركيا يمكن أن تتفوق إيجابًا في نظر المستثمرين مقارنةً باقتصادات ناشئة أخرى".
صادرات محدودة إلى أميركاورغم فرض ترامب تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على الواردات التركية، أشار شيمشك إلى أن الاقتصاد التركي البالغ 1.3 تريليون دولار ليس من بين الأكثر تضررًا، موضحًا، أن 80% من تجارة تركيا الخارجية تتم مع دول تربطها بها اتفاقيات تجارة حرة، مثل الاتحاد الأوروبي ودول الجوار في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا.
وتُظهر البيانات، أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة بلغ العام الماضي نحو 32 مليار دولار، أي ما يعادل 5% فقط من إجمالي تجارة السلع التركية، مع تحقيق تركيا فائضًا قدره 1.5 مليار دولار.
إعلان برنامج الاستقرار يواجه اختباره الأصعبوتعرّض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه شيمشك قبل 18 شهرًا لاختبار شديد، الشهر الماضي، بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، مما دفع الأسواق المالية التركية إلى التراجع بحدة، وأجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة وضخ مليارات الدولارات لحماية الليرة.
وقال شيمشك: "لقد كانت هناك صدمة قوية، لكن مؤقتة بسبب الاضطرابات السياسية، أما الآن فالمصدر هو الرسوم الجمركية".
ورغم استقرار الليرة منذ ذلك الحين، إلا أن البنك المركزي اضطر إلى إبقاء سعر الفائدة عند 42.5%، بينما تراجعت معدلات التضخم إلى 38.1% في مارس/آذار بعد أن بلغت ذروتها عند 75% في مايو/أيار الماضي.
ورأى محللو بنك باركليز في مذكرة، أن البنك المركزي يستفيد الآن من "تراجع الدولار في السوق المحلية وعودة تدفقات غير المقيمين، بعد الضغوط القوية التي تعرضت لها الاحتياطات في الأيام الثلاثة الأولى بعد الاعتقال".
عجز في الميزانية والدين العام تحت السيطرةواعترف شيمشك، أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية، مما قد يوسع العجز في الموازنة إلى ما يتجاوز التوقعات، التي كانت تشير إلى تراجع العجز من 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 3.1% هذا العام.
وقال الوزير: "سنحافظ على انضباط الإنفاق بغض النظر عن ذلك… الفكرة الأساسية من إبقاء العجز صغيرًا هي دعم البنك المركزي في كبح التضخم، وليس الحد من ارتفاع الدين العام"، مشيرًا إلى أن نسبة الدين لا تزال عند مستويات مقبولة بحدود 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويُنظر إلى محمد شيمشك على أنه حجر الأساس في مساعي تركيا للعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية بعد سنوات من الاعتماد على التسهيلات الائتمانية التي قادت إلى تضخم مفرط وأزمة في ميزان المدفوعات.
إعلانوكتب تيم آش، الخبير الإستراتيجي في إدارة الأصول لدى "آر بي سي بلوباي": "طالما بقي شيمشك في موقعه، أعتقد أن الأسواق ستحافظ على استقرار نسبي رغم الاضطرابات السياسية".
وبينما رفض شيمشك التعليق على الوضع السياسي، اختتم: "أنا مؤيد تماما لسيادة القانون، وتحقيق استقرار الأسعار، وتعزيز القدرة على التنبؤ، وتحسين مناخ الاستثمار… هذه أمور تلامس قيّمي".
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين