المحافظون ورئيس النواب في سلة الصفقات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
25 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تتجه مجالس المحافظات العراقية الى انطلاق جلساتها الأولى بعد الموافقة الرسمية من قبل المفوضية الانتخابية على أسماء الفائزين في الانتخابات الأخيرة. ومع ذلك، فإن أزمة تشكيل الحكومات المحلية تظل بدون حلاً واضحًا في ظل استمرار المحادثات الثنائية بين القوى السياسية.
ومن المرجح حسم أسماء المحافظين الجدد ورئيس البرلمان في إطار واحد، حيث تعقد القوى الشيعية والسنية لقاءات منذ أيام لبحث آليات التوافق على هذه التسميات.
و في سياق متصل، تشير المعلومات إلى وجود صفقة واحدة تتعلق بتسمية المحافظين ورئيس البرلمان.
ويظهر أن أسلوب الصفقات يسيطر على العملية الانتخابية بدلاً من الاستحقاقات الديمقراطية.
و يبدو أن الإطار التنسيقي يسعى إلى اختيار شخصية لرئاسة البرلمان تكون متعاونة وتتجنب إثارة المشاكل. وفي هذا السياق، تخلص الإطار التنسيقي من مشكلة المحافظين المرتبطين بالتيار الصدري في بعض المحافظات، خاصةً ميسان والنجف بعد ان ابدى زعيم التيار الصدري عدم استعداده للتعاون مع الإطار.
المشكلة تتجدر مع محافظ البصرة، حيث يمتلك العيداني أغلبية المقاعد وتبقى جهود الوساطة لإقناعه بتولي وزارة الموارد المائية مقابل التخلي عن المنصب. وفي هذا السياق، يبدو أن الإطار الشيعي يستعد لاستبدال جميع المحافظين بطريقة تعكس توزيع الأصوات لكل حزب.
والتحالفات والمساومات تستمر، والخشية من فقدان المناصب تدفع بالقوى السياسية لتسوية صفقات، مما يبرز التحديات التي تواجه العملية الديمقراطية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
زنقة 20 | الرباط
أعلن مجلس النواب توصله برأي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و مذكرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
و يرتقب أن يحيل مكتب مجلس النواب رأي مجلس عمارة و مذكرة مجلس بوعياش على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التي ستتدارس مشروع القانون المثير للجدل.
و يواجه مشروع المسطرة الجنائية انتقادات حادة من قبل مؤسسات دستورية و أيضا جمعيات مدنية تعنى بحقوق المرأة وحماية المال العام ، خصوصا ما يتعلق بتعديل المادة 3 من القانون، والتي تقيد تحريك المتابعة في حق مختلسي المال العام.
وانتقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، في رأي صادر بشأن مشروع القانون ، أن الصيغة الحالية تثير إشكالات دستورية وقانونية، كما تتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، وتحد من الالتقائية بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية ذات الصلة بحماية المال العام.
وأشار المجلس إلى أن تقييد صلاحيات النيابة العامة، وربط تحريك الدعوى العمومية فقط بتقارير إدارية، يفرغ دور العدالة الجنائية من جوهره الوقائي والزجري، ولا ينسجم مع الفلسفة العامة للقانون الجنائي، الذي يُلزم بالتبليغ عن الجرائم، ويعاقب بالمقابل على الوشاية الكاذبة والابتزاز، ما يعني أن القانون يتضمن ضوابط كافية لردع أي استغلال سيء لمسارات التبليغ.
بدوره نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلى مجموعة من الإشكالات القانونية في مشروع قانون المسطرة الجنائية ، داعيا الى مراجعة العديد من النصوص القانونية لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المشتبه فيهم من التعسف أو الانتهاكات المحتملة.
وسجل المجلس أن المشروع وسع من السلطة التقديرية لضباط الشرطة القضائية في تقدير مدى توافر الأسباب المبررة لوضع الشخص تحت الحراسة، مما يستدعي تعزيز مراقبة النيابة العامة على هذه الإجراءات، داعيًا إلى تدقيق الحالات المبررة للوضع تحت الحراسة، والتنصيص على حق النيابة العامة في رفع الحراسة النظرية فورًا في حال عدم توفر الشروط القانونية.
كما قدم المجلس توصيات إضافية لتعزيز حقوق المشتبه فيه، منها تقليص مدة الوضع تحت الحراسة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة، والنص على تأجيل استنطاق المشتبه فيه في انتظار وصول المحامي، وإمكانية الاتصال بالمحامي مرة ثانية بعد تمديد الوضع تحت الحراسة، وتقليص مدة تأخير الاتصال بالمحامي في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والنص على حق المشتبه فيه في الاطلاع على ملف الشرطة القضائية.
من جهتها أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مراسلتها الفرق البرلمانية بمجلس النواب حول المخاطر المحدقة بحقوق النساء ومكتسباتهن الدستورية في حال المصادقة على المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغته الحالية.
وفي هذا السياق، أبدت الجمعية، في بيان لها، قلقها البالغ من تداعيات هذه المادة على الحقوق الأساسية للنساء، وعلى وجه الخصوص على حقهن في الإنصاف القضائي وحمايتهن من العنف، مشددة على ضرورة تعديل المادة 1-41 لضمان عدم المساس بحقوق النساء المتعارضة مع مقتضيات القانون 103.13 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑمحاربة العنف ﺿد النساء.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية