وزيرة التخطيط من نيويورك: مصر تؤكد التزامها بزيادة حصة الطاقة المتجددة لـ42٪ عام 2030
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه على الرغم من التحديات المتعددة والمتشابكة التي تواجه العالم، فإن مصر تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات بما يتسق مع رؤية مصر 2030، مؤكدة أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات ملموسة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء محافظاتها.
أخبار متعلقة
هالة السعيد توضح الصفقات الجديدة لعدد من الفنادق بعد التنافس على الشراء
هالة السعيد: استبعاد المشروعات الجديدة واستكمال خطة الاستثمار الحكومي
هالة السعيد تبحث سبل التعاون مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بغينيا
وأضافت خلال كلمة مصر خلال افتتاح أعمال الشق الوزاري بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك والذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليوالجاري، والمنعقد تحت شعار «تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات»، أن إيمان الدولة بأن ذلك يمثل أداة أساسية لتمكين السلطات المحلية من دعم تحقيق الأهداف التنموية.
وأوضحت الوزيرة بحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، إن المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023 وقمة أهداف التنمية المستدامة التي ستنعقد في سبتمبر القادم يقدمان فرصة فريدة لإرسال رسالة سياسية قوية وإعادة تأكيد الإلتزام بتحقيق التنمية المستدامة، مع القضاء على الفقر في صميم الجهود المشتركة، ومعالجة التحديات على الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ خطة عام 2030.
وأعلنت الوزيرة إصدار مصر بنجاح أول مراجعات محلية طوعية على الإطلاق لثلاث محافظات، مؤكده اعتزام مواصلة العمل مع جميع الشركاء لتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتنفيذ سياسات عملية فعالة.
وحول أهداف التنمية المستدامة التي يركزعليها المنتدى رفيع المستوى لهذا العام، أعربت السعيد عن قلق مصر فيما يتعلق بتحقيق هدف المياة النظيفة والصرف الصحي، وفقًا لنتائج التقرير التجميعي للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى ترحيب مصربمؤتمرالأمم المتحدة للمياه في مارس 2023 ونتائجه، بما في ذلك جدول أعمال المياه، مؤكده أهمية المتابعة الفعالة للمؤتمر.
واستطردت: أنه على المستوى الوطني، وباعتبار مصر واحدة من الدول التي تعاني من ندرة المياه في العالم، إلا أنها لا تزال قادرة على تحقيق إنجازات ملموسة، مضيفه أن تقرير التنمية المستدامة العالمي لعام 2023 يوضح أن مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق الهدف بحلول عام 2030، وذلك بفضل استراتيجية شاملة لإدارة الموارد المائية وسياسة وطنية للمياة.
وأنه وعلى الرغم من ذلك فإن تلك الجهود مهددة بشكل كبير نظرًا لموقع مصر الجغرافي، كدولة مصب ينبع شريان الحياة المائي الوحيد لها من خارج حدودها، مما يتطلب وبشكل عاجل وحاسم تعاونًا فعالًا في مجال موارد المياه العابرة للحدود، وفقًا للقانون الدولي، كشرط أساسي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يخص الصناعة والابتكار والبنية التحتية، أكدت السعيد زيادة استثمارات مصر في بنيتها التحتية في السنوات القليلة الماضية إلى حوالي 400 مليار دولار، كجزء من الاستثمارات الوطنية المستدامة في جميع أنحاء البلاد.
وحول التزام مصربتوفيرطاقة نظيفة وبأسعارمناسبة، أشارت الوزيرة إلى إعلان مصرتحديث مساهماتها المحددة وطنيًا في يونيو 2023، والتي تضمنت التزامًا بزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030، متابعه أنه وفي إطارالسعي لتحقيق مدن ومجتمعات مستدامة، فيتم تطوير 23 مدينة ذكية جديدة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة في مصر.
وشددت على التزام مصر بالمساهمة في الجهود الجماعية لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، موضحه أن المؤتمر اعتمد نتائج طموحة وعملية بما في ذلك خطة شرم الشيخ التنفيذية التي تتضمن إنجازات بارزة في التخفيف والتكيف والتوفير من وسائل التنفيذ، ضيفه أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرون شهد الاتفاق التاريخي بشأن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
وشددت على أهمية توفير الوسائل التنفيذية للدول النامية، وتعزيز التعاون والشراكات، لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
نيويورك مصر وزيرة التخطيط منتدى سياسى رفيع المستوى طاقة نظيفةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين نيويورك مصر وزيرة التخطيط أهداف التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط رفیع المستوى هالة السعید عام 2030
إقرأ أيضاً:
بينها العراق.. دول أوبك تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط وزيادة الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت ثماني دول من تحالف "أوبك+"، تشمل الإمارات والسعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان، التزامها باستقرار سوق النفط، وذلك في ضوء استمرار تحسن أساسيات السوق والتوقعات الإيجابية.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته الدول الثماني لمراجعة أوضاع السوق العالمية وآفاقها المستقبلية، وذلك في إطار القرار المتخذ في 5 ديسمبر 2024، والذي تم تأكيده مجدداً في 3 مارس 2025، بشأن بدء العودة التدريجية والمرنة لتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من 1 أبريل 2025.
ووفقاً لما تم الاتفاق عليه، ستقوم الدول المشاركة بتنفيذ تعديل في الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يومياً خلال مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية مجمعة. ويشمل هذا التعديل الزيادة المقررة مسبقاً لشهر ايار/ مايو المقبل، إضافة إلى زيادتين إضافيتين.
كما أوضحت الدول أن هذه الزيادات التدريجية قد يتم إيقافها أوعكسها وفقاً لتطورات السوق، لضمان استمرار دعم استقرار أسواق النفط.
وأكدت الدول الثماني أن هذا الإجراء سيتيح للدول المشاركة تسريع عمليات التعويض عن أي كميات إنتاج زائدة، مشددةً على التزامها بالتخفيضات الطوعية المتفق عليها في الاجتماع الـ 53 للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) الذي عقد في 3 أبريل 2024.
وفي هذا السياق، أكدت الدول المشاركة عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات إنتاج زائدة منذ يناير 2024، والتزامها بتقديم خطط تعويض محدثة إلى أمانة "أوبك" بحلول 15 أبريل 2025، حيث سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة.
واتفقت الدول الثماني على عقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومدى الالتزام بقرارات الإنتاج وخطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع المقبل في 5 مايو 2025 لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر يونيو المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام