وزير العدل الفلسطيني: على إسرائيل احترام والتزام التدابير المؤقتة الخاصة بمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، إنه من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية غدا تدابير مؤقتة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدا أنه على إسرائيل احترام والتزام التدابير المؤقتة التي ستصدرها محكمة العدل الدولية.
وأشار وزير العدل الفلسطيني، في تصريحات خاصة لفضائية “القاهرة الإخبارية”، إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو.
وأكد أنه يجب عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية، موضحا أنه من حق جنوب أفريقيا أن ترفع شكوى لمجلس الأمن تلزم إسرائيل احترام التدابير المؤقتة حال رفض الاحـتلال الالتزام بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير العدل الفلسطيني محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يرأس اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز للأحكام القضائية
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مستوى الإنجاز للأحكام القضائية كتابة وطباعة وإدخالها وأرشفتها في النظام القضائي الإلكتروني، تمهيداً لتنفيذها أو ترحيلها إلى النيابات.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مسؤولي قطاعي المحاكم والتوثيق بالوزارة القاضي أحمد الجرافي، والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي طه عقبة، مستوى ما تم تنفيذه من المهام والأولويات.
وفي اللقاء أكد القاضي مجاهد على الدور المهم الذي تضطلع به إدارات الرقابة والتحقيق.. مشددا على ضرورة تفعيل أداء هذه الإدارات في مختلف الأعمال والجوانب الإدارية والفنية والمالية في المحاكم.
وأشار إلى ضرورة تطوير الأداء في مراكز المعلومات بالمحاكم، وأرشفة بيانات الإجراءات القضائية لتسهيل إجراءات التقاضي، وتفعيل جوانب تنفيذ الأحكام القضائية والرقابة على رؤساء أقلام التنفيذ في المحاكم.
وجدد وزير العدل وحقوق الإنسان توجيهاته بالتعامل المسؤول والحاسم مع قضايا المواطنين ومعاملاتهم .. حاثاً الجميع على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عملياً مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.
حضر الاجتماع مدراء عموم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمتخصصة والتجارية والأموال العامة ومدراء الرقابة والتحقيق بمحاكم الاستئناف في الأمانة ومحافظة صنعاء.
إلى ذلك اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه مسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة على سير العمل بمكاتب التوثيق العقارية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، والإجراءات المتبعة في التوثيق للمحررات والتصرفات الخاصة بالمواطن والمجتمع.
كما اطلّع وزير العدل وحقوق الإنسان على تقارير الإنجاز لمكاتب التوثيق خلال النصف الأول من العام 1446هـ، ومستوى إدخال الأنظمة الالكترونية في أعمال التوثيق.
وشدد على ضرورة مواكبة خطط التطوير والدمج والهيكلة للسجل العقاري مع التوثيق لتأدية الدور المأمول في عملية التطوير، ووضع نظام للسجل العقاري العيني يلبي متطلبات التطور المنشود للتوثيق والتسجيل والحد من المنازعات العقارية وتعزيز التنمية والاستثمار.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش