بعد الموافقة على انضمام السويد للناتو.. سفير أميركا يتوقع بيع أف-16 سريعا لتركيا
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال السفير الأميركي لدى أنقرة إنه يتوقع أن يمنح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الموافقة النهائية على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في غضون أيام، مما سيؤدي إلى خطوات سريعة نحو موافقة الكونغرس على بيع طائرات مقاتلة من طراز أف-16 لأنقرة.
وفي مقابلة حصرية مع رويترز، الخميس، قال السفير، جيف فليك، إنه بمجرد استلام وثيقة التصديق الرسمية في واشنطن، سترسل وزارة الخارجية الأميركية على الفور إخطارا للكونغرس بشأن بيع مقاتلات أف-16.
وأكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض للحرة، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، بعث برسالة إلى رئيسي وكبار أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للترحيب بموافقة البرلمان التركي على انضمام السويد إلى الناتو.
كما هدفت رسالة بايدن إلى إحاطة الكونغرس علما بأن إدارته تعتزم إبلاغهم رسميا بصفقة بيع مقاتلات أف-16 لتركيا بمجرد إتمام هذه العملية، وفق ما ذكره المسؤول ذاته.
وأضاف المسؤول أن بايدن حث المشرعين الأميركيين على المضي قدما في الموافقة على هذه الصفقة من دون تأخير.
ونقلت رويترز في وقت سابق، الأربعاء، عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن إدارة بايدن بعثت برسالة لأعضاء الكونغرس تحثهم فيها على الموافقة على صفقة طائرات أف-16 من تصنيع شركة لوكهيد مارتن وأدوات تحديث بقيمة 20 مليار دولار لتركيا.
وكانت تركيا، قد سعت لشراء ما قيمته 20 مليار دولار من طائرات أف-16 و80 من مجموعات التحديث لطائرات حربية ضمن سلاحها الجوي.
لكن الصفقة توقفت بسبب اعتراضات من الكونغرس الأميركي على رفض أنقرة إعطاء الضوء الأخضر لتوسيع حلف شمال الأطلسي، وعلى سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان وسياستها تجاه سوريا.
وصادق البرلمان التركي، الثلاثاء، على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في عملية تأخرت عاما ونصف العام وعرقلت جهودا غربية لإبداء حزم إزاء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: على انضمام السوید
إقرأ أيضاً:
النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.