مدبولي يستعرض تقريرًا حول إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا، أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية حول إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، والذي يتزامن تأسيسه بعد استحداث تشريعات جديدة منظمة لتلك الصناديق التي تعد حديثة العهد على الاقتصاد المصري، وذلك من أجل تلبية رغبات الكثيرين ممن يبحثون عن فرص استثمارية غير تقليدية للحفاظ على قيمة أموالهم.
أكد رئيس مجلس الوزراء أن صناديق الاستثمار في المعادن، ومنها الذهب، تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، مضيفا أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.
قال الدكتور مصطفى مدبولي: يأتي إطلاق هذه الصناديق، في إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، كما أن صندوق الاستثمار في الذهب سيكون بداية فقط لإطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وأدوات مالية أخرى، كما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية.
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة، أن تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب يأتي استكمالاً لجهود الهيئة في دعم توجهات الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.
قال رئيس الهيئة إن إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب يمثل الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة سيتم إنشاؤها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف شرائح المجتمع.
أوضح رئيس الهيئة أن صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب (استثمار مادي في السبائك)، مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر/ مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية EGX .
أشار إلى أن الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب بمصر يحمل اسم (az-Gold) بدأ في مايو الماضي، ويدير الصندوق إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 100 جنيه في الاكتتاب الأولي، ويمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود، موضحا أن عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار في الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولى من خلال جهات تلقي الاكتئاب، وذلك وفقا للشروط المحددة بنشرة الاكتئاب.
حول عملية شراء الوثائق، أوضح رئيس الهيئة أنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وقد تم لاحقا إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب.
أضاف: حرصا من الهيئة على إحكام العملية الرقابية على صناديق المعادن، ومن واقع الدور المنوط للهيئة بشأن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، فقد انتهت الهيئة من وضع الإطار القانوني المنظم لصناديق المعادن كأحد صناديق القيم المالية المنقولة من واقع قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
أوضح الدكتور محمد فريد أن هذا الإطار التنظيمي والتشريعي يبدأ من تنظيم تعامل صناديق الاستثمار، مروراً بإنشاء سجل لمقدمي خدمات حفظ المعادن وفق ضوابط واشتراطات معلنة، وصولاً إلى إنشاء سجل آخر للجهات الواجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من المزايا التي يوفرها صندوق الاستثمار في الذهب منها إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى بالإضافة لضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون، مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار، بالإضافة إلى توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين فى الذهب من السرقة أو التلف.
تبدأ خطوات البدء في الاستثمار في الذهب، من خلال الصندوق والتي تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى شهادات استثمار في الذهب، ويجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اطلاق هيئة الرقابة المالية مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاستثمار فی الذهب صنادیق الاستثمار رئیس الهیئة أول صندوق من خلال
إقرأ أيضاً:
لماذا تعطل الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي؟
"راشدون في الغرفة" (Adults in the Room)، فيلم سينمائي صدر عام 2019 للمخرج اليوناني- الفرنسي كوستا جافراس، مقتبس من كتاب "نقاشات بين راشدين: في الكواليس السرية لأوروبا" ، لوزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس.
يتناول الفيلم في قالب درامي مثير تفاصيلَ المفاوضات الصعبة والطويلة بين حكومة اليسار اليوناني بقيادة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، عقب انتخابات 2015، وبين «الترويكا» (الممثلة بالبنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي)، حول إجراءات التقشف الصارمة التي فُرضت على اليونان مقابل حصولها على الدعم المالي لإنقاذ اقتصادها من الانهيار. في ساعتين فقط، استطاع الفيلم تلخيص أشهر من المناورات والتكتيكات، وأساليب الضغط والمساومة وتبادل الأدوار، وحسابات التكتيك والإستراتيجيا وتسجيل النقاط في صراع إرادات عنيف بين "راشدين" دون عقد إذعان من الطرف الضعيف.
تذكّرت هذا الفيلم وأنا أتأمّل مسار المفاوضات المتعثرة بين تونس وصندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على قرضٍ قد يُخفّف من وطأة الأزمة المالية الخانقة ويُعيد شيئًا من التوازن الاقتصادي المفقود، مقابل إصلاحات موجعة. لكن بعد متابعة نتائج هذه المفاوضات والكواليس التي أحاطت بها، وصلتُ إلى قناعة واضحة ومؤلمة: في الحالة التونسية الراهنة، "ليس في الغرفة راشدون".
إعلان تعثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي: الخيار الشعبوي لقيس سعيدفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعلن صندوق النقد الدولي رسميًا أن تونس توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق للحصول على حُزمة إنقاذ لتلبية احتياجاتها التمويلية العاجلة بقيمة 1.9 مليار دولار، على أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاق في ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق. ولكن تعطل توقيع الاتفاق، بعد أن أعلنت الحكومة التونسية عدم جاهزيتها لاستقبال وفد الصندوق في الزيارة التي كانت مبرمجة من 5 إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2023. وفي يناير/ كانون الثاني 2024، أدرج المجلس التنفيذي للصندوق تونس على قائمة الدول المتأخرة لأكثر من 18 شهرًا في مشاورات المادة الرابعة، إلى جانب فنزويلا واليمن وهاييتي، في خطوة تعكس الفشل الكامل في التفاوض.
ويعود هذا الانسداد أساسًا إلى قرار أحادي اتخذه الرئيس قيس سعيّد، متجاوزًا بذلك مساعي حكومته لتنفيذ بنود الاتفاق. وقد عبّر سعيّد مرارًا عن رفضه إملاءات صندوق النقد الدولي، واصفًا إياها بـ"عود ثقاب مشتعل بجانب مواد شديدة الانفجار"، مؤكدًا أنها "تمسّ بالسلم الأهلي للبلاد الذي لا يُقدّر بثمن". وبلغ موقفه هذا ذروته في خطاب حماسي ألقاه بمدينة الرديّف جنوب غربي البلاد في يونيو/ حزيران 2023، حيث رفع سقف التحدّي قائلًا: «أقولها عاليًا للعالم كله: لن ننحني إلا لله رب العالمين، ولم تنزل سورة في القرآن اسمها صندوق النقد الدولي".
يُذكر أن الشروط التي طرحها الصندوق على تونس مقابل القرض تشمل تقليص الدعم تدريجيًا على بعض السلع والخدمات الأساسية، مثل؛ الوَقود والكهرباء والخبز، وخفض كتلة الأجور في القطاع العام بنسبة 15%. كما تشمل برنامجًا لإعادة هيكلة أكثر من مئة شركة عامة مثقلة بالديون، منها شركة الخطوط التونسية، والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
وبرّر قيس سعيد رفضه تلك الشروط بكون "تونس قادرة على حل مشاكلها الاقتصادية بعيدًا عن الإملاءات الخارجية"، وأنه يمكن "الاعتماد على الموارد الطبيعية مثل الفوسفات بدلًا من الاقتراض الخارجي". إلا أن هذا الخطاب بقي في حدود الشعارات الشعبوية التي تفتقر لأي إجراءات عملية قابلة للتطبيق في مواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
إعلانوقد فرض سعيّد مقاربته الشعبوية على رؤساء الحكومة منذ استحواذه على السلطة الكاملة إثر انقلاب 25 يوليو/ تموز 2021. وبلغ الأمر حدّ تقريعه العلني وزراء بسبب تصريحات فهِم منها التجاوب مع شروط الصندوق. وكانت الإدارة مستعدة للدخول في مفاوضات معقدة لتليين شروط الصندوق وجدولة الإصلاحات تدريجيًا، لكن ضعف رؤساء الحكومة ووزراء المالية المتعاقبين جعل إرادة الرئيس تفرض نفسها وتغلق باب التفاوض مع الصندوق، مما يهدد بتفاقم الأزمة المالية بشكل غير مسبوق.
إدارة كارثية للأزمةأدّى تعطل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى حرمان تونس من سيولة كان يمكن أن تساعد في حل بعض مشاكلها، خاصة نقص المواد الأساسية. كما أدى إلى تعطل الاستثمار والإقراض الخارجيين، وارتفاع التضخم، وتراجع احتياطيات العملة الأجنبية. حيث بلغ التضخم التراكمي بين 2019 و2024 نسبة 40%، مما قلص القوة الشرائية للتونسيين إلى النصف. بينما انخفضت الاحتياطيات الأجنبية إلى حدود مئة يوم من الواردات.
وسرعان ما تقلّصت قدرة البلاد في الحصول على تمويلات وقروض خارجية بشروط ميسّرة. وهو ما اضطر الدولة للتوجه نحو مصادر التمويل المحلية عالية الكلفة من أجل محاولة سد الثَّقب الأسود. حيث تضمّن قانون المالية لعام 2024 الحصول على قروض خارجية بنحو 16.5 مليار دينار (5.2 مليارات دولار). ولكن تم جمع 3.5 مليارات دينار (1.12 مليار دولار) فقط حتى نهاية السنة. فيما تم تغطية الباقي من خلال الاقتراض من السوق المالية المحلية، ليصل إجمالي الاقتراض الداخلي في 2024 إلى 23.2 مليار دينار (7.3 مليارات دولار)، أي ضعف التقديرات الأصلية. وهو ما له تأثير خطير على الاستثمار والاستهلاك الخاص.
ومن ناحية أخرى، وأمام استنزاف السوق المحلية ومحدوديتها، لجأت الحكومة، بعد إحكام سيطرتها على البنك المركزي، وإلغاء استقلاليته الفعلية، إلى التمويل النقدي المباشر (أي طباعة الأموال)، حيث تم ضخ 14 مليار دينار (4.5 مليارات دولار) في 2024، مما زاد من الضغوط التضخمية.
إعلان تنفيذ الشروط من جانب واحد.. دون مقابلمن المفارقات أن الحكومة التونسية بدأت في تطبيق بعض الإجراءات التي طالب بها صندوق النقد الدولي، بشكل أحادي، دون أن تستفيد من التمويل الموعود. حيث قامت الحكومة بتعطيل التعيينات في الوظيفة العمومية، ومنعت تعويض الشواغر مع التشديد على "تغطية الحاجيات المتأكدة فقط بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة، أو عن طريق الحراك الوظيفي"، كما نصّ على ذلك منشور رئيس الحكومة التوجيهي لقانون المالية لعام 2025.
كما لجأت إلى التقليص المتعمد لواردات المواد الأساسية لتخفيض تكلفة الدعم، مما تسبّب في أزمات نقص حادة. وتم رفع أسعار الوقود خمس مرات بين 2022 و2024، بزيادة تراكمية تتراوح بين 40% و50%. كما ألغت الحكومة الأسعار التفاضلية للكهرباء والماء والغاز في 2023، وبدأت رفع الدعم التدريجي عن الغاز المنزلي للوصول للأسعار الحقيقية بحلول 2026. وهذا يعني أن الحكومة بدأت عمليًا في تنفيذ شرط رفع الدعم، دون إصلاح منظومة الدعم، ودون اتخاذ أي آليات تعويضية لحماية الفئات الهشة.
أما بخصوص المؤسسات العمومية، فعلى الرغم من الشعارات الشعبوية التي يرفعها الرئيس سعيد بخصوص الرفض المطلق للخصخصة، فقد أثارت تصريحاته الأخيرة بضرورة القيام بجرد لعدد من "المؤسسات التي لا طائل من وجودها بل تُمثّل عبئًا على ميزانية الدولة وعلى أموال المجموعة الوطنية"، تكهناتٍ بوجود نية للتفويت في عدد من المنشآت العمومية، خاصة في ظل التقارير المتواترة التي تشير إلى إفلاس وشيك لشركات عمومية كبرى، أبرزها شركة الخطوط الجوية التونسية.
هذا النهج في تنفيذ اشتراطات الصندوق من جانب واحد دون تفاوض ودون الحصول على الدعم، يعكس الاعتباطية والعشوائية في مواقف الرئيس وسياساته وغياب الرؤية الإستراتيجية.
حلول قيس سعيد.. أبواب مغلقةظل الرئيس قيس سعيد، منذ وصوله للحكم في 2019، وفيًّا لمنهج الخطابات الرنّانة والشعارات الشعبوية وإسداء التعليمات الفضفاضة لمختلف المسؤولين أمام شاشات الكاميرا، دون تقديم رؤى واقعية أو خطط عمل واضحة أو إجراءات ملموسة.
إعلانوفي مقابل رفضه المتواصل لوصفات صندوق النقد الدولي، ومهاجمته المتكررة للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومته والصندوق، لم يقدّم أي حلول عملية للتصدّي للأزمة الاقتصادية الخطيرة، ولتوفير الاحتياجات التمويلية العاجلة للبلاد، وإنجاز الإصلاحات اللازمة للاقتصاد الوطني. حيث اكتفى بترديد شعار "التعويل على الذات"، والتأكيد على الاعتماد على موارد البلاد الطبيعية مثل الفوسفات لتجنب القروض الخارجية، دون اتخاذ أي إصلاحات لتحسين إنتاجية قطاع الفوسفات أو زيادة عائداته.
مشروع "الصلح الجزائي" الذي أطلقه قيس سعيّد بحماس في مارس/ آذار 2022، متعهّدًا بأنه سيوفّر لخزينة الدولة حوالي 13.5 مليار دينار (4.8 مليارات دولار)، لم يُحقق حتى فبراير/ شباط 2024 سوى 26.9 مليون دينار (8.5 ملايين دولار)، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «لوموند»، وسط غياب تام للشفافية وتعتيم إعلامي وارتجالية في التنفيذ. كذلك فإن مشروع "الشركات الأهلية"، الذي روّج له الرئيس سعيّد باعتباره الركيزة الأساسية لـ "مشروعه الاقتصادي والاجتماعي"، لم يُسجّل أي نجاح يُذكر.
وظلّت وعوده المتكررة بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية مجرد شعارات لم تدخل حيز التنفيذ، مما أدى إلى استمرار استنزاف هذه المؤسسات للموارد الحكومية الشحيحة. أمّا قراراته برفع الضرائب على الأغنياء وفرض رسوم إضافية على بعض الخدمات، فلم تُحقّق سوى إيرادات متواضعة، في حين أدّت إلى زيادة الأعباء المالية على الطبقة المتوسطة.
حتّى المحاولات المتكرّرة للرئيس سعيّد في طلب المساعدة من بعض الدول الصديقة لتأمين دعم مالي بديل عن التمويلات التي رفض صندوق النقد الدولي تقديمها لتونس، لم تُسفر عن أي نتائج ملموسة. إذ إن أغلب الشركاء الدوليين يشترطون التوصّل أولًا إلى اتفاق واضح مع الصندوق قبل النظر في تقديم أي دعم مالي إضافي للبلاد.
إعلان "الوصاية" الإيطالية: وساطة غير كافيةتبنّت إيطاليا دور الوسيط لدعم المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي، سعيًا منها لضمان استقرار تونس التي تُعدّ شريكًا رئيسيًا لروما في مكافحة الهجرة غير النظامية في المتوسط. وفي هذا السياق، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال قمة مجموعة السبع في اليابان بتاريخ 23 مايو/ أيار 2023، صندوق النقد إلى اعتماد نهج عملي يُسهّل منح التمويل لتونس دون شروط معقّدة.
وتأكيدًا لهذا التوجّه، زارت ميلوني تونس في 6 يونيو/ حزيران 2023، وأعلنت تقديم مساعدات بقيمة 700 مليون يورو لدعم قطاعات حيوية، مع مواصلة الضغط من أجل تسهيل الاتفاق مع الصندوق. بيدَ أنّ هذه الوساطة لم تنجح في إقناع الرئيس قيس سعيّد بقبول الإصلاحات المطلوبة، ما أبقى التمويل معلقًا إلى الآن، رغم استمرار الجهود الدبلوماسية الإيطالية لإنقاذ الوضع.
من جهته، طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الصندوق بإظهار مرونة أكبر والإفراج عن القرض المخصص لتونس، معبّرًا عن "قلق إيطاليا من أن يؤدّي استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في تونس إلى تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية".
وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة «إل فوغيو» الإيطالية إلى أنّ ميلوني طلبت من قادة بعض الدول تقديم المساعدة لتونس. كما وجّهت السفارة الإيطالية في واشنطن ومسؤولين إيطاليين لدى الصندوق لبذل جهود إضافية من أجل إقناع إدارة الصندوق بمنح تونس القرض.
خيارات محدودة: ما العمل؟لم يكن انهيار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مجرد فشل دبلوماسي عابر، بل ضربة قاسية لاقتصاد يعاني من الهشاشة ويعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي. فتونس اليوم تكاد تجد نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها الدولية دون الحصول على قرض الصندوق. وفي غياب رؤية واضحة للتعامل مع الأزمة، تتصاعد المخاوف من عزلة البلاد دوليًا، وتقل فرصها في الحصول على مصادر تمويل بديلة.
إعلانفي هذا الوضع المعقد، تبدو الخيارات محدودة. قد يكون الحل الوحيد هو العودة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي عبر تقديم خطة إصلاح مقنعة، مع إشراك القوى السياسية والاجتماعية في صياغتها لضمان دعم شعبي واسع. حينها سيكون بالإمكان الوصول إلى اتفاق متوازن، و«في الاتفاق المتوازن لا يوجد خاسر»، كما يقول المثل.
لا مناص من إطلاق حوار وطني شامل يُطرح فيه الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشفافية، ويُحدِّد التضحيات الوقتية المطلوبة من المجموعة الوطنية للخروج من الأزمة مع وضع الضمانات لحماية الفئات الأكثر تضررًا.
لكن نجاح هذا المسار يتطلّب خطوات تمهيدية شجاعة لتخفيف الاحتقانات السياسية، مثل إطلاق سراح مساجين الرأي والصحفيين، واحترام استقلالية القضاء، ورفع القيود عن المجتمع المدني.
مثل هذه الخطوات كفيلة بإعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها، وإقناع الشركاء الدوليين بجدية تونس في تطبيق الإصلاحات، ما قد يفتح الباب مجددًا أمام الاستثمارات الخارجية، وتوفير فرص عمل جديدة، واستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي. حينها فقط يمكن لتونس أن تستعيد مكانتها كشريك موثوق في الأسواق الدولية، وتُعيد للمستثمرين ثقتهم في قدرتها على تحقيق إصلاحات جادّة دون المساس بالسلم الاجتماعي.
الخلاصة: الحاجة لرؤية إستراتيجيةإنّ انهيار المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي لا يُعدّ مجرد فشل تقني، بل هو انعكاسٌ لأزمة أعمق ترتبط بغياب الرؤية الإستراتيجية وضعف إدارة الملفات الاقتصادية. وإذا كانت تونس تطمح إلى تجاوز هذه الأزمة المعقّدة، فإنها تحتاج إلى قيادة تُحسن إدارة حوار وطني جاد حول الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية المطلوبة، وتضع خطةً اقتصادية واضحة توازن بين الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية.
وفي نهاية المطاف، يظلّ مستقبل تونس الاقتصادي مرهونًا بقدرة صنّاع القرار على التعلُّم من أخطاء الماضي واتخاذ قرارات شجاعة ومدروسة، لأنّ الإخفاق في ذلك سيؤدّي إلى استمرار الدوران في دُوّامة الأزمات، مهدّدًا ليس فقط الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بل أيضًا المكتسبات الوطنية التي تحقّقت بتضحيات كبرى على مدى عقود.
إعلانإن الخيار المطروح أمام تونس اليوم واضح: إمّا المضي قدمًا نحو الإصلاح الحقيقي والمسؤول، أو البقاء رهينةً للخيارات الشعبوية المكلفة. والوقت لا يحتمل مزيدًا من الإهدار.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات