السبت المقبل ..جلسة برلمانية لانتخاب الرئيس الجديد
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 25 يناير 2024 - 11:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عقد جلسة السبت المقبل لانتخاب رئيس جديد بدلا من المبعد من منصبه محمد الحلبوسي.وتضمنت الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب.وعقد مجلس النواب مساء السبت 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، جلسة لاختيار رئيس جديد للمجلس بدلاً من السابق محمد الحلبوسي، وفي الجولة الأولى للتصويت على المرشحين فاز مرشح حزب “تقدم” شعلان الكريم بـ 152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً، ومن ثم رفع مجلس النواب الجلسة بعد مشاجرة بين النواب.
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية يوم 17 من شهر كانون الثاني الجاري عن مباشرتها بالتحري والتقصي عن مزاعم عروض رشى للنواب للتصويت لصالح مرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي.وشكّل رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، يوم الثلاثاء 23 من شهر كانون الثاني الجاري، لجنة تحقيق نيابية بشأن ما رافق تلك الجلسة من ادعاءات تقاضي رشى وأموال من أجل التصويت لمرشح معين يكون خليفة للمبعد من منصبه محمد الحلبوسي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لاستكمال مواد قانون الإجراءات الجنائية ..البرلمان يستأنف جلساته العامة غدًا
يستأنف مجلس النواب ، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس المجلس، الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 26 يناير 2025.
وكان قد أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة السابقة، تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
وانتهت الجلسة بالموافقة على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.