المستشار مظهر صالح: تأخير تنفيذ بنود الموازنة سيؤثر على الوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المستشار مظهر صالح تأخير تنفيذ بنود الموازنة سيؤثر على الوضع الاقتصادي، بغداد المسلة الحدث أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، تأثير طعون الحكومة بببعض مواد قانون الموازنة المالية بتنفيذ .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المستشار مظهر صالح: تأخير تنفيذ بنود الموازنة سيؤثر على الوضع الاقتصادي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/المسلة الحدث: أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، تأثير طعون الحكومة بببعض مواد قانون الموازنة المالية بتنفيذ تعليماتها.
وقال صالح في تصريح تابعته المسلة، بالتأكيد تأخير تنفيذ تطبيق بنود الموازنة فيها جملة من التأثيرات على الوضع الاقتصادي الا ان هنالك ميزة بهذه الموازنة بانها لثلاث سنوات لذلك يتم تدارك الأمر من خلال مرونة كافية في الجانب التنفيذي لسد النقص الحاصل في تأخر اقرارها خلال النصف الأول من السنة.
وأضاف، ان توقف تنفيذ تعليمات الموازنة يكون فقط في المواد التي قدمت الحكومة فيها الطعن.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في 12 من الشهر الجاري امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة المالية وت تضمن إيقاف تنفيذ المواد: ((28/ رابعاً: أ- ب ) و(57/ أولاً -ج) و (65/ ثانياً) و(70/ ثانياً) و(71) و(75) من قانون رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) لحين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسجلة بالعدد (153/اتحادية/2023).
وتتوقع اللجنة المالية النيابية، ان تقدم الحكومة طعونا جديدة بالموازنة تمت اضافتها من قبل مجلس النواب وفيها جنبة مالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على الوضع الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025
#سواليف
نشرت #الحكومة الاثنين، بلاغ #مشروع_قانون_الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.
وجاء البلاغ تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير باجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
ويأتي في ضوء التوجيهات الملكية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما جرى إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الاداء مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
وفي ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الاقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.
وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي أثمرت عن رفع التصنيف الائتماني للأردن وتعزيز مصداقية سياسات واجراءات الحكومة، وبهدف الحفاظ على المكتسبات المتحققة والمرونة الكافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني وتحصينه من مخاطر الأزمات وما يتطلبه ذلك من احتواء العجز وضبط مستوى الدين العام وصولاً به إلى المستويات المستهدفة.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية