إطلاق سيارة XPENG الكهربائية ذات المواصفات الأوروبية داخل مصر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أطلقت XPENG المصنعة للسيارات الكهربائية أول سيارة كهربائية فى مصر من خلال راية أوتو وكيلاً حصرياً لسيارات XPENG الكهربائية ذات المواصفات الأوروبية داخل مصر
وأعلنت شركة راية أوتو، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عقدها شراكة إستراتيجية مع شركة XPENG الرائدة في مجال تصنيع وتطوير المركبات الكهربائية المتطورة - تكون بموجبه راية أوتو وكيلاً حصرياً لسيارات XPENG في مصر - هو تعاون يعد الأول من نوعه للشريك داخل القارة الأفريقية.
ومن المقرر أن تضخ راية أوتو، استثمارا ضخما في مجال السيارات الكهربائية خلال عام 2024-2025 وتتسق تلك الشراكة مع جهود الحكومة المصرية الهادفة إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية وتعزيز استخدامها، في إطار رؤية مصر 2030 والتزامها بتحقيق أهداف الاستدامة وتعهداتها الدولية خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP) التي انعقدت دورتها السابعة والعشرين في مدينة شرم الشيخ.
وتتضمن الشراكة طرح ثلاثة من طرازات سيارات XPENG المتطورة والمُعززة بوسائل الأمان والكماليات المتقدمة، وهي G9، و G6، وP7i، بقدرات تتراوح بين 500 إلى 700 كيلو متر في الشحنة الواحدة، فضلاً عن خدمات ما بعد البيع من خلال ثلاثة مراكز رئيسية بأنحاء القاهرة. ويعد طرح سيارات XPENG الصينية الكهربائية ذات المواصفات الأوروبية بمصر خطوة هي الأولى من نوعها في السوق المصري تضمن أفضل تجربة استخدام للسيارات الكهربائية، نظراً لاتباع مصر البروتوكول الأوروبي لمحطات الشحن - مما يتيح خدمات الشحن السريع لنسبة 80% من سعة البطارية خلال 25 دقيقة.
صرح مدحت خليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات "يعد التوسع في الاستثمار بمجال السيارات الكهربية المتطورة من خلال الشركة التابعة الرائدة، راية أوتو، خطوة استراتيجية محورية للمجموعة، وتمثل التزامنا بتقديم منتجات وخدمات تمتثل للمعايير العالمية بمختلف القطاعات التي تشملها أعمالنا وأوجه ضخ استثماراتنا المختلفة.
وأضاف نقدم لأول مرة في القارة الإفريقية منتجات الشريك بمواصفات قياسية داخل مصر، ومن خلال تلك الشراكة، نتخذ خطوة أخرى في طريق تعزيز التوجه القومي والعالمي إزاء تعزيز استخدام السيارات الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لا سيما في ضوء إستراتيجية مصر 2023".
من جانبه، أعرب محمد النجار، الرئيس التنفيذي لشركة راية اتو ان الشركة الرائدة بمجال تكنولوجيا السيارات المستقبلية XPENG في مصر - وهي شركة مدرجة ببورصة نيويورك وأثبتت حضوراً متميزاً على ساحة إنتاج السيارات الكهربية عالمياً، وتعد كذلك إحدى أبرز منافسي شركة تسلا، بطرحها تقنيات القيادة الذاتية ومساعدة السائق المتقدمة وقد استحوذت شركة فولكس فاجن على حصة 5% من إجمالي أسهمها بختام 2023 - كما نعتز بهذا السبق الذي من خلاله نرسخ موقعنا الريادي في سوق السيارات الكهربائية المتطورة ذات المواصفات الأوروبية داخل مصر
وأضاف النجار: "يشمل التنسيق بين راية وXPENG تقديم خدمات الصيانة والضمان المعتمد لمدة ثماني سنوات أو لمسافة 160 ألف كيلو متر. ومن المقرر خلال العام الأول افتتاح ثلاثة من مراكز البيع والخدمة المعتمدة على أعلى مستوى بالتجمع الخامس ومدينة الشيخ زايد، فضلاً عن المقر الرئيسي المرتقب افتتاحه في القطامية بالقاهرة. كما سنتيح بالشراكة مع XPENG خدمة تركيب الشواحن المنزلية للعملاء لتحقيق أفضل تجربة استخدام ممكنة للعملاء".
يشار إلى تلك الخطوة الاستراتيجية تتضمن استيراد السيارات المُجمعة بالكامل (CBU)، استجابة للمزيا التي تقدمها الحكومة المصرية في إطار توجهها لتعزيز نشر المركبات الكهربائية – والتي تتضمن إعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك وعدد من التدابير لتشجيع تصنيعها محلياً. وأفاد النجار أن راية أوتو قد ناقشت مع XPENG، الاستعداد لضخ استثمارات في مجال تجميع السيارات محلياً في حالة تغيير اللوائح الحكومية بهذا الصدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استراتيجية الأفريقية الحكومة المصري الحكومة المصرية السيارات الكهربائي السيارات الكهربائية القارة الافريقية الكماليات المركبات الكهربائية أول سيارة كهربائية أول سيارة كهربائية في مصر السیارات الکهربائیة داخل مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
لماذا يقبل المصريون على السيارات المجمعة محليًا؟
القاهرة- تشهد السوق المصرية للسيارات تحولا ملحوظا منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، حيث ارتفعت مبيعات المركبات المجمعة محليا بشكل كبير خلال العام الماضي.
وأطلقت الدولة إستراتيجيتها منتصف 2022، بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب واتحاد الصناعات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث يُتوقع أن يصل حجم الطلب السنوي إلى 8 مليارات دولار خلال العقد المقبل.
واشتملت هذه الإستراتيجية على إجراءات داعمة لقطاع السيارات، منها:
إدخال تعريفة جمركية جديدة لدعم الصناعة المحلية. تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات لتأمين التمويل اللازم للسيارات الصديقة للبيئة. إصدار قانون حوافز يهدف إلى تعزيز توطين الصناعة وتطوير سلاسل التوريد المحلية.وأرجع عمرو سليمان رئيس شركة "الأمل" -الوكيل المحلي لـ"بي واي دي" الصينية- تحسُّن الإنتاج المحلي إلى قيام البنوك بتمويل استيراد المكونات عبر فتح خطابات الاعتماد، مما ساهم في خفض حجم الاستيراد الكلي وزيادة تنافسية السيارات المُجمَّعة محليا.
وأوضح سليمان -في تصريحات صحفية- أن هذا التوجه عزَّز فرصها في توسيع حصتها السوقية، وطرح عدد من الطرازات المجمعة محليا خاصة مع تراجع المعروض من السيارات المستوردة.
إعلان قفزة بصناعة السيارات محليا عام 2024شهدت مبيعات السيارات المجمعة محليا ارتفاعا بنسبة 31.7% لتسجل نحو 43.1 ألف سيارة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 32.7 ألف سيارة عام 2023، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
ويقترب هذا الرقم من توقعات شركة "فيتش سوليوشنز" (الذراع البحثي لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني) التي توقعت ارتفاع إنتاج مصر من السيارات إلى 37 ألف وحدة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين دول شمال أفريقيا بعد المغرب في إنتاج المركبات.
وعلى المستوى الشهري، سجلت مبيعات السيارات المُجمعة محليا في مصر ارتفاعا ملحوظا بنسبة 65.6% خلال يناير/كانون الثاني 2025، حيث بيعت 6149 وحدة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يُظهر بداية قوية للعام الجديد.
تاريخ من المحاولات السابقةشهدت مصر عقودًا من محاولات دخول سوق صناعة السيارات، عبر النصر للسيارات التي حققت شهرة واسعة محليا وأفريقيا. لكن هذه الشركة واجهت تحديات أدت لتوقف إنتاجها عام 2009، وظلت متوقفة لمدة 15 عاما قبل أن تعود الأنشطة الإنتاجية نهاية 2024.
واعتبر شحاتة يوسف العضو السابق في مجلس إدارة النصر لصناعة السيارات أن "كلمة السر في هذا التحول هو جهود الدولة في توطين صناعة السيارات وكذلك الصناعات المغذية، وهذه الخطوات تهدف إلى خفض الاعتماد على الاستيراد ودفع عجلة الإنتاج المحلي".
وأضاف -في تصريحات للجزيرة نت- أن على الدولة أن تأخذ زمام المبادرة من أجل زيادة الإنتاج المحلي من ناحية وزيادة نسبة المكون المحلي الذي يصل قرابة 50% في إنتاج بعض السيارات، وعدم الاعتماد فقط على الاستيراد لأنه يكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنويا.
أزمة النقد الأجنبي تنعش صناعة السياراتورغم بقاء المكون المحلي دون 50% فإن ارتفاع مبيعات السيارات المحلية يعكس عدة عوامل اقتصادية، أبرزها:
إعلان تشجيع الدولة توطين صناعة السيارات محليا. سعي المستهلكين إلى خيارات أكثر توفيرا في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد. استغلال فرض قيود على استيراد السيارات بسبب أزمة النقد الأجنبي.ووصف أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وهو أيضا رئيس رابطة تجار السيارات، التحول في صناعة السيارات محليا بأنه "توجه دولة بسبب أزمة النقد الأجنبي التي تفاقمت خلال عام 2024، وكانت النتيجة تدشين 3 مصانع أول شهرين من العام ذاته".
وردًا على توجُّه بعض المستثمرين نحو الاستيراد بدلا من التصنيع المحلي الذي يتسم بمراحل إنتاجية معقدة، أكد أبو المجد أن هذا النهج يعكس رؤية قصيرة المدى تهدف لتحقيق مكاسب آنية، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية الرامية لتمكين القطاع الصناعي تُشكِّل نهجا مختلفا قائما على تعزيز الصناعات المحلية، باعتبارها إلى جانب الزراعة الركيزة الأساسية لبناء الاقتصادات القوية.
وأوضح أبو المجد -في حديثه للجزيرة نت- أن شركات مصرية رائدة نجحت في إنتاج تشكيلة واسعة من السيارات وفقًا للمعايير العالمية لطرازات دولية شهيرة، مشيرا إلى هيمنة السيارات المُجمَّعة محليا على المبيعات بالسوق المصري، فضلًا عن تصدير الآلاف منها إلى الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بحجم الإنتاج الذي لا يلبي احتياجات السوق، أوضح أبو المجد أن ذلك يستدعي تذليل المزيد من العقبات عبر تعزيز سلاسل التوريد وتسهيل استيراد مكونات الإنتاج.
وتوقع أن تبدأ مؤشرات التحسن بالظهور في النصف الثاني من العام الجاري، على أن تصل إلى ذروتها بحلول 2030، بموازاة تنفيذ الحلول الهيكلية المطروحة.
بدوره، عدّد عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون الأسباب التي أدت إلى زيادة إنتاج تجميع السيارات محليا، وهي:
إعلان توجه الدولة لتوطين صناع السيارات. تعزيز الصناعات المغذية. تقليص فاتورة الاستيراد. ارتفاع تكلفة السيارات المستوردة. شح النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.وفي ظل العوامل السابقة، أشار زيتون -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أن ثقافة المواطن تغيرت إجباريا مع عدم قدرة شريحة واسعة من المصريين على اقتناء أنواع معينة من السيارات التي قفزت أسعارها بشكل كبير (عدة أضعاف) مقارنة بما قبل عام 2022، وجزء منهم تحول إلى أنواع سيارات أرخص ثمنا.
وتطرق زيتون إلى جهود الحكومة في تشجيع الصناعات المحلية بما في ذلك صناعة السيارات، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمصنعين المحليين مثل الإعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك.
وبشأن المخاوف من تراجع الجودة، أكد أن هناك رقابة شديدة على تحقيق معايير الجودة من قبل الشركات الأم في الخارج لا يسمح بتجاوزها، وأن هناك جهازا قويا في مصر لحماية المستهلك الذي يضمن خلو الإنتاج من أي عيوب تصنيع.
ودعا الخبير بسوق السيارات الدولةَ لتخفيف الرسوم وتحفيز الصناعات المحلية، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على السيارات بالسوق المصري قد تكون دافعا لزيادة الإنتاج المحلي والمبيعات وخفض الأسعار لأن زيادة الإنتاج تقلل التكلفة.
وتشهد مصر حراكا ملحوظا في قطاع صناعة السيارات، حيث تتوالى الاتفاقيات بمئات الملايين من الدولارات بين مستثمرين محليين وأجانب، وخاصة مع شركات صناعة السيارات الصينية، بهدف توطين شهذه الصناعة محليًا.
وخصصت مصر مليار جنيه في موازنة 2024-2025 (الدولار يعادل نحو 50.60 جنيها) لتمويل إستراتيجية توطين صناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات وزيادة الإنتاج المحلي إلى أكثر من 45% من المكون المحلي، حسبما أعلنت وزارة المالية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد