سويلم يستعرض تقرير منتصف المدة لمشروع "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا"
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية تشجيع البحث والابتكار لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المتنامية في إدارة الموارد المائية .
شدد خلال لقاءه بفريق عمل مشروع "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR لإستعراض تقرير منتصف المدة عن أنشطة المشروع وما تحقق من مستهدفات المشروع حتى تاريخه، على اهمية تركيز البحوث على تحديد التقنيات المناسبة على المستوى الحقلى ، ودراسة تأثير مشروعات الري الحديث على المياه والتربة والإنتاجية المحصولية ، ودراسة التوسع في معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى وتأثير ذلك على نوعية المياه ، ودراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة في المشروعات المائية ، ودراسات التكيف مع تأثير التغيرات المناخية على قطاع المياه .
توجه الدكتور سويلم بالشكر لفريق عمل برنامج JCAR على المجهودات المبذولة سابقاً ، والدعوة لبذل المزيد من الجهود مستقبلاً ضمن أنشطة البرنامج لخدمة رؤية الوزارة في تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعزيز التنمية المستدامة للمياه والأراضي والموارد .
أشاد الوزير، بتاريخ التعاون الطويل بين مصر وهولندا فى مجال المياه منذ سبعينيات القرن الماضى ، والذى تم تتويجه بتوقيع "إتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية" Water-JCAR ، مشيراً لما قدمه الجانب الهولندي من دعم لوزارة الموارد المائية والري للتعامل مع تحديات المياه من خلال تعزيز التخطيط والتنمية والإدارة المتكاملة لموارد المياه ، وتطوير الإستراتيجيات ، والعمل على تطوير قدرات المتخصصين والباحثين فى مجال المياه من خلال تعزيز الشراكة بين المعاهد المصرية والهولندية ، ومعرباً عن رغبة الوزارة فى إستمرار التعاون مع الجانب الهولندى فى العديد من المجالات البحثية ذات الصلة بالإدارة المثلى للمنظومة المائية ، والإستمرار في توفير التدريب اللازم للعاملين فى مجال المياه خاصة من شباب المهندسين والباحثين بالوزارة لزيادة خبراتهم في مجال إدارة المياه .
يذكر أن "إتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية" Water-JCAR تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة ، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة ، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندى المختص بشئون البيئة ، ولجنة التقييم البيئي الهولندية ، ومؤسسة دلتارس الهولندية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري مشروع إدارة الموارد المائية
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”