أسهم اليابان تمحو خسائرها المبكرة وتغلق على ارتفاع طفيف
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عوض المؤشر نيكي الياباني خسائره المبكرة ليغلق مستقرا في ختام جلسة، الخميس، مدعوما بالتقدم في الأسهم المرتبطة بالرقائق التي اقتفت أثر المكاسب القياسية خلال الليل في نظيراتها في وول ستريت.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا بنسبة 0.03 بالمئة إلى 36236.47 نقطة بعد تراجعه بما يصل إلى 0.9 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.
كما غير مؤشر توبكس الأوسع نطاقا مساره ليغلق مرتفعا بنسبة 0.11 بالمئة عند 2531.92 نقطة.
وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث في شركة تشيباجين لإدارة الأصول "باع المستثمرون الأسهم في وقت سابق من الجلسة".
وأضاف "وأشترى بعض المستثمرين الأسهم عند الانخفاضات. وأعتقد أن هذا النمط سيستمر لفترة من الوقت قبل أن يرتفع المؤشر نيكي إلى مستوى مرتفع جديد".
وصعد نيكي أكثر من ثمانية بالمئة حتى الآن هذا الشهر، مسجلا أعلى مستوياته في 34 عاما عدة مرات، مدفوعا بالسياسة النقدية فائقة التيسير لبنك اليابان، والأداء القوي في وول ستريت وضعف الين.
وتتبعت الأسهم المرتبطة بالرقائق مكاسب مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات إلى مستوى قياسي الليلة الماضية.
وارتفع سهم طوكيو إلكترون بنسبة 0.99 بالمئة وقفز سهم ليزرتك 4.14 بالمئة. وربح سهم أدفانتست 1.2 بالمئة.
وانخفض سهم نيدك بنسبة 3.15 بالمئة بعد أن قلصت شركة تصنيع المحركات الكهربائية توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بأكمله بنحو الخمس.
وانخفض سهم وكالة التوظيف ريكروت هولدينجز بنسبة 2.97 بالمئة مما أثر كثيرا على المؤشر نيكي ودفع قطاع الخدمات للتراجع 0.78 بالمئة.
ومن بين مكونات مؤشر نيكي البالغ عددها 225، ارتفع 131 سهما وانخفض 92 سهما، مع استقرار سهمين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر نيكي توبكس المستثمرون الأسهم أسهم اليابان الأسهم اليابانية مؤشر نيكي مؤشر نيكي الياباني المؤشر نيكي توبكس المستثمرون الأسهم اليابان
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم في المغرب إلى 0.8 % خلال نوفمبر
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الجمعة، بارتفاع معدل التضخم خلال نوفمبر إلى 0.8 في المئة مقابل 0.7 في أكتوبر.
وكان التضخم قد سجل 0.8 بالمئة في سبتمبر و1.7 بالمئة في أغسطس.
وقالت المندوبية في نشرتها الشهرية إن الارتفاع يعود إلى تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8 في المئة، وأسعار المواد غير الغذائية بواقع 0.7 في المئة.
وتعتبر أسعار المواد الغذائية المتحكم الرئيسي في معدلات التضخم في المغرب.
وارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع ذات الأسعار الأكثر تقلبا بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري و2.6 في المئة على أساس سنوي.