مدبولي يستعرض تقريرًا حول إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا، أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية حول إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، والذي يتزامن تأسيسه بعد استحداث تشريعات جديدة منظمة لتلك الصناديق التي تعد حديثة العهد على الاقتصاد المصري، وذلك من أجل تلبية رغبات الكثيرين ممن يبحثون عن فرص استثمارية غير تقليدية للحفاظ على قيمة أموالهم.
أكد رئيس مجلس الوزراء أن صناديق الاستثمار في المعادن، ومنها الذهب، تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، مضيفا أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.
قال الدكتور مصطفى مدبولي: يأتي إطلاق هذه الصناديق، في إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، كما أن صندوق الاستثمار في الذهب سيكون بداية فقط لإطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وأدوات مالية أخرى، كما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية.
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة، أن تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب يأتي استكمالاً لجهود الهيئة في دعم توجهات الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.
قال رئيس الهيئة إن إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب يمثل الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة سيتم إنشاؤها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف شرائح المجتمع.
أوضح رئيس الهيئة أن صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب (استثمار مادي في السبائك)، مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر/ مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية EGX .
أشار إلى أن الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب بمصر يحمل اسم (az-Gold) بدأ في مايو الماضي، ويدير الصندوق إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 100 جنيه في الاكتتاب الأولي، ويمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود، موضحا أن عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار في الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولى من خلال جهات تلقي الاكتئاب، وذلك وفقا للشروط المحددة بنشرة الاكتئاب.
حول عملية شراء الوثائق، أوضح رئيس الهيئة أنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وقد تم لاحقا إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب.
أضاف: حرصا من الهيئة على إحكام العملية الرقابية على صناديق المعادن، ومن واقع الدور المنوط للهيئة بشأن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، فقد انتهت الهيئة من وضع الإطار القانوني المنظم لصناديق المعادن كأحد صناديق القيم المالية المنقولة من واقع قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
أوضح الدكتور محمد فريد أن هذا الإطار التنظيمي والتشريعي يبدأ من تنظيم تعامل صناديق الاستثمار، مروراً بإنشاء سجل لمقدمي خدمات حفظ المعادن وفق ضوابط واشتراطات معلنة، وصولاً إلى إنشاء سجل آخر للجهات الواجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من المزايا التي يوفرها صندوق الاستثمار في الذهب منها إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى بالإضافة لضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون، مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار، بالإضافة إلى توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين فى الذهب من السرقة أو التلف.
تبدأ خطوات البدء في الاستثمار في الذهب، من خلال الصندوق والتي تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى شهادات استثمار في الذهب، ويجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اطلاق هيئة الرقابة المالية مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاستثمار فی الذهب صنادیق الاستثمار رئیس الهیئة أول صندوق من خلال
إقرأ أيضاً:
قمة «AIM» تناقش العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «الاتحاد الأوروبي» يحتفل بالذكرى العاشرة لافتتاح مقر بعثته الدبلوماسية بأبوظبي الإمارات وأستراليا تعقدان شراكة اقتصادية شاملةتركز الدورة الرابعة عشرة من قمة AIM للاستثمار 2025، التي تعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2025، في مركز أدنيك أبوظبي، على محاور رئيسية لاستكشاف العلاقة المتبادلة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية في ظل التحولات نحو الاستدامة والابتكار التي يشهدها العالم.
ويناقش محور الاستثمار الأجنبي المباشر تحت شعار «استشراف مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر» التغلب على التحديات واغتنام الفرص العالمية الجديدة، كما يناقش محور التجارة العالمية تحت شعار «رقمنة التجارة الدولية واستدامة وشفافية سلاسل التوريد العالمية»، أحدث الاتجاهات والتحديات والفرص لتحقيق فهم شامل للمشهد الاستثماري العالمي، ووضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتسخير إمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية لدفع النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس قمة AIM للاستثمار: «مع استمرار تعزيز دولة الإمارات لمكانتها مركزاً عالمياً للتجارة، من الضروري مواصلة النمو بطريقة مستدامة تتماشى مع الأهداف التنموية للدولة، حيث ندرك تماماً أهمية تحقيق التنمية المستدامة ونسعى لتطوير حلول متكاملة تحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ولهذا فنحن حريصون على مواصلة بناء الشركات التنموية حول العالم. فالالتزام بمعايير الاستدامة لا يسهم في مواجهة التحديات العالمية فحسب، بل يفتح أمامنا فرصاً واعدة للنمو الاقتصادي، خصوصاً في الأسواق الناشئة حيث يمكن للاستثمارات المباشرة أن تُحدث تغييراً جذرياً وتحولياً».
ويشكل الاستثمار الأجنبي المباشر، محفزاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية، إذ يسهم في تدفق رأس المال، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل عبر الحدود، كما يلعب دوراً أساسياً في تعزيز الإنتاجية وتشجيع الابتكار في البلدان المستضيفة، مما يمكّن الشركات من التوسع العالمي ويدفع عجلة النمو الاقتصادي بشكلٍ غير مسبوق.
وبحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر عن «أونكتاد»، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات 30.688 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 22.737 مليار دولار في عام 2022، لتحتل بذلك الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إضافةً إلى ذلك، بات التركيز المتزايد على الاستدامة ركيزة محوريةً في مشهد الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية الحديثة، حيث أصبح المستثمرون يولون اهتماماً متزايداً للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويبحثون عن فرص تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة.
وتتضمن قمة AIM للاستثمار 2025 فعاليات متنوعة تشمل منتديات وجلسات حوارية وورش عمل واجتماعات رفيعة المستوى، إلى جانب معرض ومسابقة جوائز AIM للاستثمار ومسابقة الشركات الناشئة وعروض الدول للاستثمار، ضمن 8 محاور رئيسة، هي محور الاستثمار الأجنبي المباشر، ومحور التجارة العالمية، ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال.