«التخطيط»: مصر تتطلع لتعميق التعاون مع دول البريكس
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع مع ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لمنظمة البريكس لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، وذلك على هامش فعاليات النسخة السابعة عشر من المنتدى المالى الآسيوى بهونج كونج المنعقدة تحت عنوان "تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك" بمشاركة عدد كبير من القيادات بالقطاع العام والخاص ممثلين عن عدد من الدول.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد علي تطلع مصر لتعميق التعاون مع بنك التنمية ودول مجموعة البريكس وبناء شراكة فاعلة تليق بقدرات الدول الشريكة في بريكس كما عبرت وزيرة التخطيط عن سعادتها بلقاءها الأول برئيسة البنك وما لمسته من رغبة حقيقية للتعاون مع مصر .
وأضافت السعيد أن هناك زيادة ملحوظة في واردات مصر من دول البريكس بنسبة تقدر بحوالي 33٪ مقارنة بعام 2020.كما،كما ارتفعت صادرات مصر إلى دول البريكس بنسبة 75٪ مقارنة بعام 2020، موضحة أن مصر تمتلك 11,960 سهمًا مشتركًا برأس مال مشترك بقيمة 1,196 مليون دولار تمثل 2.27٪ من رأس المال المشترك لبنك. (NDB).
وأشارت السعيد خلال اللقاء إلى دور وزارة التخطيط في صياغة الخطة الاستثمارية للدولة، والاستثمارات العامة بالتنسيق مع الوزارات المصرية المعنية من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو المجتمعات الأكثر احتياجًا، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة.
ويتضمن ذلك التركيز على القطاعات التي تحفز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل لائقة وإنتاجية لتقليل الفجوات التنموية بين محافظات مصر، وقد ركزت الحكومة منذ إطلاق رؤية مصر 2030 على الاستثمار في القطاعات الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وخلال الاجتماع تم استعراض دور بنك التنمية الجديد وعملياته حيث يعتبر البنك بنك تنمية متعدد الأطراف تأسس في عام 2015 في شنغهاي بواسطة دول البريكس ولتوسيع نطاق تأثيره، قام NDB بخطوات هامة نحو توسيع عضويته في عام 2021 من خلال قبول بنغلاديش ومصر والإمارات وأوروغواي كأعضاء جدد، وتركز عمليات البنك على المجالات التالية: الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، بنية النقل، البنية التحتية الرقمية، المياه والصرف الصحي، حماية البيئة، والبنية الاجتماعية، وقد وافق البنك على 96 مشروعًا بتمويل إجمالي قدره 32.8 مليار دولار.
كما حصل NDB على تصنيف إصدار الديون طويلة الأمد "AA+" من S&P Global Ratings، وتصنيف الديون الطويلة الأمد "AA" من Fitch Ratings، وتصنيف الائتمان الدولي "AAA" من وكالة التصنيف اليابانية (JCR).
وناقش الطرفين خلال الاجتماع استراتيجية NDB للسنوات 2022-2026 والتي تتضمن تحقيق عدة أهداف و يوفر مجموعة واسعة من الأدوات المالية تشمل القروض والضمانات والاستثمارات بحقوق الملكية والمساعدة الفنية، و يتعاون NDB مع مؤسسات تنمية متعددة الأطراف في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك استكشاف ومتابعة فرص التمويل وتيسير تبادل المعرفة والبحث، وتوفير المساعدة الفنية، وتبادل الموارد البشرية، وغيرها.
وقد وقع NDB اتفاقيات تفاهم مع البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك أمريكا اللاتينية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، وصندوق التمويل لتنمية بحر الفضة، والبنك الإنمائي البيئي، والبنك الدولي للإعمار والتنمية، وصندوق الاستثمار في البنك الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط البريكس دول البریکس
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الإمارات تواصل ريادتها مركزاً إقليمياً للتجارة والأعمال والسفر
أكدت روبرتا جاتي كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، ثقتها في مواصلة اقتصاد دولة الإمارات نموه خلال 2024 و2025.
وقالت جاتي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش حفل إعلان البنك الدولي التعاون مع أكاديمية أبوظبي العالمي لتعزيز الثقافة المالية والمعرفة الاقتصادية والتنمية المستدامة المنطقة، إن "الإمارات تواصل دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للتجارة والأعمال والسفر، مستفيدة من تقدمها في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط".وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 3.4% في 2024، مع مواصلة تحقيق فائض في كل من الميزانية المالية والميزان النقدي على المدى المتوسط.
وأوضحت أنه "من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 2.2% في 2024، وهي زيادة معتدلة عن 1.8% التي تم تسجيلها في العام الماضي لكنها أقل بواقع نقطة مئوية واحدة من المتوسط المسجل قبل جائحة كورونا".
وأرجعت كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدي البنك الدولي ارتفاع معدل النمو لمنطقة الشرق الأوسط إلى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي يُتوقع أن تنمو 1.9% في 2024، مقارنة بـ0.5% في 2023، بدعم من توسع القطاع غير النفطي في معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقعت جاتي تسارع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.2% في 2025 وكذلك في البلدان النامية المصدرة للنفط إلى 3.3% في 2025 في حين يُتوقع أن يتحسن النمو في البلدان النامية المستوردة للنفط إلى 3.5% في العام نفسه.