معهد التخطيط ينظم المؤتمر الدولي حول اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ المستدامة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
ينظم معهد التخطيط القومي مؤتمراً دولياً متخصصاً في يونيو القادم 2024 حول قضية "الصحة والتنمية المستدامة"، وذلك بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا SIPA/Columbia.
وفي هذا السياق أوضح أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أنه في ضوء الاهتمام الوطني والعالمي بقضايا الصحة وعلاقتها بالتنمية المستدامة، والتنمية البشرية المستدامة، يتبنى معهد التخطيط القومي هذا العام قضية "الصحة والتنمية المستدامة" موضوعاً للمؤتمر الدولي للمعهد، وذلك بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا.
وأشار العربي إلى أن المؤتمر يستهدف مناقشة القضايا والمستجدات حول العلاقة بين الصحة والأهداف الوطنية والأممية للتنمية المستدامة، وتشخيص أبرز تحديات النظم الصحية في الدول المختلفة، ومراجعة وتحليل أهم الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب العالمية والإقليمية ذات الصلة والدروس المستفادة منها.
وأضاف العربي أن المؤتمر يسعى إلى تقييم الأدوار الرئيسة في القطاع الصحي، وتوصيف أوضاع هذا القطاع في مصر، وتحديداً فيما يخص علاقته بالتنمية المستدامة والرفاهية الاجتماعية، وتشخيص أبرز تحديات النظم الصحية في الدول المختلفة، التشريعية، والتخطيطية، والتمويلية، والمؤسسية، والتكنولوجية، والبشرية، والتحديات المرتبطة بالحوكمة والجودة وقياس الأداء والأثر المجتمعي، وأثر تلك التحديات على مخرجات المنظومة الصحية والقدرة على تحقيق أهداف التنمية، سعياً نحو استخلاص سياسات وخيارات بديلة لدعم استدامة وكفاءة ومرونة النظم الصحية.
وتناقش جلسات المؤتمر الآليات المختلفة للحوكمة وتطبيقاتها المتعددة في قطاع الصحة، بما في ذلك الآليات المتعلقة بكل من مكافحة الفساد، وسيادة القانون، والشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية، والعدالة، والجودة التشريعية والتنظيمية، وفعالية الحكومة. وتتنوع المناهج والأساليب البحثية للأوراق المشاركة في المؤتمر، ومنها ما يركز على الإطار النظري والمفاهيمي للعلاقة بين الصحة والتنمية المستدامة، ومنها ما يطبق أساليب التحليل الكمي لقياس تلك العلاقة.
وتُصنف الموضوعات المطروحة في المؤتمر ضمن أربعة محاور رئيسية، تتمثل في المحور الأول والمتعلق بدور الصحة في تعزيز التنمية المستدامة: قضايا منهجية وتجارب دولية، فيما يناقش المحور الثاني، اقتصاديات الصحة والرعاية الصحية: التمويل والاستثمار في القطاع الصحي، ويركز المحور الثالث على حوكمة القطاع الصحي لدعم دوره في تحقيق التنمية المستدامة، فيما يتناول المحور الرابع الصحة والتنمية المستدامة في مصر.
جدير بالذكر أن المؤتمر يشارك فيه باحثون وأكاديميون وخبراء ومراكز فكر ومعاهد بحثية نوعية مهتمون بقضايا الصحة، ودورها في التنمية المستدامة، وممثلو الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضايا الصحة والتنمية المستدامة، وممثلو الوزارات والأجهزة والهيئات والمصالح والمشروعات الحكومية المعنية بقضايا الصحة.
وتتناول الأوراق البحثية التي ستقدم للمؤتمر وحلقاته النقاشية مجموعة من الموضوعات والقضايا حول العلاقة بين الصحة والأبعاد المختلفة للتنمية المستدامة، ويتم تناول تلك الموضوعات من خلال مراجعة التجارب والخبرات العالمية والإقليمية، أو مراجعة أوضاع القطاع الصحي المصري.
وأعلن المعهد عن تلقي الأوراق البحثية المشاركة في المؤتمر عن طريق الدخول على الصفحة الإلكترونية للمؤتمر على موقع بنك المعرفة المصري من خلال الرابط التالي: https://hsd24.conferences.ekb.eg/?lang=ar
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة التنمية البشرية التمويلية الدروس المستفادة التكنولوجية التخطيط القومي الصحة والتنمیة المستدامة التنمیة المستدامة القطاع الصحی معهد التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وجامعة الإسكندرية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها بفعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحدثت المشاط، بالجلسة الأولى من مؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة، والتي جاءت تحت عنوان «تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات»، وذلك بمشاركة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، و يوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وغيرهم من المعنيين.
وأوضحت أن مؤتمر البركة الإقليمي الثالث، يمثل حدثًا رفيعًا يجمع صنّاع القرار وكبار الخبراء ومختلف الأطراف المعنية، لخلق منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات حول أبرز القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، فضلًا عن تناول أفضل الممارسات للتغلب على تلك التحديات مع العمل على تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة للجميع.
وأكدت أهمية القضية التي يتناولها المؤتمر، والمتمثلة في قضية الفقر، والتي تأتي على رأس القضايا التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية الأخرى، فضلًا عن قضية الأمن الغذائي، حيث يمثل هذان الهدفان أولى الأهداف التنموية الأممية.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لتحقيق أهداف التنمية لابد من إنجاز ركيزتين أساسيتين أولهما استقرار الاقتصاد الكلي وذلك من خلال اتساق السياسات المالية والنقدية، ويتبع ذلك الإصلاحات الهيكلية الواضحة بما يفتح الآفاق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتمويلات من الشركاء الدوليين، وتحقيق التكامل بين الأدوات المالية المختلفة بما يسد فجوات التنمية القطاعية.
وأضافت أن التعاون مع الشركاء الدوليين يعد أمرًا بالغ الأهمية من أجل إتاحة المزيد من مصادر وآليات التمويل التي تُسهم في خفض تكلفة استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن العلاقات المتميزة التي تربط مصر بمختلف شركاء التنمية أتاحت للقطاع الخاص توسيع محفظة التعاون مع المؤسسات الدولية مما أسهم في تحقيق قصص نجاح على سبيل المثال محطة بنيان للطاقة الشمسية التي تم تمويلها من قبل مؤسسات التمويل الدولية، واستثمارات القطاع الخاص.
وتابعت أن الوقت الراهن يشهد مناقشات مستمرة مع الشركاء الدوليين بشأن تنويع الأدوات التمويلية، وقد أطلق البنك الدولي منصة موحدة للضمانات، يتم من خلالها تنسيق التعاون مع مختلف الأطراف سواء حكومات أو قطاع خاص، للاستفادة من الضمانات التي تتيحها المؤسسات التابعة للبنك، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن ينعكس على إتاحة المزيد من فُرص التمويل للشركات العاملة في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات.
وتحدثت عن الآليات المبتكرة لتحقيق التنمية ومن بينها مبادلة الديون، منوهة بأن مصر نفذت تجارب رائدة في هذا الأمر مثل مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في ذات الشأن.
استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصاديوأضافت أن في هذا الإطار، يأتي دور استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحه أنه على الصعيد الوطني، فإن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، تُمثل خارطة طريق الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث حددت الرؤية ستة أهداف استراتيجية تعكس الجوانب المختلفة لعملية التنمية، وذلك في إطار أربعة مبادئ حاكمة تحكم تنفيذ الأهداف، فضلًا عن سبعة ممكنات تُمثل الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية.
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومكتبة الإسكندرية، كما تسلمت درع تكريم من منتدى البركة الإسلامي، تقديرًا لجهود الوزارة ودعمها لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وإسهاماتها في تحقيق التنمية.
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس عبد الرحمن هشام العصفور، أمين عام منظمة المدن العربية، التي تأسست عام 1967 وتعمل على دعم التنمية في الدول العربية، من خلال الحفاظ على هوية المدن وتراثها، وتوصيف مشكلات المدن والبحث عن حلول، في ظل التحديات الراهنة.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في دعم التنمية الحضرية واستضافتها مؤخرًا للمنتدى الحضري العالمي الذي شهد مشاركة 182 دولة وآلاف المشاركين، في إطار مساهمات الدولة في دعم العمل الدولي، ومساندة الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات التنمية، كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر